الخلاصة:
قد ترافقت مسيرة مبدأ التكامل الطويلة بظروف الحرب و السلم، وصراعات دولية و أخرى إقليمية مع
تناقضات في المدارس القضائية الجنائية، و محاولة البحث المشترك عن قواسم عالمية، ويمكن القول أنه و حتى
اليوم مازال الكيان السياسي العسكري الأقوى في العالم )الولايات المتحدة الأمريكية(، و الكتلة البشرية الأكبر
)الصين الشعبية( خارج نطاق التصديق على المحكمة الجنائية الدولية و مازالت معركة ولوج العدالة الدولية في
الوعي العام في خطواا الأولى الباحثة في النفس.
إن ظروف إعادة رسم موازين القوى على الصعيد العالمي، تخلق وضعا صعبا و حساسا يبرز فيه التناقض
بين إزدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي و آليات المحاسبة، كذلك يطلق العنان بشكل مباشر أو غير مباشر
لأطراف قوية على تثبيط صيرورة بناء منظومة محاسبة دولية تنسجم مع حجم الإنجازات المعاصرة، و رغم كون
الدول العربية من أكثر البلدان حاجة إلى تطوير منظومتها الجنائية الدولية سوى الأردن و جيبوتي، و مازال
الإفلات من العقاب قاعدة عامة، مثلما حدث في قضية إقليم دارفور )القتل، التعذيب، الإغتصاب، الإضطهاد،
تدمير الممتلكات، الترحيل القسري( فإن الحكومة السودانية رفضت مرارا تسليم أي من مواطنيها للمحكمة
و تشكلت في الخرطوم محاكم خاصة لمحاكمة المشتبه في تورطهم في أعمال عنف بدارفور
