محددات وآفاق التنمية الإنسانية في الدول العربية مذكرة من متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص قانون العلاقات الدولية

Abstract

من خلال دراسة هذا الموضوع يتبين أن الأوضاع التنموية العربية تتميز بخصوصية واضحة بسبب ما تتمتع به من أبعاد حضارية من ناحية، وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وتدهور الأوضاع الاجتماعية من ناحية أخرى، وعليه تتعذر الإحاطة بأبعاد التنمية الإنسانية العربية بمفهومها الشامل وقياسها بموجب المؤشرات والمحددات التي قدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتي اتضح أنها قاصرة عن قياس أبعاد التنمية الإنسانية على الصعيد العالمي فضلا عن قياسها على مستوى الدول العربية، وهو ما يقتضي اقتراح محددات جديدة كفيلة بقياس أشمل وأكفأ لأبعاد التنمية الإنسانية تتناسب مع خصوصيات المنطقة العربية، إذ يستوجب تدهور جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في المنطقة ضرورة بناء التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل والمستدام والذي يتطلب بدوره قياس شامل وكفؤ للوقوف على التطورات والإنجازات المحققة وتقييمها لمعرفة الجوانب التي لا تزال تحتاج إلى تكثيف الجهود لترقية وتطوير ما تم تحقيقه وتكميل النقائص التي تعاني منها تلك الجوانب، كما يتعين أن تتناسب هذه المحددات مع الجوانب الحضارية التي تميز الدول العربية التي تعتنق في معظمها الدين الإسلامي الحنيف والذي جاء بالمفهوم المتكامل للتنمية التي تنطلق من الإنسان وتعنى بتنمية قدراته في شتى المجالات، ويمكن تلخيص أهم ما تم التوصل إليه من خلال دراسة هذا الموضوع فيما يلي: حققت معظم الدول العربية مكسبا هاما فيما يخص ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد رغم التفاوت الشديد بين الدول العربية في هذا السياق، كما تشير التوقعات إلى أن دول المنطقة ستشهد تحسنا أكبر خلال العقود الأربعة القادمة، كما تحسنت وضعية الدول العربية فيما يتعلق بوفيات الرضع والأطفال باستثناء بعض الدول التي عانت ولا تزال تعاني من ظروف الاحتلال أو عدم الاستقرار السياسي كالعراق واليمن، والدول التي تعاني من تدهور أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالسودان، موريتانيا، جيبوتي والصومال، كما يلاحظ أن هناك فجوة واسعة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في بعض الدول العربية في هذا الصدد، وبما أن سوء التغذية من أهم أسباب وفيات الأطفال تظهر تلك الفجوة بالنسبة لسوء تغذية الأطفال كذلك كما تواجه الدول العربية بوجه عام تحد صحي خطير في هذا الجانب وتستوي في هذا كل من الدول الفقيرة والدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي وكذا الدول الغنية النفطية، وتواجه الدول العربية تحد صحي آخر يتمثل في ارتفاع نسب وفيات الأمهات لاسيما في العراق واليمن مع أن بعض الدول العربية نجحت في تخفيض تلك النسب بل تفوقت على دول متقدمة، أما في مجال الإنفاق على الصحة فهناك تفاوت كذلك بين الدول العربية إلا أن الجدير بالملاحظة أن بعض الدول العربية يرتفع فيها الإنفاق الصحي مع أن الناتج المحلي الإجمالي فيها متدن، وبالنسبة للنظم والخدمات الصحية العربية فهي لا تزال تواجه عراقيل عديدة من أهمها تدني نوعية الخدمات والافتقار إلى العدالة في تقديمها. وفي بعد المعرفة، حققت الدول العربية تقدما واضحا في تخفيض نسب الأمية مع أنها لا تزال أعلى من المتوسط العالمي ومن متوسط الدول النامية، كما ارتفعت نسب الالتحاق بالتعليم في دول المنطقة العربية وحققت عدة دول عربية نسب تتجاوز 90%، وبالمقابل لا تزال نسب الالتحاق بالتعليم منخفضة في دول عربية أخرى كجيبوتي واليمن، بالإضافة إلى أن نوعية التعليم لا تزال متدنية في مختلف مستوياته، بالرغم من أن معظم الدول العربية قد تفوقت على دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في إطار الإنفاق على التعليم. أما الظروف