ضمانات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة

Abstract

تناولت الدراسة موضوعا في غاية الأهمية بيان ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد نشاط الإدارة ، وهي تنحصر أساسا في دعوتين أساسيتين هي دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، وذلك من أجل تحقيق التنفيذ الكامل للأحكام الإدارية ،كما يعتبر التنفيذ لأحكام القضاء من المبادئ التي أقر عليها دستور 1996 في المادة 145 منه . و قد جاءت هذه الدراسة في فصلين تناول الفصل الأول منها الوسائل القانونية لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية ، و المتمثلة في توجيه الأوامر ، الغرامة التهديدية ، والتعويض عن طريق الخزينة العمومية لكن هذه الضمانات لا تكفي للتحقيق لأا لا تتمتع بعنصر الإلزام ، وبرزت في الفصل الثاني الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ . وقد خلصت الدراسة إلى أن الأحكام الصادرة ضد الإدارة إذا امتنعت عن التنفيذ فبإمكاا قيام مسؤولية إدارية في مواجهة الإدارة ،كما يمكن أن تمتد إلى مساءلة الموظف جزائيا عن تمثيل الامتناع في تنفيذ الحكم .