النظام الأمني الإقليمي العربي في ظل المتغيرات الدولية و الإقليمية.

Abstract

منذ ظهور التنظيم الدولي المعاصر والمجتمع الدولي يتبنى سبل التعاون المشترك من اجل الإيفاء بالحاجات المتعددة خاصة في مجال السلم و الأمن الدوليين ،مما أدى إلى خلق هيئات دولية تمثلت في المنظمات الدولية كان أبرزها عصبة الامم و منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر بمثابة الإطار العام الدولي لحفظ السلم و الأمن الدوليين إلا أن تقاعسها وعدم قدرتها على القيام بذلك، أدي إلى خلق منظمات إقليمية لتشابك المصالح و ووجود الروابط المشتركة لتكون الإطار الأخر لحفظ السلم والأمن الدوليين في إطار ما تسمح به قواعد القانون الدولي. وقد جاءت المواثيق الدولية خالية من أي تعريف أو إشارة للمنظمات الإقليمية إلا أن ميثاق الأمم المتحدة ابرز القواعد العامة التي يمكن أن تنشا عليها المنظمات الإقليمية و ذلك من خلال العلاقة التي رسمها معها باعتبار الأمم المتحدة عالمية الاختصاص. أما الفقه الدولي فقد أعطى مجموعة من المعايير التي تأسس عليها هذه الأخيرة وتتمثل في المفهوم الجغرافي و الحضاري،والإرادي،والسياسي،والاديولوجي،وقد اختلفت التعريفات للمنظمات الإقليمية بالتوافق مع هذه المعايير الفقهية التي تحدد تأسيسها ويمكن في مجمل ذلك إعطاء تعريف لها بأنها:"عبارة عن اتفاق إقليمي بين دول متجاورة تقطن في منطقة جغرافية واحدة،وتربطها عوامل مشتركة كالعرق والثقافة والقومية أو الاقتصاد والدفاع في وجود هيئات دولية مكونة لها تتمتع بصفة الدوام والاستقرار ولها اختصاص محدد،بحيث تشرف عليها وترسم سياستها والأهداف التي تسعى إليها في مختلف الميادين من أجل التعاون المشترك،وتتميز المنظمات الإقليمية بمجموعة من الخصائص،حيث تنشا من خلال اتفاق دولي بين الدول الأعضاء فيها مع محدودية العضوية فيها نتيجة المعيار المتخذ كأساس لإنشائها، وتكون لها اختصاصات محددة ويتم التصويت فيها بطرق مختلفة تأخذ على أساس الإجماع أو الإلزام ،كماتختلف المنظمات الإقليمية من حيث نشاطاتها فمنها المتخصصة وعامة الاختصاص كجامعة الدول العربية و منها الأمنية البحتة كالحلف الأطلسي ،وقد انقسم الفقه حول موضوع الإقليمية بين من يؤيد وجود المنظمات الإقليمية ويعتبرها من بين الأدوات الأساسية المساعدة للأمم المتحدة ،و لها الدور الفاعل في حل النزاعات الدولية وحفظ السلم و الأمن الدوليين ،بالإضافة لما تقوم به من جهود لتحقيق التوازن والمساهمة في التنمية الإقليمية ،على عكس الاتجاه الأخر الذي يعارض وجود الإقليمية،و يفضل الرقابة المركزية للمنظمات الدولية على الدول في حل القضايا الدولية بما يجعل تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق الوسائل الدولية،ويرتكز كل طرف على جملة من التبريرات: أما الآراء الفقهية المؤيدة فترى أن المنظمات الإقليمية فرضها الواقع الدولي لقدرتها على حل القضايا بسبب التشابه الموضوعي للمشاكل الإقليمية،كما أنها اقدر على تحقيق حلول لمشاكل الدول الأعضاء بعيدا عن التدخلات والضغوط الدولية،فالإقليمية خطوة جديدة في سبيل تحقيق التوازن الدولي، وهي تساهم بفضل الطرق الدبلوماسية التي تكون لديها في منع خروج النزاع عن إطاره الإقليمي. أما الآراء الفقهية المعارضة فتري أن المنظمات الإقليمية تعجز عن إيجاد حلول للمشاكل العالمية و ذات الحساسية الخاصة،كما أنها تساهم إضعاف التنظيم العالمي وتجزئته بتقسيمه إلى تكتلات تتنافس فيما بينها. وعلى الرغم من أن المنظمات الإقليمية