الخلاصة:
الوحدة الوطنية كركن اصيل في الدولة تأثرت بشكل كبير بالتغييرات الطارئة على المستوى الدولي، الحدود بين الدول والسيادة الإقليمية وسلطة الدولة على رعاياها ...وغيرها من السمات التي كانت تحدد معالم الدولة منذ بروزها كأول تجمع بشري منظم، صارت مرنة الى حد واضح بل بات طرح السؤال حول مدى حفاظ الدولة على وحدتها الوطنية، سؤالا ليس فقط متداول ومقبول بل واجب الطرح.
هذا التأثير على مفهوم الوحدة الوطنية وتجلياته على ارض الواقع يمكن فهمه في سياق تطور الفكري الإنساني.
في نفس السياق وقصد التأكيد على التهديدات التي تمس االوحدة الوطنية وتتناقض مع جوهرها، جاء حق تقرير المصير ليكرس قيمة إنسانية نبيلة في جوهرها تضفي على التجمع المنظم للمجموعة البشرية مجالا من الحرية بين اختيار الانتماء لأي من هذه التجمعات او السعي لإنشاء تجمع جديد.
تم التطرق بشكل مقتضب لتطور كل من مبدا الوحدة الوطنية وحق تقرير المصير لفهم المنطلقات الفكرية والسياسية التي ساهمت في تطورهما واهم المحطات التي شكلت النموذج او النماذج المتداولة، من خلال ذلك يمكن فهم وتفسير التعاطي معهما في ارض الواقع سواء من طرف المؤسسات الدولية، التي تشكل ضمنيا انتقاص من وحدة الدولة الاقليمية، او من خلال الممارسة بين الدول ذاتها.
تم توضيح اشكال استراتيجيات الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبار انها وان كانت سياسية في ممارستها الا انها باتت تتاثر بشكل لافت بالعولمة سيما في المجالات الاقتصادية والمالية من جهة ولها مرتكزات ثقافية واجتماعية .
بخصوص حق تقرير المصير للشعوب الذي تم تداوله في ادبيات السياسة والقانون الدولي في وقت متأخر نسبيا، بالمقارنة مع نشوء الدولة الحديثة، الا انه كرس قيمة إنسانية جامعة لقيم الحرية والمساواة والعدالة سواء في وسائل تطبيقه او في اشكاله التي تتعدى تقرير المصير السياسي الى الحق في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحق في تبني قيم ومنظومات مجتمعية تتوافق مع هوية الافراد وتلبي تطلعاتهم.
كل هذه القيم السالفة الذكر تم وضعها على محك التجربة من خلال النموذج المقترح، كردستان العراق، والذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك التناقض الصارخ بين القيم التي يتم تداولها في مواثيق المؤسسات الدولية وبين الممارسة.
فإقليم كردستان يمثل نموذجا عن الامة التي اكتسبت مقومات الدولة الا انها بقيت حبيسة رهانات القوى الدولية وحسابات دول الجوار.
لقد جاء استفتاء تقرير المصير لكرستان العراق في 25 سبتمبر2017، الذي سار في الشعب الكردي بصفة منفردة في ظل رفض شبه تام من طرف مختلف الدول، هذا الرفض الذي لا يمكن تبريره لا أخلاقيا ولا قانونيا، حتى وان اعتمدت مختلف الدول التي تبنت قرار عدم الموافقة على وجوب احترام الدستور والعراقي وسيادة الدولة العراقية.
لا داعي للتذكير بالهيمنة الإيرانية من جهة والتدخل السافر من العديد من الدول بدءا بالحرب على العراق في 2003 الى محاربة داعش في 2014 والتي اسفرت عن العديد من نقاط الضعف ولا زالت تبين ضعف الدولة العراقية وعجزها كما تؤكد ان الاعتماد على فكرة احترام الوحدة الوطنية لدولة العراق ليس سوى ذريعة واهية.
مما سبق يمكن التوصل الى استنتاج ان حق تقرير المصير وان كرسته المواثيق الدولية الا انه يبقى رهينة لمدى القبول والدعم من طرف أعضاء المجتمع الدولي سيما دول الجوار وكذا قدرة الشعب على فرض إرادته والاستماتة في الدفاع عن حقه .
