مكافحة الارهاب في ظل الامم المتحدة و اثرها على حقوق الانسان - حالة العراق -

Abstract

إن العنف والإرهاب وجهان لظاهرة واحدة لازمت البشرية منذ العصور القديمة، غير أنهما في العقود الأخيرة أصبحتا أكثر تنظيما، وأشد خطورة على حياة الإنسان في كل أنحاء العالم. ورغم وجود الإرهاب كظاهرة دولية خطيرة تهدد حياة الإنسانية جمعاء إلاّ أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق عام ومحدد لمفهومها، وذلك ليس لعدم وجود تعريف لها بل لكثرة التعاريف. فالإرهـاب يعاني من أزمـة التعدد في التعريف وليس العدم في ذلك والدليل أن كثير من المناقشات دارت حول تحديده سواء من خلال المنظمات والمؤتمرات واللجان الدولية و الإقليمية، وأيضا على مستوى الفقه الدولي، سواء كان الغربي أو العربي، بالإضافـة إلى القوانين الوطنية، مما أبـرز عدد من المشاكل السياسية و الإيديولوجية والإقتصادية والقانونية حول تعريف الإرهاب الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز بينه وبين المقاومة المشروعة للشعوب أثناء ممارسة حقها في تقرير مصيرها، والدفاع الشرعي ضد العدوان والإحتلال، وهو ما أثار أيضا مشكلة إرهاب الدولة. وأمام عدم وجود تعريف دولي موحد ومحدد للإرهاب، هناك مجموعة من العناصر إذا توافرت تستطيع أن تشكل جريمة إرهابية، كإستخدام العنف أوالتهديد بإستخدامه وأن يكون القائم بهذه الأفعال فرد، أو مجموعة من الأفراد أو ضد المجتمع بأسره، كما تهدف إلى تحقيق أغراض عامة وسياسية. ولعل صعوبة التعريف هذه ترجع إلى عدة أسباب، كإختلاف نظرة الدول للظاهرة، وتعدد الدوافع لإرتكابها، وتعدد صور وأشكال الأعمال الإرهابية. ورغم عدم توصل جهود هيئة الأمم المتحدة المبذولة من أجل وضع إتفاقية دولية عامة حول الإرهاب الدولي، إلاّ أننا لا ننكر أنها نجحت عمليا في مواجهة هذه الظاهرة من خلال عقدها لعدد معتبر من الإتفاقيات، كالإتفاقيات المتعلقة بخطف الطائرات وسلامة الطيران المدني، أو أخذ الرهائن. كما أصدرت العديد من القرارات عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن تدين الأعمال الإرهابية، وتطالب الدول بالتعاون فيما بينها لمحاربتها. وقد وجد التعاون الدولي نفسه أمام إشكالية حقيقة للقيام بمهامه لا تقتصر على مجرد التعريف، وإنما ترتبط بتحديد الأبعاد الحقيقية لظاهرة الإرهاب، وبالتالي تحديد سبل التعامل معها. من الصعوبات التي تعيق ذلك أيضا أن جرائم الإرهاب ليست في تراجع، وأن تهديدها لأمن الدول وإقتصادياتها وبرامج التنمية فيها، يتزايد بإستمرار ولعل من أهم الأسباب إستفادة مرتكبي هذه الجرائم من التقدم العلمي، والتكنولوجي وإستغلاله خدمة لأغراضهم، وكذا ظهور ما يعرف بالإرهاب الإلكتروني، الذي هو عبارة عن أفعال إجرامية تؤدي إلى ترويع الأفراد بتعريض حياتهم أو ممتلكاتهم للخطر عن طريق إستخدام أجهزة الإعلام الآلي وشبكة الأنترنت، كأدوات رئيسية لإرتكاب هذه الجرائم. وما يثيره الإرهاب الإلكتروني من خطورة أكثرمن الإرهاب الآخر، كونه لايترك أثر مادي على مكان الجريمة، خلافا للجرائم ذات الطبيعة المادية، بالإضافة إلى مشاكل التحري والضبط والتفتيش خارج الحدود، وهذا ما يستلزم تعاونا دوليا. ولم يقتصر دورالمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب كظاهرة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، بل تعداه الأمر إلى حماية حقوق الإنسان من أي إنتهاكات لما سببه من التهديد ذاته، فصدرت الإعلانات، والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمثابة الركيزة الأساسية لوجود هذه الأخيرة، والدليل على أهميتها. وأصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، وتزايد إهتمام المجتمع الدولي بها من خلال جهود الهيئات والمؤتمرات الدولية، لتقرير وحماية الإحترام العالمي لتلك الحقوق والحريات. ونظرا للعلاقة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان التي فرضت نفسها بشدة على الساحة الدولية، ظهر تعارض كبير بين ضرورة حماية الأمن الداخلي، ومنه الأمن الدولي وبين ضرورة حماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى زيادة مسؤوليات النظام القانوني الدولي، حتى يتحقق التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة، أوالعقاب عليها وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان. وتشكل أحداث الحادي عشر سبتمبر2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية منعطفا تاريخيا مهما، أضاف أبعاد دولية جديدة لما تميز به الرد في مواجهة هذه الأحداث من كونه يتعارض مع ما يقرره الميثاق الأممي، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و لم تكن الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وما تبعها من حجج كحماية حقوق الإنسان، إلاّ ذريعة لشن الحروب على الدول ذات السيادة كأفغانستان والعراق، وما نجـم عنها من تدمير للشعوب، وإنتهاكات لخصوصيات الأفراد جراء السياسات المتبعة من طرف القائمين بهذه الحملة. مما يؤكد أنها لا تهدف إلى تطبيق القانون الدولي، ومبادئه كالشرعية الدولية والتدخل الدولي الإنساني، وكذا تصحيح الأنظمة السياسية في هذه الدول لإنتهاكها حقوق الإنسان، وإنما تهدف لتحقيق أغراض خاصة ومصلحية. و من ناحية أخرى يدل ذلك على عدم مصداقية قرارات هيئة الأمم المتحدة وتوافقها مع مبادئ وأهداف ميثاقها، وتناقضها فيما بينها. ففي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس الأمن أن أي إجراءات تتخذ لمكافحة الإرهاب لابد أن تمتثل لإلتزامات الدول وفقا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي الإنساني هو ذات الوقت الذي تتعرض فيه حقوق الإنسان لإنتهاكات صارخة وعلى نطاق واسع بإسم مكافحة الإرهاب، وكل ذلك على دراية من مجلس الأمن وأحيانا بتفويض منه، مثل ما حدث للعراق عند الإحتلال الأجنبي لها، فلم يصدر أي قرار لإدانة هذه الحرب وتبعاتها بل شكلت قرارات المتتالية إقرار بالإحتلال تحت مسميات مختلفة كالقوات المتعددة الجنسيات، مع إغفالها لحق الشعب العراقي في المقاومة، بالاضافة إلى عدم إتخاذ تدابير حقيقية إتجاه إنتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلد بعد الإحتلال سواء من قبل هذا الأخير، أو من قبل الحكومات الإئتلافية والعراقية المتعاقبة التي أصدرت تشريعات مخالفة للقانون، لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا ما يؤكد عدم صحة الفرضية الأولى، والتي مفادها أن هناك علاقة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكلما تمت مكافحته والحد منه كلما تم تأكيد حقوق الإنسان. لأننا نجد مختلف الدول وفي إطار مكافحتها للإرهاب، تتخذ من التدابير والإجراءات ما يجعلها تتحلل من إلتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان دون أن تتجنب المساس بها أو إنتهاكها. وهذا في المقابل ما يؤكد صحة الفرضية الثانية، والتي مفادها أن مكافحة الإرهاب تؤدي إلى إنتهاك حقوق الإنسان، وقد يصل الأمر إلى حد إلغاء هذه الحقوق. وبالفعل قد إنتهكت حقوق الإنسان في كثير من دول العالم بحجة مكافحة الإرهاب