بعد دراسة السلطة التنظيمية في إطارها النظري وفي تطبيقاتها في الدساتير محل الدراسة الجزائر ،فرنسا، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج:
- السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية هي القدرة على إصدار قواعد عامة ومجردة
في المجال غير ...
إن قوة أي نظام سياسي في دولة ما تقاس بمدى الشفافية داخله و هذه الأخيرة لا تتأتى إلا بأسلحة رقابية يوفرها الدستور للبرلمان.في مواجهة الحكومة و تمارس عملية الرقابة في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد سواء إلا إن الدول المتقدمة ...
إن السمطة التشريعية في النظام السياسي الجازئري ، منذ الاستقلال إلى اليوم لم تستطع تأدية وظائفيا بحرية واستقلالية عامة عن السمطة التنفيذية خاصة ، ذلك أنو لم تكن البيئة والوضعية محفزة لوجود سمطة تشريعية متوازنة مع السمطة ...
وفي الأخير وبعد استعارضنا لتجربة السمطات الإدارية المستقمة، وخمصنا إلى تطبيقات ىذه السمطات الإدارية المستقمة في النظام الإداري الجازئري، نستطيع القول بأن فكرة السمطات الإدارية المستقمة تعكس رغبة المشرع في ىذه الدول عموما ...
اختلفت الهيئات الممارسة للقضاء الدستوري في دول المغرب العربي، من حيث نشأتها و نجد النظام الجازئري ،ودور المؤسسات الدستورية الثلاث في تشكيلها لكنها تشابهت في نقاط أخرى غاب أي تنظيم ،1963 بعدما تبنى بعد الاستقلال مباشرة ...
تلعب الرقابة على دستورية القوانين دورا فعالا، نظرا لارتباطها المباشر بالفصل في مدى تطابق القوانين للدستور.
إن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين من شأنه حفظ الدستور وحمايته و إقرار القاعدة “سمو الدستور” و إبعاد ...
تعد الرقابة الوصائية أحد أهم مقومات نظام اللامركزية الإدارية، و التي عملت به الجزائر و تبنته في إدارة و تسيير الشؤون المحلية، عندما أوكلتها لمجالس منتخبة كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية.
و قد خصصت الفصل ...
بعد دراسة رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي ، اتضح أن النظام التأديبي للموظف العام سواء في الجزائر أو في مختلف الدول ، لا ينظر إليه على أنه مجرد انتقام أو قصاص من الموظف محل التأديب ، بل هو نظام قانوني يهدف ...
الادارة وما تقوم به من وظائف مختلفة و متنوعة فأنها تهدف الى تحقيق غاية واحدة وهي المنفعة العامة او الصالح العام لكن المؤسس الدستوري الزمها وقيدها بمبدأ المشروعية الذي جعله المعيار الاساسي في الرقابة القضائية على اعمال ...
انه و من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا أنه بالرغم من أن القوانين و التنظيمات قد وضعت آليات و ميكانيزمات للرقابة القبلية و البعدية من أجل ضمان الشغل العقلاني للعقار العمراني و لفرض احترام أدوات التهيئة و التعمير ، و ...
في دراستنا لموضوع الدور التشريعي لرئيس الجمهورية تناولنا اختصاصات رئيس الجمهورية في مجال التشريع التي تنبع من الصلاحيات الواسعة التي خولها إياه الدستور، حيث تبدأ صلاحياته في المبادرة باقتراح مشاريع القوانين لرئيس الحكومة، ...
يُعَدُّ موضوع الحماية الدستورية لحرية التعبير في التشريع الدستوري الجزائري واحدا من أهم المواضيع القانونية التي تتناول بالدراسة الحريات الأساسية، والتيتعتبر أساساً للنظام الديمقراطي أي دولة من دول العالم وهذا واضح من خلال ...
من خلال ما استعرضناه في بحثنا أن الحصانة البرلمانية هي آلية و إمتياز دستوري مكفول لعضو البرلمان لأجل أداء مهامه الوظيفية البرلمانية على أكمل وجه دون خشية من أي جهة ، لا سيما السلطة التنفيذية التي لا تنفك في وضع العراقيل و ...
جمام ، بلعباس, الحاج ، ابراهيم الخليلي(2020-03-23)
يتضح مما تقدم أن الضبط الإداري يعد الوظيفة الأساسية للإدارة العامة التي تشمل السلطة التنفيذية في كل دولة، ولا يتصور للمجتمع الإنساني وجود بدون نظام يضبط سلوك الفرد داخل المجتمع في ممارسته لحقوقه يهدف حماية النظام العام ...
لقد تمحورت دراستنا حول المسؤولية على أساس الخطأ (الشخصي والمرفقي) والتي إستأثرت بنظام قانوني خاص و مستقل، رغم العقبات التي واجهت القضاء الإداري أثناء وضع القواعد الأساسية، إلا أنه توصل إلى نتائج إيجابية لتعويض الضحايا بفعل ...
من خلال ما سبق ذكره نستخلص أن دورة الجباية المحلية في تدعيم الميزانية المالية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فهذه الأخيرة مرت بمراحل أبرزها الإصلاح الجبائي 1992 الذي ساهم بتطوير الجباية بشكل عام و الضرائب بشكل خاص، كما أن ...
كخاتمة لما سبق ومن خلال استعراضنا لأهم النصوص والأحكام الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والمتعلقة بموضوع بحثنا هذا الذي يتناول العلاقة بين السلطة والمسؤولية بنسبة لرأسي السلطة التنفيذية، وبعد بحث سلطات ...
مما سبق ومن خلال ما تقدم في عرضنا للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري 2016 أمكننا القول أن أهم ما يميز النظام الداخلي لغرفتي المجلس هو ذلك الترابط والتجانس الذي يجمعه بالقوانين المشابهة مما يشكل تكاملا ...
لا حظنا في دراستنا لموضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة أن وسائل وآليات الرقابة البرلمانية تنقسم إلى قسمين:
آليات رقابية غير مباشرة: وتتمثل في الاستجواب والسؤال و لجان التحقيق ... وهذه الآليات عند تحريكها ...
إن تفعيل دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء يستدعي وضع منظومة تشريعية هادفة ومصقولة مدعمة بالصلاحيات والوسائل المادية التي تمكن القاضي الإداري فعلا من أداء عمله وضمان استقلاليته في جميع مراحل النظر في الدعوى .
إن إعطاء ...