التبادل غير المتكافئ في إطار العلاقات الدولية الاقتصادية المعاصرة (اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي نموذجا)

Abstract

كما ان التكتل الاقتصادي الذي تم التكلم عنه آنفا، يراد منه على الاقل زيادة القدرة التفاوضية للجزائر و الدول العربية ، فيمكن ان يؤثر ولو بشكل محدود في تقليل الاجحاف الذي قد يلحق باقتصادات وبمستقبل صناعاتها و شروط تبادلها وبالتالي محاولة التأثير في صنع القرار في منظمة التجارة العالمية و التفاوض بصلابة في اطار الشراكة الاورومتوسطية . فكل التغيرات و التطورات التي حدثت على النظام الاقتصادي العالمي عموما والنظام التجاري على الخصوص، أصبحت تشكل تحديات لاقتصاديات الدول النامية، تفرض عليها إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا النظام و التقليل من تكاليفه و سلبياته. وكانعكاس للعلاقات الدولية الاقتصادية غير المتكافئة في بيئة دولية تحكمها آليات العولمة و تسييرها، فاتفاقية الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي اقل ما يمكن القول حولها انها اتفاقية غير متكافئة، و يبقى هذا الكلام صحيحا في اطار العلاقات الدولية، اما في ظل القانون الدولي فلا يصح هذا القول مادامت شروط و اركان المعاهدة متوافرة من الناحية القانونية. ولهذا حري بالجزائر ان تجد الوسائل والآليات المناسبة للاستفادة من اندماجها في الاقتصاد العالمي و اتفاق الشراكة هذا و هذا الاطار -بحول الله - سيكون موضوع دراستنا لنيل شهادة الدكتوراه. من هذا المنطلق نتوصل الى نفي كامل لكلا الفرضيتين المقدمتين للدراسة في هذه المذكرة. لكن نخرج بأهم الاستنتاجات المنبثقة عن هذه الدراسة المتواضعة: 1- - في اطار العولمة الاقتصادية لم يبق للدول النامية خيار سوى الاندماج و تحمل الاثار الناجمة عن الانفتاح و الانكشاف على العالم. لكن في المقابل هي ايضا ليست مخيرة في اطار