Abstract:
إن النظام القانوني للصفقة العمومية بين السلطات التي تتمتع بها السلطة المتعاقدة ، بحيث جعلها المشرفة على اختيار المتعامل المتعاقد الكفء ، بإتباع إجراءات صارمة ومعقدة. مما جعل المركز القانوني للمتعاقد أقل من مركز الشخص العام المتعاقد معه ، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى أن يفرض على المصلحة المتعاقدة أن تختار المتعاقد ليس الذي يقدم أفضل عطاء وإنما بالنظر إلى معايير أخرى منها التقنية والفنية ....
وقد حرص المشرع على ضبط حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد فنظم حقه في اقتضاء الثمن سواء تحصل عليه بالطريق الإداري أو عن طريق تمويل الصفقة من طرف هيئة مالية كصندوق ضمان الصفقات العمومية ، وضمان حقه في التوازن المالي عن طريق تنظيم حالة الظروف الطارئة ’ والقوة القاهرة في المرسوم الرئاسي الحالي (15-247 ).
و ما يشكل أيضا ضمانة للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة هو أن التزاماته محددة مسبقا ’ حيث يتوجب عليه أن ينفذ بنود الصفقة ودفتر الشروط بكل إخلاص ’ وطبقا للمواصفات ووفقا للآجال المحددة.
ومن المؤكد أن معرفة المتعامل المتعاقد سلفا لالتزاماته ، والجزاءات المترتبة عن إخلاله بها يسد كل منافذ استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطاتها وامتيازاتها المقررة باسم المصلحة العامة من جهة ’ ومن جهة أخرى ، يتعين عليه أن يحرص بشدة على تنفيذ ما أوكل إليه ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد ’ مما يدفعه إلى التحلي بالانضباط في تنفيذ وإنجاز الأشغال.
حيث نجد أن التنظيم الحالي خول للمصلحة المتعاقدة في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية ’ التدخل بنفسها ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء ، بفرض جزاءات عليه سواء تلك التي لا تنهي الصفقة كالغرامات التأخيرية ، أو بسحب إنجاز الأشغال منه وتنفيذها عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعامل المتعاقد المقصر.
وقد بينت دراسة الصفقة العمومية ، أنها صفقة تخضع لنظام قانوني مميز ومستقل حيث يتم تنظيمها بواسطة مرسوم رئاسي ، معناه يدخل تنظيمها ضمن المسائل المخصصة لرئيس الجمهورية ’ وعليه فتنظيمها يخضع لتشريع مستقل.
وتدل كثرة التعديلات على التنظيم المنظم للصفقة العمومية ، على عدم استقرار مواقف المشرع الجزائري تجاه هذه الصفقة ومن جهة أخرى ، في إبرام هذه الصفقة بطرق تعمل على الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات العامة ، وتكريس الحكم الراشد.
