الادارة الالكترونية ودورها في تسهيل الخدمة العمومية في الجزائر

Abstract

لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تغييرا جذريا في حياة الشعوب و المجتمعات ، وأنهت معاناة الكثير من الناس في الحصول على المعلومات و الخدمات ، هذا التطور التقنيالذي وظفته العديد من الحكومات في القيام بمهامها و تقديم الخدمات لمواطنيها ، أدى إلىتحسين نوعية الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات ، وربح الكثير من الوقت و تحقيق القيمةالمضافة سواء في انجاز تلك الوظائف و الأعمال أو الحصول عليها . في خضم هذه التطورات العالمية الحاصلة ، و انتقال العالم إلى مرحلة جديدة من التحولات والعلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ... و التي يفرضها عصر العولمة ، لم يعدبإمكان الحكومات أن تعمل في إطار ضيق ، بحيث أصبح لزاما عليها مواكبة هذه التغيراتالحاصلة ، الأمر الذي يتطلب التزود بمختلف نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالاتلتدارك الفجوة الرقمية الحاصلة ، والولوج إلى اقتصاد المعرفة القائم على المعلومات و سرعة الحصولعليها . على الرغم من التطور الذي يشهده العالم اليوم في تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، إلا أن مسايرة هذا التطور ليس بالأمر اليسير بالنسبة لمعظم الحكومات خاصة في البلدان النامية بسبب سرعة تطور هذه التقنيات من جهة ، وقلة مواردها و إمكاناتها من جهة أخرى ، إلا أنهذه الأسباب لم تعد مبررا لعدم تبني برنامج الإدارة الالكترونية ، خاصة في ظل الحاجةالملحة على خدماتها . على المستويين الداخلي و الخارجي . هناك اعتقاد سائد يرى بوجود تأخر كبير لدى معظم البلدان النامية لغياب استراتيجيات واضحة تؤسس لبناء مجتمع المعلومات و غياب السياسات الواضحة التي تتسم بالاستمرار و الشفافية في هذا المجال ، و لكن الواقع ومن خلال العديد من التجارب يظهر عكس يظهر عكس ذلك ، فخلال الحقبة الماضية مع بداية الألفية ظهرت العديد من مشاريع الإدارة الالكترونية في الدول النامية ، ما يظهر حرص الهيئات الرسمية و القطاع الخاص على تبنيالعديد من الخطط الهامة ، ولكنها تتباين من دولة إلى أخرى حسب إمكانات كل منها ، وهذالا ينفي وجود بعض الصعوبات التي تعرقل جهود التطوير في هذا المجال . يعد مشروع الإدارة الالكترونية بالجزائر من احدث المشاريع على المستوى الإقليمي ، ويعتبر من المشاريع الكبرى التي راهنت عليها الحكومة ، من خلال إحلال نظام الكتروني شاملفي البلاد عن طريق بعث إستراتيجية الجزائر الالكترونية2000-2013م ،و العمل على تعميماستخدام الانترنت و ترقية البحث و التطوير التكنولوجي مما يسمح بدمج نظم المعلومات وتقنيات الاتصال في قطاع البريد و الاتصالات و البنوك و قطاع التعليم و التكوين و غيرها . على الرغم من تأخر الجزائر في مجال تطبيق الإدارةالالكترونية ، إلا أن إعدادالإستراتيجية و وضع بوابة الكترونية على شبكة الانترنت و تقديم بعض الخدمات للمواطنين ،كل هذه الجهود تعتبر انجازا ، سيعرف التطور بمرور الوقت بعد تجاوز العقبات التي تواجهالبرنامج و يزول الغموض الذي يكتنفه لدى غالبية الجزائريين ، و هذا يتوقف على جهودالسلطات في هذا المجال. إن تجسيد برنامج الإدارة الالكترونية في الجزائر على ارض الواقع سوف يؤدي إلى تقريب الإدارة من