دور صندوق الضمانات الاجتماعية

Abstract

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺑراز ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ 236-10 و ﻛذا دوره ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ھو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

-1 ﺑروز دور ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻗﺻد ﺗﺳﮭﯾل اﻧﺟﺎزھﺎ ، و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺿﻣﺎن ﺗوازن ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ

و ﻗد ﺟﺎء اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 250- 02 اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻓوﺳﻊ وﻓﺻل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟرھون اﻟﺣﯾﺎزﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻔﻘﺎت،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻓﻘﺗﮫ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾوﻟﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

-2 ﺧص اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ 236-10 ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق ﺑﺣﯾث ﻓﺗﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 11 ﻣﻧﮫ و أوﻛل ﻟﮫ رﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري إﺻدار ﺿﻣﺎن اﺳﺗرداد اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 75 ﻣﻧﮫ و ﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﮫ ﻋن اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ رﺻد اﻟدﯾن اﻟﻣﺗوﻟد و اﻟﻣﻌﺎﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 89

ﻛﻣﺎ ﺧول ﺗﻧظﯾم 236-10 ﻟﻠﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﻛﺷوف ﻓﻲ إطﺎر رﺻد دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺧزﯾﻧﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻌﺗرف ﻟﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺳدﯾد ، أ و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وھذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺎدة 111 ﻣن ﺗﻧظﯾم 236-10

-3 ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2005 و ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 63 أﺻﺑﺢ اﻟﺻﻧدوق ﻣؤھﻼ ﻷن ﯾﺳدد ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻓواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل رھن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل رھن ﺣﯾﺎزي ﻟدﯾﮫ و ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق أﯾﺿﺎ ﺑﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺿﻣﺎﻧﮫ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ و ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ، و ﻛذا ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﻗﺑول اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻧك

ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮫ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة إ ﻻ اﻧﮫ اﺳﺗطﺎع و ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة أن ﯾﺧرج اﻟدوﻟﺔ ﻣن أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺿﻐوطﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﻔﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض و ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗروض ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺎت اﻟدﯾون و ﻛذا ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺎت اﻻﺷﻐﺎل و / أو اﻟﻔواﺗﯾر ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أن ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮫ ﺑﺣﻛم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﻋدة ﺧدﻣﺎت وآﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻛذا ﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﺑﻼد

وﻓﻲ اﻻﺧﯾر و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻋدة اﻗﺗراﺣﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

-1 ﺣﺻر ﻣﺟﺎل ﻓرض ﻛﻔﺎﻻت اﻟﺗﻌﮭد او اﻟﻐﺎءھﺎ -2 ﺧﻔض ﻣﺑﻠﻎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ

-3 ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرض اﻟﺗﺄﺟﯾر crédit le leasing و ھو ﺷراء اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻣول ﻷﺟﮭزة و ﻋﺗﺎد ذو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻔوق ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﮭم ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗﺑر وﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن طرﻓﮭﺎ و ھذا ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾﻠﮫ و اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺑراز ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ 236-10 و ﻛذا دوره ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ھو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

-1 ﺑروز دور ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﯾﻔﮫ ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻗﺻد ﺗﺳﮭﯾل اﻧﺟﺎزھﺎ ، و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺿﻣﺎن ﺗوازن ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ

و ﻗد ﺟﺎء اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 250- 02 اﻟﻣﻠﻐﻰ ﻓوﺳﻊ وﻓﺻل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟرھون اﻟﺣﯾﺎزﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻔﻘﺎت،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻓﻘﺗﮫ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾوﻟﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

-2 ﺧص اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ 236-10 ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق ﺑﺣﯾث ﻓﺗﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرھن اﻟﺣﯾﺎزي ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 11 ﻣﻧﮫ و أوﻛل ﻟﮫ رﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري إﺻدار ﺿﻣﺎن اﺳﺗرداد اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 75 ﻣﻧﮫ و ﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﮫ ﻋن اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ رﺻد اﻟدﯾن اﻟﻣﺗوﻟد و اﻟﻣﻌﺎﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 89

ﻛﻣﺎ ﺧول ﺗﻧظﯾم 236-10 ﻟﻠﺻﻧدوق ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﻛﺷوف ﻓﻲ إطﺎر رﺻد دﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺑق ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺧزﯾﻧﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻌﺗرف ﻟﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺳدﯾد ، أ و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وھذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺎدة 111 ﻣن ﺗﻧظﯾم 236-10

-3 ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2005 و ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 63 أﺻﺑﺢ اﻟﺻﻧدوق ﻣؤھﻼ ﻷن ﯾﺳدد ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻓواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل رھن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل رھن ﺣﯾﺎزي ﻟدﯾﮫ و ﯾﻘوم اﻟﺻﻧدوق أﯾﺿﺎ ﺑﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺿﻣﺎﻧﮫ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ و ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ، و ﻛذا ﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﻗﺑول اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻧك

ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮫ ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة إ ﻻ اﻧﮫ اﺳﺗطﺎع و ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة أن ﯾﺧرج اﻟدوﻟﺔ ﻣن أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺿﻐوطﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﻔﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض و ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗروض ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺎت اﻟدﯾون و ﻛذا ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺎت اﻻﺷﻐﺎل و / أو اﻟﻔواﺗﯾر ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أن ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮫ ﺑﺣﻛم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﻋدة ﺧدﻣﺎت وآﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻛذا ﺗﺣرﯾك ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﺑﻼد

وﻓﻲ اﻻﺧﯾر و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺻﻧدوق ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﻋدة اﻗﺗراﺣﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

-1 ﺣﺻر ﻣﺟﺎل ﻓرض ﻛﻔﺎﻻت اﻟﺗﻌﮭد او اﻟﻐﺎءھﺎ -2 ﺧﻔض ﻣﺑﻠﻎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ

-3 ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرض اﻟﺗﺄﺟﯾر crédit le leasing و ھو ﺷراء اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻣول ﻷﺟﮭزة و ﻋﺗﺎد ذو ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻔوق ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﮭم ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺗﺑر وﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن طرﻓﮭﺎ و ھذا ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾﻠﮫ و اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