قد كانت موجودة قبل بروز الأمم المتحدة كمنظمة دولية ذات طابع عالمي، إلا أن دورها في مجال السلم و الأمن الدوليين تم رسمه في إطار العلاقة بينهما، من خلال الفصل الثامن من الميثاق الذي يعتبر أساس قانوني في ذلك من أجل خلق إطار للتعاون خارج إطار الأمم المتحدة بما يتوافق و تحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمي. إن دراسة مفهوم نظام الأمن الإقليمي يقتضي بالضرورة الرجوع إلى مفهوم الأمن في إطاره العام حيث أن مفهومه غير محدد فقد تناوله البعض على المستوى الداخلي للدولة وربطه بالعوائق و المشاكل المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطن كالتنمية والتعليم و الصحة و الإجرام أما مقاربات حقل التجربة فقد عرفه هنري كيسنجر الذي احتل منصبي مستشار الأمن القومي والخارجية في السبعينات على انه: "الإجراءات المتخذة من قبل المجتمع توخياً الحفاظ على حقه في البقاء".أما على المستوى العربي فقد غاب تعريف للأمن العربي و لم تتضمنه المواثيق الإقليمية العربية. ولما كان الأمن الإقليمي أحد المستويات المتعددة للأمن فان التطرق لتعريفه بالضرورة للوصول إلى نظام الأمن الإقليمي محل الدراسة و يقصد بالأمن الإقليمي "مجموعة من الدول ترتبط في اهتماماتها الأمنية الأساسية مع بعضها بدرجة وثيقة، بحيث أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن بعضها البعض". أما النظام الأمني الإقليمي فيعتبر بمثابة إطار للتعاون الأمني في شكل معاهدة دولية ذات طابع إقليمي محدودة العضوية بالنسبة للدول و بشكل طوعي، وتسعي إلى معالجة القضايا التي تخص أعضائها بالطرق السلمية وحفظ السلم و الأمن الدوليين،ويمكن تعريفه على انه:" نظام يقوم على اتفاقيات إقليمية تتم بين مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة ،أو ما استقر عليه العرف الدولي بوصفها إقليما جغرافيا، وترتبط في ما بينها بروابط معينة و تتفق بشكل طوعي على تشكيل نظام امني لحل منازعاتها بالطرق السلمية و تعمل على حفظ السلم و الأمن الدوليين في هذه المنطقة الإقليمية" . ويتخذ التعاون الأمني الإقليمي صورا و أشكالا متعددة من الترتيبات الأمنية قد تتسع أو تضيق وفقا لنطاقها و أغراضها و آلياتها و نوعية التهديدات التي تواجهها. إن علاقة نظم الأمن الإقليمية بالأمم المتحدة تظهر من خلال الفصل الثامن الذي يرسمها ويحدد ملامحها العامة حيث تتبلور في مجال الحل السلمي للمنازعات الدولية من خلال المادة 33التي اعتبرت المنظمات الإقليمية احد الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية ،كما تظهر في انتداب مجلس الأمن للمنظمات الإقليمية للقيام بالإجراءات الإكراهية ،إلا أن ذلك لا يكون خارج إطار الرقابة التي يمارسها مجلس الأمن على الأعمال التي ينتدبها لها للقيام بها باعتبار انه المخول الرئيسي في مجال حفظ السلم الدوليين،ولما كان عمل المنظمات الإقليمية بالأساس محدد على أساس انه إقليمي بحث فان إطاره لا يعد أن يكون إما بديل أو مكمل أو منافس لعمل الأمم المتحدة.