تكوبن عقد البيع الدولي للبضائع وفق اتفاقية فيينا لعام 1980

Abstract

نستخلص أن لاتفاقية فينا أسبقية على القوانين الوطنية الداخلية ما عدا الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها للدو ل الم تعاقدة بالتحفظ على بعض موادها، و قد عالج الجزء الثاني من الإتفاقية الأحكام ا لعامة لتكوين العقد ) الإيجاب و القبول ( ، وما يتضمنه هذا الجزء من أهمية بالغة في إبرام العقد الدولي، و ما يترتب عليه من توازن في حقوق و إلتزامات الطرفين، و الذي يؤثر مباشرة على حركة التجارة الدولية . لذلك ارتأينا إلى دراسة و تحليل تكوين عقد البيع الدولي ل لبضائع لما لهو من أهمية بالغة بالنسبة لغيره من العقود الدولية و متابعة لتأثير التغيرات الحديثة التي يشهدها العالم بسبب ما تحدثه التقنيات الحديثة و العولمة من تأثيرات على حركة التجارة العالمية . و التحقق من مدى مسايرة الإثفاقبة للتطورات و كيفية معالجتها للنق ص و القصور في قواعدها . لذلك ينبغي على الباحثين أن يعيدوا النظر في استقراء دلالات نصوص الإتفاقية و العمل على مواءمة تطبيق الإتفاقية وفقا لمقتضيات التجارة الدولية عن طريق تجديد أحكام نصوصها لغرض إقامة ميزان العدالة و التوازن العقدي بين طرفي عقد البيع ال دولي من خلال تكوين العقد . ومن نافلة القول، أن نشير إلى أهمية تكوين العقد على المعاملات التجارية الدولية، و تحديد حقوق و إلتزامات الأطراف على أساس من التوازن العقدي و هذا ما تسعى إليه الدول بصفة عامة . و من خلال ما تطرقنا له في المقدمة فإننا ن قوم بطرح الإشكاليات لمعالجة موضوع بحثنا هذا :