الخلاصة:
مما سبق يتبين ان فكرة الظروف الاستثنائية هي حقيقة لا يمكن انكارها، ذلك ان اي دولة قد تمر بها و معنى ذلك الاعتراف للدولة بمواجهة تلك الظروف حتى لو كان ذلك على حساب القواعد القانونية القائمة.
ان الظروف الاستثنائية يمكن اثارتها للحفاظ و الدفاع على النظام الاجتماعي المهدد في وجوده، و اذا كان الحكام يخضعون للقانون فان الظروف الاستثنائية تطرح مشكلا كبيرا،ذلك ان الاجراءات الضرورية للحفاظ على الدولة ستتخذ بالمخالفة للنصوص القانونية القائمة، و من هنا المشكلة الرئيسية التي طرحت تمثلت في كيفية التوفيق بين مقتضيات امن الدولة و سلامتها من ناحية و اعتبارات الحرية من ناحية اخرى.
حيث يمتد اثر تطبيق الظروف الاستثنائية على الاعمال القانونية للإدارة المتمثلة في العقد الاداري و القرار الإداري بحيث تتسع صلاحيات الادارة من خلال هذه الظروف هادفة الي تحقيق الظروف العادية، غير ان هذه الظروف تتسم بعدم التوقع كما تتطلب من الادارة مواجهتها باعتبارها المسؤولية على النظام العام و السير الحسن للمرافق العامة.
حيث ان القاضي منح للإدارة سلطات استثنائية لمواجهة الاخطار حتى و لو كانت تلك السلطات مخالفة للقواعد القانونية القائمة، من خلال تحديد نطاق تطبيقها إلا انه قد تتسع سلطات الادارة من خلالها و تعمل على استخدام سلطاتها الاستثنائية، بالرغم من انقضاء تلك الظروف التي تبررها الامر الذي يستلزم رقابة القضاء الاداري على تلك السلطات في التحقق من وجود الظرف الاستثنائي، كما ان ملائمة الاجراءات المتخذة من الادارة لإيجاد التوازن بين مقتضيات الصالح العام الذي تفرضه ظروف استثنائية من ناحية و اعتبارات المشروعية من ناحية اخرى
غير ان الامر يختلف بالنسبة للعقود الادارية لان ما تحتويه بنودها تلزم فقط المتعاقدة ، و لا يمكن تمديد مجال تطبيقها خارج هذا الاطار و بالتالي لا تنفذ في مواجهة الغير.
و من خلال هذا يترتب على هذه الدراسة النتائج التالية:
ان نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قضائية من خلق مجلس الدولة الفرنسي.
لابد من توافر شروط قيام نظرية الظروف الاستثنائية .
ان خاصية الظروف الاستثنائية هي عدم التوقع.
ان الاعمال القانونية تتمتع بحصانة نسبية في ظل الظروف الاستثنائية.
ان الظروف الاستثنائية تجيز للإدارة الخروج عن قواعد المشروعية.
ان استعمال الادارة لسلطاتها في هذه الظروف، يرتب عليها التعويض عن الاضرار التي لحقت الافراد جراء ذلك.
أن القضاء وحده من يكيف بأن العمل القانوني الصادر مشروع أو غير مشروع
أن القضاء الإداري يحمي الحقوق والحريات.
إجازة رفع الدعوى قضائية للمتضررين من هذه الأعمال .
تعود السلطة التقديرية للقاضي في إلقاء أعمال الإدارة إن لم تتوفر الظروف الإستثنائية.
الأليات القانونية الممنوحة للإدارة لمواجهة تلك الظروف
أن مبتغى الإدارة هو الوصول إلى محافظة على النظام
ولعل أهم نتيجة تم التوصل إليها من خلال الدراسة هو عدم تخصص القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية وهو الدور السلبي الذي لعبه في مجال خلق التوازن بين السلطة والحرية في ظل الظروف الإستنائية.
