الخلاصة:
تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق الأممي وباقي المواد الأخرى ذات الصلة في تبيان الرابطة بين نظام الأمن الجماعي وفكرة التنظيم الدولي التي تقوم على أساس التضامن والتعاون بين الدول وذلك في ظل غياب سلطة مركزية للمجتمع الدولي تعمل على الفرض الجبري لأحكام القانون الدولي، وهذا من أجل إبراز وتبيان أهمية دور الأمم المتحدة في وضع قواعد لنظام عالمي للأمن الدولي من خلال مجموعة من الأحكام المتعلقة بتنظيم هذا المجال من النشاط الإنساني.
وتزداد أهمية هذه الدراسة في ظل التحولات التي شهدها ولا يزال مفهوم الأمن الذي إتسع ليأخذ مفهوما واسعا ومركبا وتجاوزا للإطار التقليدي العسكري لفكرة الأمن، وذلك من أجل التغلب على المشكلات التي تهدد السلم ليستكمل به البعد العسكري لنظام الأمن الجماعي ومن أجل ذلك فإننا نجد أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة قد حرصوا على منح مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في تكيف الحالات التي تعد تهديدا للأمن الدولي، وذلك بعد أن أيقن المجتمع الدولي أن مشكلات البيئة والتنمية والإنسانية وغيرها من المشاكل العابرة للحدود تدخل في إطار المفهوم الواسع للأمن الجماعي وبالتالي فإن على الأمم المتحدة الإلمام والإحاطة بكل مشكلات المجتمع الدولي، من أجل إقرار نظام قانوني وأجهزة تنظيمية فعالة تضمن من ناحية مباشرة تلك الوظائف الحيوية بدون عوائق ومن ناحية أخرى تواكب التحولات و التطورات التي شهدها المجتمع البشري حيث سنسعى من خلال هذه الدراسة إلى البحث وإستقراء القواعد العامة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقامة نظام أمن جماعي فعال ومواكب لجميع التغيرات التي يمكن أن تطرأ على واقع العلاقات الدولية لتصل إلى تبيان الثغرات والمتالب التي شابته من أجل وضع إقتراحات تهدف إلى تجاوز نقاط الخلل وصولا إلى التطبيق الفعال والعادل والمستمر لنظام الأمن الجماعي الدولي.
