و فينهاية بحثنا هذا نخلص إلى أن: أن الأرض الفلاحية تشكل ملكية جذابة عبر العالم لا تقارن نظرا لعدم إتلافها نسبيا على المدى الطويل، فهي تمثل إستثمارا يلجأ إليه نظرا لدوام قيمتها التجارية، كما أن في قيمتها الإنتاجية ...

إن أدوات التهيئة والتعمير الفردية هي الوسائل القانونية الإدارية التي تجسد دور الدولة الحارسة باعتبارها الحارس الأول للبيئة وذالك بتقيد حرية الأفراد باتخاذ إجراءات وقائية لازمة تمثلت في رخص وشاهدات التهيئة والتعمير. لحماية ...

بعد دراستنا لموضوع حق المرور كقيد على الملكية العقارية في التشريع الجزائري و الذي تم تقسيمه إلى فصلين ، خصصنا الفصل الأول منه إلى ماھية حق المرور أمّا الفصل الثاني فكان لدراسة أحكام ھذا الحق ، توصلنا إلى بعض للنتائج ...

لقد أصبحت مهنة التوثيق تحظى بإهتمام متزايد من قبل أفراد المجتمع الجزائري وتكتسي أهمية بالغة في تنظيم العلاقات لمّا توفره من ضمان واستقرار المعاملات، إذ يشكل التوثيق العمود الفقري للحركة الاقتصادية في الجزائر باعتباره أحد ...

إن اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﺎء اﳌﺨﺼﺺ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻﳒﺎز ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ، و اﻟﺬي أﺣﺎﻃﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺎﰿ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ ، إﻻ اﻧﻪ ﻋﺮف ﻋﺪة ﺻﻌﻮت ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ...

في ختام هذه الدراسة يمكن أن نستوضح الخطوات العامة التي تبين طبيعة الأملاك الوقفية ونظام الوقف عامة في الجزائر بالتركيز على الصعيد القانوني، خاصة وأن هذا النظام ظل على مدار عقود من الزمن محل جدل ونقاش بين الفقهاء وعلماء ...

من خلال ما سبق يتضح إن الدولة تتصرف في أملاكها العقارية الخاصة وفق طرق رسمها القانون ، وبعد يتبين أن إعادة النظر 151/84 استقراء لهذه الطرق والتي وضعت في فترة التسعينات لاسيما المرسوم التنفيذي فيها أصبح أمرا أكثر من ...

من خلال هذا البحث يتضح أن كل من الهبة والوصية يعتبران من عقود التبرعات الناقلة للملكية التي تعمل على تمتين العلاقات بين أفراد المجتمع، وهذا ما دعى إليه الله سبحانه وتعالى من خلال مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ...

من خلال دراسة موضوع "آليات دعم مشاريع الترقية العقاري في الجزائر" اتضح لنا جليا مدى اهتمام المشرع وحرصه على سن نصوص قانونية تتلاءم مع التحولات الجذرية التي عرفتها الجزائر منذ صدور دستور23 فيفيري1989 ، فالانتقال من نظام ...

نستخلص في الاخير ان عملية الجرد العام للأملاك الوطنية تهدف لتنظيم وضبط الملكية العقارية والحقوق المترتبة عنها التابعة لها وحمايتها من خلال حسن تسيرها ومنع استغلالها دون وجه قانوني وخارج الغرض الموضوعة لأجله، كما انها تعبر ...