الطرق البديلة لحل النزاعات في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية

Abstract

إن تكريس نظام الطرق البديلة لتسوية النزاعات ضمن المنظومة القانونية لأي دولة، أضحى ضرورة ملحة يفرضها تطور المجتمعات، والمبررات العملية والمشاكل التي يعاني منها القضاء الرسمي من خلال فرضه لتعقيدات وشكليات معينة تؤدي إلى هدر الوقت والمال والجهد، وعجزه عن تحقيق السرعة المطلوبة للفصل في النزاعات المطروحة أمامه، وضمان الفعالية للقرارات القضائية التي يصدرها، وكذلك تعقد المعاملات الناشئة عن مختلف علاقات الأفراد إلى نزاعات يحتاج حلها إلى نوع من السرعة والفعالية. على العكس أن الطرق البديلة تعود فعاليتها في الأساس إلى بساطها ومرونتها حيث يمكن من خلالها إنهاء النزاع دون قطع للروابط الأسرية والاجتماعية أو التجارية، وايصال الحقوق إلى أصحابها بأقل الجهود والتكاليف وفي أقصر الآجال. وجاءت لتفادي التعقيدات اللصيقة بإجراءات التقاضي ولاختصار أمد الخصومة، ورغم أن الطرق تنافس القضاء إلا أنها لا تقوم مقام الدعوى القضائية من حيث الضمانات، لذا أصبح من الضروري تبني طرقا وآليات جديدة لحل النزاعات بين الأفراد، بطريقة سريعة وفعالة وسرية. فالصلح والوساطة يتم اللجوء إليهما بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية في سياق الدعوى القضائية لأن الصلح يتم باتفاق الأطراف أمام القاضي أو بمبادرة منه، وكذا الوساطة يعرضها القاضي في بداية الدعوى على الخصوم، أما التحكيم فيتم خارج القضاء ولا يستبعد تدخل القضاء من حيث الرقابة التي يمارسها بشأنه خاصة في حالة استصدار أمر التنفيذ الخاص بالحكم التحكيمي أي امهار الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. ومنه لا يعني تبني الدولة للطرق البديلة تخليها عن سلطتها ومهامها في حل النزاعات بل هي محاولة لتحقيق العدالة بين أفرادها لحماية حقوقهم.

ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية: - نجاح الطرق البديلة يعتمد على حسن نية الخصوم للسعي الفعلي لإيجاد حل ودي للنزاع. - اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات يعتمد على المرونة والبساطة لسهولة تطبيقها على مختلف القضايا، والتوصل إلى حل ودي يرضي الأطراف. - للحديث عن الطرق البديلة يجب ربطها بالمشاكل التي تعاني منها المؤسسة القضائية من خلال كلفة التقاضي المرهقة، وتعقيد الاجراءات. - تعتبر الطرق البديلة مظهرا من مظاهر تنظيم الحياة الاجتماعية حيث توفر دعما ضروريا للثقة التي لابد أن تسود علاقات أفراد المجتمع من جهة والجهاز القضائي من جهة اخرى. - تخلص المرفق العمومي من تراكم القضايا، فيخفف الضغط على الجهات القضائية ويوفر الوقت وسرعة إنهاء الخلافات، والتقليل من التكاليف، واختصار الجهد. - اللجوء إلى الطرق البديلة يساهم في استمرار الروابط المدنية والتجارية وتوطيد العلاقات الانسانية بين الأطراف المتصالحين، بالمقابل لا يحصل في الكثير من الأحيان عند السير في إجراءات التقاضي وانتصار المحكمة لأحد الخصوم حيث يمكن أن تخلف هذه الأحكام أضرارا تمس بمصالح أحد الأطراف المتنازعة. - تطرق المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية إلى نوعين من التحكيم هما: التحكيم الداخلي الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره، ويعين له محكمين وطنيين يصدرون حكمهم داخل الدولة وفقا لإجراءات وطنية مع تطبيق القانون الوطني، ولا يثير التحكيم الوطني أي صعوبة لأنه يخضع للقانون الوطني. التحكيم التجاري الدولي الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل ويتم الالتجاء إليه استنادا على اتفاقية التحكيم المبرمة بين الأطراف كتابة أو بأي وسيلة اتصال أخرى تجيز الاثبات بالكتابة، والتي تستجيب للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما. - التحكيم هو اتفاق الأطراف على لإحالة النزاع القائم أو المحتمل وقوعه على محكم أو أكثر من خلال طرح النزاع على شخص أو عدة أشخاص يسمون محكمين، لإصدار قرار ملزم لأطرافه. - نظام التحكيم يقوم على الارادة الذاتية لأطراف العلاقة العقدية وهي الركن الأساسي له. - نجاعة الوساطة والتحكيم يعتمد على الطرف الثالث، لأنه الطرف الأساسي فيجب أن يكون مستقل، وحيادي، وغير منحاز، ويجب أن يكون كفؤا لتحقيق الفعالية اللازمة لحل النزاع. وفي الأخير تظهر الأهمية البالغة للطرق البديلة لحل النزاعات سواء تمت داخل القضاء أو خارجه لما تحققه من الحفاظ على الروابط والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق السلم الاجتماعي، لكن لا يقتصر تفعيل دور الطرق البديلة في حل النزاعات على ادخال التعديلات اللازمة على قانون الاجراءات المدنية والادارية فقط، بل الأمر يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية لذلك، من بينها الاهتمام أكثر بالعمل على نشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وتسويق هذه الوسائل لدى الأفراد من خلال عمليات التحسيس والتوعية بتسخير كل وسائل الاعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، والقضاة والمحامين للترويج لهذا النظام، والسهر على حسن تطبيقها عبر إنشاء مراكز للتكوين المتخصص للموظفين والمواطنين والوسطاء والمحكمين، والتكثيف من اقامة الدراسات والملتقيات والدورات التدريبية المختلفة وطنيا ودوليا.