الخلاصة:
قترح تضمين قانون العقوبات الجزائري النص على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي،
ذلك أن هذا النظام نقح القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بتعريف جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية، فقد تبنت هذه التعريفات 120دولة شاركت في مؤتمر روما.
لذلك فأا تمثل وجهات نظر غالبية الدول فيما يتصل بالحالة الراهنة للقانون الجنائي الدولي، كمـا أن
الدول التي تضمن قوانينها العقابية تعريف الجرائم الدولية كما نص عليها نظام رومـا تظهـر دعمهـا
وتمسكها بالأعراف والمعايير الدولية وفضلا عن ذلك كله فإنه يشكل ضـمانا لأنعقـاد الأختـصاص
القضائي للدولة على ما يرتكب فوق إقليمها من جرائم دولية وذلك سواء أَصدقت تلك الدولة علـى
اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية أم لم تصدق.
-5من المهم تكوين رائ عام دولي عالمي لفضح الاتفاقيات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا
إلى إبرامها مع حكومات العديد من الدول التي تستهدف إفلات ارمين الأمريكيين مـن العقـاب أو
المثول أمام المحكمة الدولية الجنائية لما لذلك من تأثير سلبي يهدد مـصداقية القـانون الـدولي الجنـائي
والمحكمة الدولية الجنائية في تعقب ارمين وتمييز في التعامل بين مرتكبي الجرائم الدولية