وذلك في صور مختلفة كالإحتجاز، والإعتقال التعسفي، التعذيب، المعاملة اللإنسانية، وأصبحت قوانين مكافحة الإرهاب تشكل قيودا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وفي نهاية هذه المذكرة نعرض بعض التوصيات نلخص أهمها فيما يلي: - ينبغي التوصل إلى إعطاء تعريف دقيق محدد وموحد للإرهاب من طرف جميع الدول، ولا يكون ذلك إلاّ من خلال إتفاقية دولية عامة ملزمة لجميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة، وأن أي مخالفة لأحكام هذه الإتفاقية يترتب عليه إتخاذ تدابير من طرف الهيئة بحسب جسامة هذه المخالفة. - لا يجب مكافحة الإرهاب بإستخدام القوة وحدها في جميع الظــروف، بل لابد أيضا من الإعتماد على الوسائل المؤدية إلى تزايده كالوسائل الإقتصادية والإجتماعية والتطور التكنولوجي والعلمي. - عدم ربط الإرهاب بأي دين، لأن في ذلك مساعدة على نشر الفتنة والتوتر بين مختلف أشخاص المجتمع الدولي، ولابد من تشجيع سبل التفاهم والتعاون المشترك القائم على المبادئ المشتركة بين الدول التي تنتمي إلى عقائد مختلفة. - يجب تقييد إجراءات مكافحة الإرهاب المتخذة من طرف الدول سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو العالمي، بمبادئ القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي الإنساني. - إن حماية حقوق الإنسان لا يعني أن تبقى الدولة عاجزة عن مواجهة الإرهاب بحجة حماية هذه الحقوق، لأنه من واجبها مواجهة الإرهاب، إستخداما لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها وإستقرارها والدفاع عن حقوق مواطنيها، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال الأدوات القانونية ووفقا لإلتزاماتها الدولية. - ينبغي على هيئة الأمـم المتحـدة بإعتبارها منظمة منوط بها حفظ السلم والأمـن الدوليين، أن تكثف جهودهـا في مجال مكافحـة الإرهاب من خـلال الإتفاقيات والقرارات، دون أن يكون ذلك بمنأى عن حماية وإحترام حقوق الإنسان. - على الدول أن تلغي تشريعاتها المتعلقة بمكافحـة الإرهـاب التي لا تراعي فيها إحترام حقوق الإنسان، أو تلغيها، وفي المقابل عليها سن تشريعات أخرى تدرج فيها المعايير الواردة بين الإتفاقيات الدولية وتعدد الضمانات التي تكفـل إحترام هذه الحقوق والحريات الأساسية. - بإعتبار أن الإرهاب يفرض على الدول إعلان حالة الطـوارئ داخليا فإنه يجب التقيد بأحكـام المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسيـة، وليس إستغلالها لممارسة مختلف الإنتهاكات، وذلك بعدم المبالغة في منح الوسائل لقوات الأمن من أجل كشف هذه الجرائم والوقاية منها، وتحقيق التناسب بين حماية الحرية ووسائل المكافحة، مع حظر التعذيب والمعاملة اللإنسانية مهما كانت الظروف، دون أن ننسى ضرورة كفالة حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية وضمانها وفقا للقانون. - يجب على الدول التمسك بالشرعية الدولية والنظام الدولي، حتى يستطيع المجتمع الدولي أن يحافظ على السلم والأمن الدوليين. - لابد من تفعيل دور المنظمات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة، وأن تكون هناك مصداقية في كل ما يصدر عنها وتحت رعايتها، مع وضع رقابة فعالة على جميع تصرفات أعضاءها والإبتعاد على الإزدواجية في التعامل بالنسبة للقضايا الدولية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وما ترتبه من آثار سلبية على حقوق الإنسان. وختاما نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والعفو عن التقصير، إذ قال سبحانه وتعالى: «     »