المواطن وحصوله على خدماتها في أسرع وقت واقل جهدوتكلفة ولا سيما في المناطق المعزولة، كما يقلل من مظاهر الفساد الإداري بكل أشكاله. ومن اجل تجسيد الإدارة الالكترونية في الجزائر و جعلها في مستوى التجارب الناجحةعلىالمستوى العربي و العالمي، خاصة و أن المدة المحددة للمشروع قد أشرفت على الانقضاء واتضاح جميع المشاكل التي كانت سببا في عرقلة المشروع، مما يتطلب إعادة بعثه من جديد،و الإسراع في إيجاد الحلول لها ، و التي رغم كثرتها و تفاقمها فان إيجاد تسوية لها أمر ممكنفي ظل توفر الإرادة السياسية و تعاون جميع الإطراف الرسمية و غير الرسمية . نلخص مما سبق أن مفهوم الإدارة الإلكترونية يتسع لأي عمل إلكتروني يؤدى بواسطة السلطات الحكومية بوصفها سلطات عامة أو عن طريق شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهذا منطق تفرضه ضرورات التقدم العلمي وثورة الاتصالات التي تحياها البشرية، والتي تفرض بدورها ضرورة التخلي عن مفاهيم تقليدية كما هو الحال في مفهوم الحكومة حسب النص الدستوري أو القانون الذي سبق الحديث عنه. ولذلك فإن البعض هروبا من انتقادات قد توجه إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية، أو أعمال الإدارة الإلكترونية –الذي تفضله-يرى إطلاق مصطلح: الحكومة الذكية على الأعمال الحكومية أو الإدارية التي تتم بطريق إلكتروني. وأيا كان المسمى الذي يجب اعتماده والأخذ به سواء كان الحكومة الإلكترونية، أو الإدارة الإلكترونية، أو الحكومة الذكية، فإنه يتعين ملاحظة أن ثورة المعلومات والاتصالات التي تعيشها البشرية تؤدي إلى تداخل بين أدوار العاملين في حقل السياسة، أو الإدارة العامة، أو الخاصة، وكذلك الموطنين، كذلك الأحزاب السياسية تطرح رؤيتها لأعضائها والجمهور من خلال مواقعها الإلكترونية ،والمواطن نفسه قد يلجأ إلى الدائرة الحكومية –عن طريق موقعها الإلكتروني-لقضاء معاملته أو طلبه، وقد يتسوق من شركة قطاع خاص إحدى السلع التي يرغبها، مؤدى ذلك أن التفرقة الحاسمة بين العمل الإلكتروني والعمل الخاص من الممكن أن تتداخل إذا تمت تأديتها بطرق التقنية الحديثة، ولذلك يجب تبني مفهوم أوسع للحكومة الإلكترونية لا يوجه إليه النقد. استنادا إلى استنتاجات البحث،يمكن وضع بعض التوصيات التالية : -عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية لجميع العاملين بالكلية محل الدراسة - تطوير نظم العمل وأساليبه. - الاهتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات داخل جامعة الجلفة بشكل عام وكلية الحقوق بشكل خاص. -تحقيق التميز في مجال الإدارة الالكترونية يساهم في الرفع من مستوى أداء العاملين بالكلية محل الدراسة. -جلب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الإدارة الإلكترونية من مدربين واستشاريين وخبراء لتطوير البرامج ومواكبة مختلف التطورات التكنولوجية. -قيـام إدارة الكليـة بشـكل خـاص وإدارة الجامعـة بشـكل عـام ببـث الثقـة والطمأنينـة في نفـوس العـاملين للتغلـب علـى المخـاوف الـتي يبـديها البعض من تطبيق الإدارة الإلكترونية، أو مقاومة بعض المـدراء خوفـا علـى مراكـزهم القياديـة نتيجـة التغـيرات الـتي تطـرأ نتيجـة تطبيـق الإدارة الإلكترونية إذ أن طبيعة مهام الإدارة الإلكترونية هو التخلص من البيروقراطية في الأداء والتحول نحو شفافية الأداء.