الخلاصة:
من خلال ماسبق ذكره في هذه المذكرة و وفقا للخطة التي تم اقتراحها لمعالجة بحثنا، نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قام بإفراد الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية أي أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ،حيث بين الجهات الخاضعة للقضاء الإداري، وأورد طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة فصلا في تلك النزاعات و كذا الأوامر الاستعجالية، وتنفيذ هذه الأحكام و القرارات ، وقد أتى هذا العمل متماشيا مع دستور 1996 و 2006 الذي أقر الازدواج القضائي بين العادي والإداري، وذلك في الإجراءات والهيئات على حد السواء، خاصة بعد صدور القانونين العضويين 98/01 ،و98/02 المتعلقين بمجلس الدولة والمحاكم الإدارية على التوالي إرساء لهذا الازدواج وتنظيما له، وقد كرس ذلك المشرع الجزائري بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية و عزز الاستقلال الإجرائي ، هذا الملاحظة أولى ، كما نلاحظ من خلال هذا القانون أن المشرع نص على إجراءات كثيرا ما نادى بها الفقه مثل تمكين القاضي من تسليط الغرامة التهديدية على الإدارة وذلك ضمان لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية .
وبذلك قد انهينا دراستنا آملين أن تكون دراسات من مختصين في القانون تسلط الضوء على هذا القانون شرحا وتعليقا، وكذا إصدار أحكام وقرارات قضائية تطبق نصوصه وتوضح الغامض منها،و ذلك رغم أن الذين قاموا بإعداد هذا القانون هم من الكفاءات العاملة في المجال القانوني من قضاة و أساتذة قانون و محامين و غيرهم،و هذا لما تقتضيه الحياة العملية من توضيح بسبب اختلاف التطبيقات القضائية للنصوص و بطبيعة الحال لكل نظرة أساسها.
