جرائم الحرب والمسؤولية الجنائية المترتبة عنها في القـانون الدولـي

Abstract

إن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 قد تضمن تحريما لأعضاء هيئته جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وهذا التحريم جاء ثمرة جهود دولية بدأت في عهد عصبة الأمم، وبروتوكول جنيف عام 1924 ، وميثاق باريس عام 1928إلا أن هذا التحريم لم يمنع نشوب حروب عديدة تحمل عناوين مختلفة ادعى ويدعي مفتعليها أنها لا تتعارض وميثاق الأمم المتحدة في شئ، فتارة تبرر تلك الحروب بأنها دفاعية واستباقية لمواجهة خطر محتمل، وتارة تستغل بعض الدول قرارات مجلس الأمن وتفسرها على أنها تفويض لها باستخدام القوة ضد غيرها من الدول، كذلك تبرر بعض الدول الاعتداء الذي يصدر منها بأنه يهدف لنشر الديمقراطية، وقمع الأنظمة الديكتاتورية، وحماية بعض الأقليات، والقضاء على التطرف والإرهاب. ما تقدم من ذرائع واستخدامها من قبل بعض الدول أدى إلى فقدان القيمة العملية لأحكام الميثاق، الأمر الذي يستدعي العمل على تفعيل أحكامه وتطويرها بشكل يتناسب والمفاهيم الدولية الحديثة، وسد الثغرات التي يعاني منها الميثاق والتي تستغلها بعض الدول لتحقق مصالحها ولتفرض هيمنتها وسيطرتها. لم يمنع كذلك تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في مجال العلاقات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، من تعزيز الجهود الدولية لتطوير وتقنين قواعد وقوانين الحرب،