الخلاصة:
لقد جاء قانون الصفقات العمومية بهدف حماية الأموال العمومية ،كون أغلب النفقات العمومية تذهب في شكل صفقات بشتى أشكالها وأنواعها لا سيما الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة وطنية ، كما جاء أيضا لتحقيق الفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملين فنيا وماليا، لذلك فقد حرص المشرع على مسايرة قانون الصفقات العمومية للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما تتطلبه المصلحة العامة ، من خلال وضع نظام رقابي يتماشى وأهداف إبرام الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجب إعطاء الرقابة أهمية كبرى و خاصة أثناء التنفيذ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل ، فقانون الصفقات العمومية 15-247 قد تدارك الكثير من الأخطاء الواردة فيما سبقه من قوانين فقد لاحظنا أن المشرع الجزائري قد أصاب في كثير من المواضع للقضاء على أي تحايل قد ترتكبه المصلحة المتعاقدة قد ينقص أو يشوه المبادئ المذكورة أعلاه كمبدأ المنافسة مثلا .
إن للرقابة أهمية كبيرة في الحفاظ على المال العام، وضمان نجاح أية صفقة عمومية، إلا أنه ورغم هذه الرقابة الصارمة المطبقة على المال العام، إلا أنها لم تستطع أن تحد من الفساد المالي.
كما أن الرقابة السابقة رغم ضرورتها وأهميتها، ورغم الدور الكبير الذي تؤديه في الحفاظ على المال العام، توصف بكونها معرقلة للنشاط والتسيير العمومي، لما تتميز به من الحذر المفرط، فهي تفرض نوعا من التسيير المشترك أو الإدارة المشتركة مع الهيئات العمومية، كما تعتبر رقابة بطيئة وتعبر عن سلوك بيروقراطي في حق هذه الهيئات.
وبالرغم من أن رقابة المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة لا تتدخل إلا بعد تنفيذ النفقات، وتحصيل الإيرادات إلا أنها لا تقل فعالية عن الرقابة السابقة، حيث تسمح بتصحيح التجاوزات المالية المرتكبة، ولو بعد انقضاء السنة المالية، ولذلك يتعين تدعيمها بجميع الوسائل والإمكانات المادية وتدعيمها بالموارد البشرية لأنها تعاني من قلة الإطارات المتخصصة المؤهلة، وفي المقابل يتعين الحد من الرقابة السابقة، والتي رغم فعاليتها فهي معرقلة للتسيير المحلي.
كما أن توسيع نطاق رقابة النفقات الملتزم بها، لتشمل نفقات البلديات لم تمنع الانحرافات والتجاوزات التي مست مالية البلديات، وفي حين كان ينبغي تفعيل الرقابة بتحسين وسائلها وآلياتها وليس إضفاء المزيد من البيروقراطية التي لا جدوى منها، وهو ما يؤكد أن العبرة ليست بتعدد مستويات الرقابة، وإنما بفعالية هذه الرقابة، لضمان تنفيذ وإنجاز سليم للصفقات العمومية.
