مصادر قانون المالية في الجزائر

Abstract

إن الدراسة التاريخية للمالية العامة مسألة في غاية الأهمية لأنها تهدف إلى معرفة المراحل التي مرت بها و إلى التغيرات العديدة التي طرأت على القواعد و المبادئ و المصادر التي يتم منها استنباط قانون المالية أو الميزانية العامة التي تقدرها الدول كل عام و هذا ما جعل الدول و الحكومات تولي كل اهتمامها للأموال العمومية فالنظرة التاريخية إذن تعتبر ممراً رئيسيا لدراسة مادة الأموال العامة «قانون المالية» و كما هو معروف تعتبر المرحلة الكلاسيكية و مرحلة تدخل الدولة من بين المراحل التي ساهمت بقوة في التأثير على المبادئ العامة و مصادر قانون المالية المختلفة و من خلال مذكرتنا لتي تطرقنا فيها الى تاريخ المالية العمومية أو قانون المالية في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية و فترة ما بعد الاستقلال و إلى المصادر التي أستنبط منها هذا القانون مختلف تشريعاته و قوانينه ليصل إلى ماهو عليه الآن. حيث كانت لدراسة مصادر قانون المالية خلال الحقبة الاستعمارية فائدة كبيرة في فهم النظام المالي الجزائري الحالي للأموال العامة فالسنة للميزانية العامة للدولة الجزائرية بصفتها مستعمرة فرنسية يعتبر المر رقم 52- 02 المؤرخ في 02 جانفي 1959 المتضمن للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الفرنسية من بين النصوص القانونية الأساسية التي كانت من أهم المصادر الهامة في تكوين النص الجزائري و تعتبر أساسا لتأطير نظام الميزانية للجزائر المستقلة فيما بعد من خلال قانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية الجزائرية باعتباره قانون إطار و مصدر هام لقوانين المالية في الجزائر المستقلة بعد سنوات من إتباع الدولة الجزائرية المستقلة لقانون فرنسي يكرس لحقبة استعمارية عانت منها الجزائر لسنوات في جميع الجوانب الاقتصادية ، الثقافية ، الاجتماعية ...إلخ. حيث أصبح من الضروري بما كان عصرنة المالية العمومية فهذا المر يستلزم تعزيز الشفافية في تسيير الميزانية و إعطاء المعني الكامل للرخصة البرلمانية ،لذا يجب من جهة على الحكومة أن تقدم أثناء ايداعها لمشروع قانون المالية ،تقارير تفصيلية حول الوضعية و الطموحات الاقتصادية ، الاجتماعية و المالية للدولة يجب عليها بالموازاة تقديم شروحات مستقلة بخصوص تطور الإيرادات و النفقات «قانون المالية» و كذا رصد جملة الإيرادات العمومية و من جهة أخرى يجب تقوية سلطة البرلمان في الرقابة على المال العام من خلال مناقشة مشروع قانون المالية و أثناء دراسة لجنة المالية و الميزانية لهذا المشروع لان مكانة هذا القانون لم تعد مجرد وثيقة لبيان نفقات الدولة و إيراداتها فحسب بل أصبحت الميزانية تعكس النشاط الاقتصادي و أداة من الأدوات المالية التي تحقق رغبات المجتمع في الرقي و الرفاهية و الرخاء فأهمية قانون المالية تتجلى في تمويل سياسات الدولة و تنظيم النفقات العامة و توجيهها للتأثير على الإنتاج و الاستهلاك ،كما انها تتدخل في الشؤون الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع المداخيل بغية تحقيق التوازي الاجتماعي . من خلال كل ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن قانون المالية جور هام في حياة الدولة و أن السياسية المالية هي حتما ذات تطور مهني و عقلاني مبنى على منطلقات واضحة فإن أحسنت الأنظمة السياسية في التصرف في ماليتها العامة من خلال تعديل نفقاتها و إيراداتها ،فذلك حتما سيؤدي بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية و التصعيد في حدتها و تعريض القدرات التمويلية غلى هزأت متتالية مضره بها فإذا توفر الاستقرار في قانون المالية و سار وفقا لسياسة واضحة و حكيمة تكون القاعدة السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات البلاد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية مع اعتماد الدولة على الطرق الحديثة في التسيير المالي