الخلاصة:
وفي المحصلة هناك اربع امكانيات لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائليين استعرضناها سابقا ووجدنا امكانية تشكيل محكمة دولية خاصة من قبل مجلس المن يبقى محكوما بالمعادلة السيلسية الدولية ومستبد بسبب الانحياز الامريكي لاسرائيل ولكن يبقى الامل منعقدا في قي الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب صلاحياتها المنبثقة عن قرارها رقم 377 الاتحاد من اجل السلام إن تشكل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب الاسرائليين في حالة رفض مجلس الامن ذلك فالجمعية العامة ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوة لحمل اسرائيل على تنفيذ التزاماتها المترتبة على اتفاقية جنيف الرابعة ، اما بالنسبة لامكانية لتقديم مجرمي الحرب الاسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية فان هذه الامكانية غير قائمة في الوقت الراهن لاسباب عديدة منها عدم انضمام اسرائيل في نظامها الاساسي وحتى ولو انضمت اسرائيل اليها لا يسري عليها بلثر رجعي .
