الخلاصة:
إن موضوع الرقابة على الاموال العمومية موضوع حساس وعلى جانب كبير من الاهمية فالتحقق من المشروعية ونظامية العمليات المالية هي من المهام الاساسية لرقابة المالية العامة والجزائر كبلد سائر في طريق النمو يجب ان تشتغل كل امكانيات وهيئات الرقابية الموجودة لديها.
وتبقي مهمة الرقابة الاساسية للحفاظ على المال العام ؟ وهذه الضرورة يجب ان تتاقلم مع الاليات والانظمة الحديثة ، فالإشكالية الكبرى لتسيير الاداري هي البحث عن فعالية لتسيير العمومي يحث ان هذا الاخير يعتبر عامل نمو واستقرار للأموال العامة ، ولذلك فمنا الضروري ان تتجه الاليات الرقابة نحو الاستعمال العقلاني للموارد العمومية من جهة ، ومن جهة اخرى يجب ان تساهم هذه الاليات الرقابية في فعالية وكفاءة التسيير العمومي.
ان تحليل مختلف انواع المتبعة في الجزائر تجعلنا نتسأل ؟ هل توصلت هذه الاليات الرقابية الى تحقيق الاهداف التي حددتها ؟ والواقع يبين انا مظاهر الاختلاس والتبذير للاموال العمومية مازالت مصرة على البقاء؟
هذا يجعلنا نستنتج ان الاليات الرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل بعد الى تحقيق طموحاتها موجودة واهدافها محددة او السبب لذلك هو عدم معالجة النقائص والصعوبات التي تقف في طريقها؟ فقلة الامكانيات المادية والبشرية التي تعاني منها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وغيرها لا تسمح بتحقيق الاهداف المحددة .
ان مجال صلاحيات الهيئات الرقابية واسع جدا وهدا ما يقتضي ضرورة تدعيمها بإمكانيات معتبرة اساليب عمل مكيفة بشكل مناسب ،فالرقابة المعمقة مثلا هي رقابة بطيئة ومعقدة ومضيعة للوقت .
وفيما يتعلق باليات الرقابة فمن الضروري تحقيق القبلية مقابل دعم الرقابة البعدية ، وخاصة تلك التي يمارسها مجلس المحاسبة فهذا يعطي حيرته أكبر لمتخذي القرارت حول الاموال العمومية ،كما يجب إعادة النظر في الطبيعة الرقابية لمجلس المحاسبة الرقابية لمجلس وهذا يعني أن على هذه الهيئة أن تصب اهتمامها على شروط استغلال الاموال العمومية من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصار.
