الخلاصة:
وصحيح ان الفقه الدولي اقر المسؤولية المطلقة ومازال ينادي بنقل المسؤولية على اساس المخاطر الى المجال الدولي ومازال رجال الفقه ينادون من خلال الصيحات التي ارتفعت في اكثر من مناسبة للمطالبة بوضع قواعد جديدة للمسؤولية الدولية تتلائم مع طبيعة الضرر الناتج عن التلوث البيئي ، وخاصة ذلك الناتج عن استخدام الطاقة الذرية لتبقى هذه الصيحات وهذا الحماس في اطار نظري بحت لم يتبلور في اطار نظام قانوني فعلي في حماية البيئة وترتيب المسؤولية من خلال قواعد ملزمة مرتبة لجزاء في حالة مخالفتها .
ان الاضرار الناتجة عن التلوث البيئي تدخل في نطاق قواعد القانون الخاص وان الاتفاقيات الدولية للمسؤولية المدنية لم تتعرض للمسؤولية الدولية بل تعرضت للمسؤولية المدنية وهذه الاخيرة تدخل ضمن نطاق القانون الداخلي وتختص فيها المحاكم الداخلية .
