الخلاصة:
كما ان التكتل الاقتصادي الذي تم التكلم عنه آنفا، يراد منه على الاقل زيادة القدرة التفاوضية للجزائر و الدول العربية ، فيمكن ان يؤثر ولو بشكل محدود في تقليل الاجحاف الذي قد يلحق باقتصادات وبمستقبل صناعاتها و شروط تبادلها وبالتالي محاولة التأثير في صنع القرار في منظمة التجارة العالمية و التفاوض بصلابة في اطار الشراكة الاورومتوسطية .
فكل التغيرات و التطورات التي حدثت على النظام الاقتصادي العالمي عموما والنظام التجاري على الخصوص، أصبحت تشكل تحديات لاقتصاديات الدول النامية، تفرض عليها إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا النظام و التقليل من تكاليفه و سلبياته.
وكانعكاس للعلاقات الدولية الاقتصادية غير المتكافئة في بيئة دولية تحكمها آليات العولمة و تسييرها، فاتفاقية الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي اقل ما يمكن القول حولها انها اتفاقية غير متكافئة، و يبقى هذا الكلام صحيحا في اطار العلاقات الدولية، اما في ظل القانون الدولي فلا يصح هذا القول مادامت شروط و اركان المعاهدة متوافرة من الناحية القانونية. ولهذا حري بالجزائر ان تجد الوسائل والآليات المناسبة للاستفادة من اندماجها في الاقتصاد العالمي و اتفاق الشراكة هذا و هذا الاطار -بحول الله - سيكون موضوع دراستنا لنيل شهادة الدكتوراه. من هذا المنطلق نتوصل الى نفي كامل لكلا الفرضيتين المقدمتين للدراسة في هذه المذكرة.
لكن نخرج بأهم الاستنتاجات المنبثقة عن هذه الدراسة المتواضعة:
1- - في اطار العولمة الاقتصادية لم يبق للدول النامية خيار سوى الاندماج و تحمل الاثار الناجمة عن الانفتاح و الانكشاف على العالم. لكن في المقابل هي ايضا ليست مخيرة في اطار