كما يمكن لها أن تمارسه بوسائل اختيارية وفق قواعد القانون الدولي كالدفاع الشرعي مع مراعاة شروطه و أسسه،أو من خلال تبني مبدأ عدم التدخل في كأحد القواعد الدولية التي تؤدي إلى حفظ السلم و الأمن على المستوى الإقليمي. إن أي نظام امني إقليمي يرتكز على بنية مؤسساتية كإطار لنظامه الهيكلي. تعتبر جامعة الدول العربية منذ قيامها عام 1945 الإطـار المؤسساتي للنظـام الأمني الإقليمي العربي بمختلف مجالاته، ومن أهم أهدافها توثيق الصلات بين الــدول الأعضاء، وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها،والعمل على احترام المبادئ الأساسية التي جاء بها ميثاقها ،والحرص على مصالحها المشتركة على كافة الأصعـدة والمستويات، ومنها تحقيق السلم الأمـــن العربيين بما يوفر الاستقـرار الداخلي لكل دولة وعناصر الحمـاية لها ضد الاختراقات المحتملة لأمــنها. ولما نتكلم عن نشأة جامعة الدول العربية لا بد أن نذكر السياق الذي جاءت فيه و هو في حقيقة الأمر يعبر عن توجهاتها عبر مسيرتها فقد اتفق معظم الباحثين على أن بريطانيا كان لها الدافع الأساسي لتأسيسها وقد مرت في ذلك عبر مراحل كان أبرزها بروتوكول الإسكندرية الذي أخرجها للعلن باسم جامعة الدول العربية لتصبح أساس النظام الإقليمي العربي ودخل ميثاقها حيز التنفيذ 1945/05/11 .ونظرا لتجانس الخصائص للدول العربية فقد شكل نظاما إقليميا متميزا نظرا لما يتميز به من خصائص طبيعية و ثقافية واجتماعية تؤهله لان يكون نظام إقليمي على جميع المستويات. وقد برز ذلك في معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي لسنة1950 وعلى الرغم من سياقها المتأخر و الذي كان محركه الصراع العربي- الإسرائيلي إلا انه شكل أساس النظام الأمني الإقليمي العربي وقد تبنته الدول العربية كأساس للتعاون الأمني المشترك كجزء من النظام الإقليمي العربي في شقه العسكري و الاقتصادي إضافة لاتفاقيات للتعاون المشترك في مابعد بالتوافق مع التطورات الدولية و الإقليمية المتخصصة عن القترة التي تلت تأسيس معاهدة الدفاع المشترك. ولما كان الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية مرتبط مع بعضه البعض في أي عمل مشترك فان النظام الإقليمي العربي لم يكن خارج إطار الأجهزة المكونة لها و التي تعتبر أساس وجوده وهي على التوالي مجلس جامعة الدول العربية الذي يتكون من جميع الدول الأعضاء فيها و هو الذي يقر القرارات و الاتفاقيات الإقليمية في شتى الميادين و يتميز بانعقاد دوري على مستوى الوزراء و الرؤساء و ملوك الدول الأعضاء و تساعده في ذلك الأمانة العامة الدائمة التي تعتبر المحرك الرئيسي لأعمال الجامعة يرأسها أمين عام له اختصاصات إدارية محضة و أخري سياسية يقوم بها وفق متطلبات العمل العربي وتساعده في ذلك إدارات تابعة للأمانة العامة و لجان فنية دائمة كما للجامعة منظمات متخصصة تابعة لها. وتتمثل آليات التعاون الأمني الإقليمي المشترك وفق اتجاهين رئيسيين أولهما تحكمه بنون ميثاق تأسيس الجامعة ويتعلق بالأمن الجماعي الذي يتمثل في حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة في ذلك كمبدأ أساسي في الميثاق تتبناه الدول الأعضاء ،كما تم اعتماد وسيلتين في ذلك وهي الوساطة كوسيلة سياسية و التحكيم كوسيلة قضائية،والى جانب ذلك يقوم الأمين العام بدور كبير في الوساطة من اجل حل المنازعات التي تنشا بين الدول الأعضاء.أما أساس العمل الأمني الإقليمي العربي المشترك فتتمثل في معاهدة لدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي التي جاءت اثر النكبة العربية بعد الانهزام أمام إسرائيل و من اجل تدارك النقص الذي شاب الميثاق في مجال حفظ السلم و الأمن العربيين و ارتكزت على مجموعة الأجهزة في ذلك كان أبرزها مجلس الدفاع المشترك ويختص بالإشراف على كيفية تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بالدفاع المشترك خاصة الإشراف على أعمال اللجنة العسكرية الدائمة،وله سلطة إصدار قرارات ملزمة .