نستخلص من خلال ما تم دارسته أن الإدارة العامة من خلال تعدد اختصاصاتها وأهمية القاعدة القانونية في الدعوى ، ونشاطاتها تهدف إلى تحقيق الصالح العام الإدارية وضرورة احتارم الإدارة لمبدأ المشروعية في رقابتها القضائية على أعمال ...

إحتوت هذه الدارسة على مقدمة و فصلين يمكن تلخيص مضمونهما فيما يلي : عرض الفصل الأول الإطار النظري لحرية الرأي و التعبير بدءا بالإطار التاريخي و المفاهيمي لحرية الأري والتعبير ثم الإطار الدولي و الوطني من خلال مختلف المواثيق ...

يبقى القانون هو ملجأ الأفراد لمواجهة الإدارة ،فهو الرادع لتجاوزاتها وصمام الأمان للحقوق والحريات العامة ،والكفيل الحقيقي لحفظ النظام العام داخل المجتمع. ويعتبر تنفيد أحكام القضاء أحد الركائز التي تقوم عليها دولة القانون ...

وىكذا نصل إلى ختام ىذا البحث الذي تطرقنا فيو لضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وتكريسا لفاعمية تنفيذ الحكم القضائي استقلاليتو الواقعية. ففي ىذا البحث تناولنا تنفيذ الأحكام والقاررت القضائية الإدارية في ...

إن النظام الانتخابي المطبق في النظام السياسي القائم على الأحادية الحزبية منذ 1963 حتى تبني التعددية الحزبية في دستور، 1989 كان أداة لضمان بقاء الحزب الواحد فـي الحكـم واسـتمرارية وديمومة النظام السياسي أكثر مما هو وسيلة ...

إن سيادة القانون التي تقتضي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة ممثلة بهيئاتها و أجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة وتقتضي وضع نظام قانوني يكفل ذلك، حيث أن خضوع الأعمال والنشاطات الإدارية لرقابة قضائية ...

وفي الختام لا يسعنا إلا القول أن المشرع الجزائري سنة 1985 قام بإخراج عمال المؤسسات والإدارات العمومية من دائرة تطبيق القانون 78/12 المؤرخ في 05/08/1978 المتضمن القانون الأساسي للعامل. هذا الأخير الذي كان يتبنى مبدأ وحدة ...

ختاما لموضوعنا، ما يمكن أن ننتهي إليه أن نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة (124) من دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية و الظروف الإستثنائية ليس في حقيقته - من الناحية النظرية على الأقل ...

تحرير المبادرة التشريعية للبرلمان لتمكين النواب من الإسهام الفعال في العمل التشريعي بدل أن يقتصر دورهم على مناقشة و إثراء النصوص التي تتقدم بها الحكومة و التي تتم المصادقة عليها في الكثير من الأحيان دون احداث تغييرات جوهرية ...

تؤكد دراسة موضوع العلاقة بين غرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016، و بالمقارنة مع دستور 1996 و كذا التعديلات التي لحقته و السابقة للتعديل الأخير، على أن المؤسس الدستوري الجزائري بلور مجموع حدود غرفتي ...