الخلاصة:
تكمن أهمية هذا البحث في التعريف بالطبيعة الخاصة للبحر المتوسط ومدى سعي الدول من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة لهذه الدول ،وفي المحافظة على البيئة في أطار ما يسمى بالتراث المشترك للإنسانية،وذلك من خلال عقد مجموعة من الاتفاقيات والمؤتمرات التي تهدف في الأساس إلى حماية الإنسان بالدرجة الأولى من خلال حماية محيطه من التلوث، فالعديد من المحاولات والجهود الدولية تصب في هذا المجال سواء على المستوى الدولي العالمي كالإعلان الذي تم في مؤتمر الأمم المتحدة بستوكهولم عام 1972 ،وكذا إتفاقية لندن لعام 1954 الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط وبدأ نفاذ هذه الأتفاقيةفي 26/7/1958م والتي عدلت في عام1962, 1971 ,1969 ، أ ضف الى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982 التي اعتبرت أهم آلية من الآليات المتخصصة والشاملة المتعلقة بالبحار.
ناهيك عن الجهود الدولية الأخرى على المستوى الاقليمي مثل اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث لسنة 1976 التي كانت نتاج خطة عمل البحر المتوسط لعام 1975 التابعة لبرنامج الامم المتحدة ،التي أجمع فيها الاطراف المتعاقدة على ضرورة حماية المتوسط من هذا الخطر، وهو نفس النهج الذي سارت عليه من خلال مجموعة من البروتوكولات المتخصصة التي لا تخرج عن الأطار الذي جاءت به اتفاقية برشلونة.
والجزائر دولة من دول البحر الأبيض المتوسط ،إذ يحتم عليها موقعها الجغرافي ان تكون دائما من ضمن المجموعة الدولية لحوض المتوسط ،والتي تسعى من خلال تشريعاتها الداخلية التواصل مع القوانين والأعراف الدولية مما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى ،أخذة بعين الاعتبار مبدأ حسن الجوار، وعدم التعسف في استعمال الحق ،ومبدأ التعاون الدولي.
وتتويجا لهذه الجهود كان هناك مسعى آخر يتجه إلى وضع قيود قانونية على الانتهاكات المستمرة التي تشهدها البيئة البحرية عامة ،ومن هنا تبرز فكرة المسؤولية الدولية من خلال تجريم فعل تلويث البيئة البحرية
و من ناحية أخرى فان موضوع المسؤولية الدولية الذي يعتبر من المواضيع الهامة لإبراز مدى فعالية أية معاهدة أو إتفاقية دولية، لأن المسؤولية هي السمة البارزة لأي نظام قانوني يحرص واضعوه على فعاليته و إستمراره و إحترام أحكامه وهو ما تجسد في إتفاقية بروكسل 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط.
ومن خلال ما تم ذكره سابقا ،نجد أن هذه الجهود الدولية واجهتها العديد من الصعوبات والعراقيل التي كانت عائقا دائما أمام الدول لتحقيق الأهداف المرجوة ،وتمثلت هذه المعوقات في الإشكالات القانونية التي تصطدم وتطبيق المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي بشقيها المدني والجنائي.
ومن جانب أخر تلك النزاعات الدولية التي تثور من حين لآخر ،والتي تكاد أن تؤدي في نادر الأحوال لنزاع مسلح ، ونظرا لحساسية منطقة البحر الأبيض المتوسط ووجود الكيان الصهيوني وسط مجموعة من الدول المتوسطية التي لا تبادله الود تماما جعل منها منطقة توتر دائم ،الأمر الذي يلقي بظلاله على أي اتفاق أو تعاون، زيادة على ذلك بعض النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة.
وما يستوقفنا في الأخير هو افاق وتحديات التعاون المتوسطي، وعلاقة دول جنوب المتوسط السائرة في طريق النمو ودول الشمال المتوسطي صاحبة الريادة في التقدم.