وتساعده في ذلك أمانة عامة ،كما تم إنشاء إلى جانبه اللجنة العسكرية الدائمة المتكونة من رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء ولها اختصاصات متعددة. أما الشق الاقتصادي لمعاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي فتمثل في تأسيس المجلس الاقتصادي المشترك الذي يعنى أساسا بالعمل العربي الاقتصادي المشترك ليليه بعد ذلك تبني اتفاقية الوحدة اقتصادية التي انبثق عنها مجلس الوحدة الاقتصادية ويقوم بدوره بتكثيف التعاون الاقتصادي العربي وتطوير آليات العمل المشترك. أما آليات التعاون العربي الإقليمي خارج إطار معاهدة الدفاع المشترك فقد تمثلت أساسا في مجموعة آليات لها طابع أمني وذلك لمواكبة التهديدات التي يتعرض أعضاء النظام الإقليمي العربي بشكل عام خاصة في مجال الإرهاب و الجريمة المنظمة والمخذرات،وتمثلت في مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تأسس 1982 وله أجهزة دائمة يعمل في إطارها ويقوم بشكل عام بوضع السياسات العامة التي تبنى وفقا لها الاستراتجيات التي من شانها تطوير العمل العربي المشترك في مجالات الأمن.وأمام التحديات و التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تم تأسيس مجلس السلم و الأمن العربي لمحاكاة نماذج إقليمية ليكون له دور في مجال العمل الأمني الإقليمي العربي و له جملة من الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي له لسنة 2006. وعلى الرغم من مرور خمسة عقود و نصف على تأسيس جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية عربية و تبنيها للنظام الأمني الإقليمي العربي من خلال الاتفاقيات والآليات المتعددة للعمل الأمني الإقليمي العربي المشترك إلا أنها لم تستطع مواكبة المتغيرات الدولية و الإقليمية التي كان تأثير كبير عليه. لقد أفضى واقع البيئة الدولية و الإقليمية إلى مجموعة من المتغيرات و التحولات الهامة التي أثرت ومازالت انعكاساتها حتى اليوم و على العلاقات المتشابكة بين الدول،ومن أهم هذه المتغيرات انهيار الاتحاد السوفياتي الذي شكل المحور الأخر في النظام الدولي السائر آنذاك وفق قطبين،مما أدى إلى تغيير الطرح الغربي لما يسمى النظام الدولي الجديد ومعطياته الجديدة في ضوء الهيمنة الأمريكية كقطب أوحد وفرضها لآليات عمله،بالإضافة إلى قيام بعض العناصر الجديدة في المجتمع الدولي كالاتحاد الأوربي حدثا بارزا جاءت تأثيراته مباشرة و سريعة خاصة على المستوى الاقتصادي. كما تم فتح المجال في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين نحو تبني سياسة التدخل والأمن الجماعي في ضوء بروز الإرهاب كظاهرة دولية تتطلب المكافحة وفق آليات تختارها الدول الكبرى صانعة القرار الدولي. كما أدى النفط الذي شكل ومازال يصنع السياسات الدولية الاقتصادية خاصة اتجاه الدول العربية لاعتبارات إستراتجية. أما المتغيرات الإقليمية فانعكاساتها على الأمن العربي تبرز وفق مخططات تتوافق وما يحدث في العالم، ليكون لها التأثير الكبير في المنطقة العربية، وشكل مشروع الشرق الأوسط الكبير ومنذ طرحه وفق سياقات مختلفة كان أخرها في سنة 2003 المتغير الإقليمي البارز الذي انعكس على الدول العربية ومنها خاصة دول الجوار والخليج العربي وذلك وفق النسق الذي تمشي معه تسويات الصراع العربي – الإسرائيلي واقتراح الحلول مع إسرائيل سواء داخليا أو من خلال أطراف هذا المشروع المطروح. كما شكلت الأحداث التي جاءت في بداية التسعينات و نهايتها تغيرات إقليمية كان لمخرجاتها أثار كبيرة