البيئية للمنطقة العربية فقد غدت تعاني من مشاكل عديدة تتراوح بين شح الموارد والتلوث البيئي، لاسيما شح الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، إذ تغلب على المنطقة البيئة الصحراوية، ومن ناحية أخرى أدى تسارع التحضر إلى تلوث الهواء وزيادة الانبعاثات السامة وكذا تلوث المناطق البحرية والساحلية بسبب زيادة عدد السكان وتصريف مياه الصرف الصحي في البحر وعوامل أخرى، كما أدت هذه المشاكل البيئية إلى تهديد التنوع البيولوجي في المنطقة. وفي المحور الثاني من التنمية الإنسانية المتمثل في التوظيف الكفء للقدرات الإنسانية خاصة في مجالي البحث والتطوير والنمو الاقتصادي، تعاني الدول العربية كذلك من مشاكل عديدة في هذا السياق إذ تحتاج إلى تحسين منظومة البحث والتطوير، كما تحتاج المنظومة التشريعية إلى تحديث بما يتماشى مع التطور التقاني، ولا تزال الدول العربية متأخرة فيما يخص عدد الباحثين والنشر العلمي، وكذلك هي الحال بالنسبة لعدد براءات الاختراع ومؤسسات البحث العلمي، وتعاني دول عربية أخرى من نقص شديد في البنية الأساسية لتقانة المعلومات والاتصالات وتحل في موقع متأخر للغاية عن المعدلات العالمية، ويتضح ذلك بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بانتشار الانترنت خصوصا في المناطق الريفية والنائية، وتحتاج دول المنطقة كذلك لتطوير وزيادة انتشار تطبيقات تقانة المعلومات والاتصالات في شتى المجالات، كما ينبغي تعزيز وتيسير النفاذ إلى المعرفة في المنطقة العربية. وفي إطار النمو الاقتصادي يمكن تقسيم الدول العربية إلى مجموعتين : دول نفطية غنية ودول ذات اقتصادات أكثر تنوعا تقل فيها مستويات الناتج المحلي الإجمالي عن مستوياته في دول المجموعة الأولى لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال نسب تدفقات الاستثمار إلى المنطقة منخفضة بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم، أما عن المعونة التي تتلقاها دول المنطقة فهي تتباين من حيث مصدرها وحجمها من دولة عربية لأخرى ومن المعروف أن لهذه المساعدات خلفيات سياسية واضحة تتحكم بها الدول المانحة، ومن أبرز ما يميز صادرات الدول العربية أنها في الغالب صادرات نفطية تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار النفط العالمية وهذا من أهم عوامل تذبذب وعجز النمو الاقتصادي لدول المنطقة العربية إلى جانب عوامل أخرى عديدة تعيق الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية. وعند التطرق للمحور الثالث من عملية التنمية الإنسانية والمتعلق بضرورة تحرير القدرات الإنسانية يتبين أن نظم الحكم العربية لا تزال عاجزة عن تحرير هذه القدرات، وذلك بسبب تفشي مستويات الفساد في مؤسساتها وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية التي تقبع تحت وطأة الاحتلال وتقييد الحقوق والحريات الأساسية في بقية الدول العربية، وبالرغم من إطلاق جملة من مبادرات الإصلاح من داخل وخارج المنطقة إلا أن المبادرات الخارجية جاءت لتمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير وفي إطار ما يسمى ب"الحرب على الإرهاب" خدمةً لتوجهات الدول الغربية ولا تختلف معظم المبادرات التي انبثقت من داخل المنطقة عن المبادرات الغربية فقد تم إطلاقها أصلا بدفع من القوى الغربية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لذا لا يعول كثيرا على مثل هذه المبادرات في تحقيق الإصلاح المنشود. أما فيما يخص الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تبين أن لمحددات ومؤشرات التنمية الإنسانية التي قام البرنامج الإنمائي باقتراحها والمتمثلة أساسا في مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الفقر البشري، مؤشر التنمية المتعلقة بنوع الجنس ومقياس تمكين المرأة، مجموعة من النقائص والانتقادات مع أنها تمثل مرحلة أرقى من القياس التقليدي السابق للتنمية والذي ركز على الجانب الاقتصادي ومستوى الناتج المحلي