الحماية الادارية للبيئة

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الموضوع والمتمثل في الحماية الإدارية للبيئة، تطرقنا إلى الدور المهم للهيئات المكلفة بحماية البيئة سواء على المستوى المركزي أو المحلي في مجال حماية البيئة، حيث أوضحنا مدى الاهتمام الذي أولته الحكومة الجزائرية للبيئة وذلك بإنشاء إدارة مركزية تتكفل بالبيئة والمتمثلة في وزارة الموارد المائية والبيئة، تهتم بإرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة. بالإضافة إلى ذلك تعرضنا إلى الدور الكبير الملقى على عاتق الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، على اعتبار أنها قريبة من الانشغالات والمشاكل التي تمس الموطنين، حيث يعتبر تدهور البيئة من أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية، لذلك يجب الاهتمام بتحسين أداء الجماعات المحلية، وتوفير الدعم المادي والبشري والتقني، حتى تتمكن من القيام بواجبها في هذا المجال الحيوي والحساس. كما تطرقنا إلى الآليات الضبطية سواء القبلية أو البعدية التي تهدف إلى حماية البيئة قصد معرفة الدور المهم المنوط بها، حيث نص عليها المشرع الجزائري في العديد من القوانين، سواء ما تعلقت بحماية البيئة أو في نصوص خاصة، على اعتبار أنها أهم وسيلة تستخدمها الإدارة في حماية البيئة، حيث تقسم هذه الآليات إلى آليات ضبطية وقائية و آليات ضبطية ردعية. و تعتبر الآليات الضبطية الوقائية وسائل قبلية، حيث تمنع وقوع السلوك الذي يضر بالبيئة، وهي تعد بمثابة رقابة سابقة الغرض منها منع الاعتداء على البيئة، حيث تعد الوقاية الأسلوب الأفضل في معالجة مشكلات البيئة والتصدي لها. أما الآليات الضبطية الردعية فهي أدوات مكملة لتحقيق الرقابة المستمرة للمشاريع وهي بمثابة جزاءات الهدف منها الحفاظ على البيئة، حيث وضع المشرع النصوص القانونية التي تكرس حماية البيئة في شكل قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها، إضافة إلى مهمة تطبيق هذه القواعد الآمرة من صلاحيات السلطة العامة، وهذا ما يعزز الطابع الإلزامي لقواعد حماية البيئة في التشريع الجزائري، خاصة بعد تزويد تلك القواعد بجزاء يكفل احترامها، ويقمع المخالفات التي لا تحترم القواعد التي تحمي البيئة.

ومن خلال ذلك يمكن وضع الاستنتاجات التالية : - عدم وجود إدارة بيئية ثابتة على المستوى المركزي قرابة ثلاثة عقود، وبسبب التناوب المستمر لمختلف الوزارات على مهمة حماية البيئة مما أثر على الدور الضبطي في مجال حماية البيئة، وكنتيجة لعدم استقرار الإدارة المركزية للبيئة تأثر العمل المحلي لحماية البيئة بذلك. - الدور الذي تقوم به الهيئات المركزية أو المحلية في مجال حماية البيئة، يؤكد على أن الأخطار التي تهدد البيئة كبيرة. - الدور الهام الذي تقوم به الجماعات المحلية خاصة في مجال البيئة، يجعلها تتحمل مسؤولية أكبر وأضخم لقربها من الأفراد المتسببين في الأضرار بالبيئة، وكذا في غياب الكفاءة والخبرة لدى المسؤولين المنتخبين المحليين. - شهد مجال حماية البيئة تطورا تشريعيا ملحوظا من خلال النصوص القانونية التي عالجت هذا الموضوع من جوانب مختلفة خاصة بعد صدور قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. - الآليات الضبطية المستعملة في مجال حماية البيئة وكيفية تطبيقها بحسب المراحل تتناسب مع خطة الرقابة سواء كانت سواء كانت هذه الرقابة قبلية أو بعدية.