على النظام الأمني الإقليمي العربي سواء في شقه العسكري أو الاقتصادي على مستوى التنسيق والتعاون، فغزو العراق للكويت كان ملاذا أمن للدول الكبرى للتدخل في المنطقة باسم قواعد القانون الدولي ومؤسساته، وهذا ما أدى إلى امتداد الأمر إلى أكثر من ذلك بعد احتلال العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وما خلفه ذلك من تداعيات على المستوى العربي كما أن قضية دارفور بالسودان وما يحصل من تجاذبات إقليمية ودولية حولها كان له ومازال انعكاسات بارزة على المنطقة العربية. إن واقع النظام الأمني الإقليمي العربي يكمن في مظاهر الضعف التي تظهرفي عدم توافق العربي و اختلال العلاقات البينية بين الدول العربية و تقييد المجال الدفعي والعسكري،بالإضافة إلى التهديدات المتنوعة التي تمثل أساسا في تهديدات محلية كالإرهاب و الجريمة المنظمة ،أما التهديدات البينية فتشكل التنمية عمودها ،إضافة إلى الأمن الغذائي وإشكالية الشرعية للأنظمة السياسية العربية.أما التهديدات الإقليمية فان إسرائيل تعتبر أساسها فهي التهديد الأول للعرب في جميع قضاياهم،وتشكل إثيوبيا جزء منه في جانب الأمن المائي،وتعاظم الدور التركي في المنطقة و تبني القضايا العربية نيابة عن النظام الإقليمي العربي،بالإضافة إلى إيران التي تشكل قوة إقليمية في المنطقة العربية خاصة الخليج.أما التهديدات الدولية فتشكل التحالفات الدولية والتواجد العسكري في المنطقة العربية خاصة الخليج العربي أهم تهديد دولي خاصة من القوى الكبرى على الدول العربية ،وتعتبر السمة البارزة في الواقع الأمني الإقليمي العربي وذلك من خلال الاتفاقيات الأمنية مع الدول الكبرى بشكل أساسي. إن رسم إستراتجية لتفعيل آليات التعاون الأمني الإقليمي العربي يجب أن ترتسم على مستويين أولها يكون في الجانب المؤسساتي لجامعة الدول العربية من خلال ضرورة تعديل الميثاق جذريا خاصة فيما يتعلق بالتصويت و ربط تنفيذ القرارات بالجزاءات الاقتصادية والعسكرية،ووضع بنود واضحة في مجال الدفاع المشترك ورد العدوان و الدفاع الجماعي ...وغيرها،أما المستوى الثاني يتمثل في بناء نظام للتعاون الأمني الإقليمي العربي خارج إطار بعض العوامل التي تؤثر فيه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فالصراع العربي – الإسرائيلي هو الأساس في ذلك حيث انه ينعكس على أي توافق عربي في اتجاه تحالف أو تعاون أمني. كما أن تسوية القضية الفلسطينية تعتبر احد الأسباب الرئيسية التي يتأثر بها النظام الأمني الإقليمي العربي في معالجة القضايا العربية المرتبطة ،ولو أنه غير مفعل إلى حد بعيد، كما أن المشاريع الدولية وفي مقدمتها مشروع الشرق الأوسط الكبير قد أعطى بدائل جديدة وتوجهات نحو خلق بنية مؤسساتية إقليمية خارج إطارها العربي،بما يتلاءم مع الفواعل التي تحيط بالمنطقة العربية وأمنها الإقليمي. ويشكل الإصلاح الداخلي سواء المتعلق بالأنظمة العربية التي هي صاحبة القرار العربي جزء كبير من هذه الاسترتجية من خلال تبني منطق الديمقراطية وحقوق الإنسان.أو إطاره الداخلي الآخر على مستوى الجامعة العربية في تبني بائل وإيجاد آليات أكثر نجاعة إلا أن ذلك توقف على الإرادة السياسية للدول العربية ومدى القدرة على الالتزام . وقد اختتم البحث من خلال إبراز النتائج المتوصل إليها حول النظام الإقليمي العربي ومدى قدرته على مواجهة المتغيرات الدولية و الإقليمية التي تحيط به،لنقوم بعد ذلك بإجمال الاستنتاجات و التوصيات التي يمكن أن تؤدي لتحقيق الأمن العربي الإقليمي.