Abstract:
تناولت الدراسة موضوعا في غاية الأهمية بيان ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد نشاط الإدارة ، وهي تنحصر أساسا في دعوتين أساسيتين هي دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، وذلك من أجل تحقيق التنفيذ الكامل للأحكام الإدارية
،كما يعتبر التنفيذ لأحكام القضاء من المبادئ التي أقر عليها دستور 1996 في المادة 145 منه .
و قد جاءت هذه الدراسة في فصلين تناول الفصل الأول منها الوسائل القانونية لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية
، و المتمثلة في توجيه الأوامر ، الغرامة التهديدية ، والتعويض عن طريق الخزينة العمومية لكن هذه الضمانات لا تكفي للتحقيق لأا لا تتمتع بعنصر الإلزام ، وبرزت في الفصل الثاني الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ .
وقد خلصت الدراسة إلى أن الأحكام الصادرة ضد الإدارة إذا امتنعت عن التنفيذ فبإمكاا قيام مسؤولية إدارية في مواجهة الإدارة ،كما يمكن أن تمتد إلى مساءلة الموظف جزائيا عن تمثيل الامتناع في تنفيذ الحكم .