الإجمالي، وتتميز تلك المؤشرات بأنها مؤشرات مركبة تهدف إلى قياس محددات معينة، كما تم اقتراح مؤشرين آخرين في إطار تقريري التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 والعام 2003، والمتمثلين في مؤشر التنمية الإنسانية البديل والمؤشر التركيبي لرأس المال المعرفي، ولم يسلم أي منهما من النقد كذلك. وقد تعرضت تقارير التنمية الإنسانية العربية على وجه الخصوص والعالمية بشكل عام إلى جملة من الانتقادات أهمها إغفال العوامل الخارجية والتوظيف المغرض من طرف القوى المهيمنة إلى جانب انتقادات منهجية كدراسة الدول العربية ككتلة واحدة بالرغم من التباين الواضح بينها، وانتقد كذلك منهج المقارنة الوارد في التقارير ونقص البيانات التي اعتمدت عليها، هذا فضلا عن انتقاد فكرة التنمية الإنسانية في حد ذاتها وربطها بمفهوم العولمة. ومن أهم الانتقادات الموجهة لمؤشرات البرنامج الإنمائي الرئيسية –أي مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الفقر البشري، مؤشر التنمية المتعلقة بنوع الجنس ومقياس تمكين المرأة- عدم إحاطتها بجوانب مهمة من التنمية الإنسانية كالحرية الإنسانية، الاستدامة البيئية، نوعية التعليم وجوانب هامة أخرى، بالإضافة إلى النقائص التي تعتري جانب البيانات في تلك المؤشرات وكذا النقائص المتعلقة بطريقة تجميع وحساب المؤشرات الفرعية التي تتكون منها، كما انتقد مؤشر التنمية الإنسانية البديل على أساس اعتماده على مؤشر الحرية الذي يفتقر إلى المصداقية، بالإضافة إلى اعتماده على مؤشرات فرعية تقوم على الانطباع وأخرى كمية، وكذلك تم انتقاد المؤشر التركيبي لرأس المال المعرفي من ناحية البيانات التي اعتمد عليها وانتقادات أخرى. وقد أدت هذه الانتقادات إلى اقتراح جملة من المحددات والمؤشرات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين مؤشرات إجمالية للتنمية تحاول قياس مجموعة من أبعاد التنمية الإنسانية ومؤشرات تركز على جوانب معينة منها، فمن أهم المؤشرات الإجمالية للتنمية مؤشر التقدم الإنساني، المؤشر العام للتنمية، الدليل الإجمالي للتنمية البشرية والمحددات التي يمكن استنتاجها من المنهج الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى محددات ومؤشرات أخرى عديدة، وبالمقابل هناك مؤشرات تقيس جوانب معينة من التنمية الإنسانية كالمؤشرات السياسية ومؤشرات تمكين المرأة، مؤشرات حقوق الإنسان، مؤشرات التقدم التقاني ومؤشرات أخرى، ويتبين عند دراسة كل هذه المؤشرات والمحددات أن المحددات الأدق والأكفأ لقياس التنمية الإنسانية هي محددات المنهج الإسلامي للتنمية فهي الوحيدة التي توفق بين الجانب الروحي والجانب المادي للتنمية وتكرس مفهومها الحقيقي كعملية حضارية ترتقي بالإنسان في كل الميادين، كما أن محددات المنهج الإسلامي للتنمية هي الأنسب للتطبيق في الدول العربية لما تتميز به أغلب هذه الدول من خصوصية حضارية، ذلك أن هذه المحددات هي التي تيسر بناء التنمية الإنسانية العربية وقياسها عوضا عن المحددات السائدة فحتى لو تعددت هذه الأخيرة لتشمل جوانب عديدة من التنمية الإنسانية فهي تظل قاصرة عن التعبير عن المفهوم الشامل لها ذلك أنها تغفل بعدا بالغ الأهمية وهو البعد الغيبي، فالتنمية الإنسانية في الأساس هي تنمية للإنسان وتتم بواسطته ومن أجله ولا يمكن أبدا تنمية الإنسان بعيدا عن منظومة الأخلاق والقيم التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات كما لا يمكن أبدا تنمية الإنسان في إطار تلك المنظومة إذا لم يتواجد البعد الغيبي الذي يحفزه على احترامها. لكن ذلك لا يعني التخلي تماما عن المحددات والمؤشرات الأخرى المقترحة من طرف الدراسات الغربية والهيئات الدولية وإنما ينبغي مراعاة خصوصية الدول العربية عند تبني مثل تلك المحددات كما يتعين التوفيق بين مختلف المحددات والمؤشرات التي تقيس جوانب معينة من التنمية الإنسانية وتطويرها لبلوغ قياس أدق وأشمل قدر الإمكان لعملية التنمية الإنسانية.