تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر : دراسة مقارنة

Abstract

ارتبط موضوع الرقابة على دستورية القوانين بفكرة سمو القاعدة الدستورية، بحيث تنعكس معها الوضعية التي يحتلها الدستور في الهرم القانوني للدولة. كما يمكن اعتبار الرقابة على دستورية القوانين مؤشرا حقيقيا لمدى احترام أي نظام دستوري لشروط إقامة دعائم دولة القانون، إضافة إلى أنها ضمانة فعلية لتكريس مفهوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته في ظل المبادئ التي يكفلها الدستور، كل تلك العوامل ساعدت في احتلال موضوع الرقابة الدستورية حيزا هاما من الدراسات المتعلقة بالفقه الدستوري. والنظام الدستوري الجزائري كغيره من الأنظمة الدستورية الأخرى، مر هو الآخر بتطور في مجال إنشائه لنظام الرقابة على دستورية القوانين، مع اختلاف لمفهوم هذا النظام كرسته كل مرحلة من تلك المراحل، بحيث أعطت صورا متباينة من ناحية التطبيق والآثار المترتبة عنها، اكتسبت من خلال الممارسة خصوصية ارتبطت بكل مرحلة. هذه الخصوصية التي تعتمد على عدة عناصر، من أهمها الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة الدستورية المعنية بعملية الرقابة الدستورية والمتمثلة في المجلس الدستوري، وكل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية لهذا الجهاز، وما يتمتع به من مكانة وسط الأجهزة التي يتكون النظام الدستوري الجزائري. إن المجالات التي تطالها الرقابة الدستورية وتطوراتها تشكل قاعدة أساسية للوقوف على مدى نجاعة نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، قياسا بأنظمة دستورية تبنت نفس هذا النموذج من الرقابة والتي من أهمها فرنسا، إضافة إلى كل من تونس والمغرب قبل التحول من نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى الرقابة القضائية. هذه الإشكالية التي تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات نوردها كالتالي : - كيف تعامل النظام الدستوري في الجزائر من حيث الجانب التنظيمي للمجلس الدستوري باعتباره الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية؟ وماهو نظام الإجراءات المتبع أمام هذه الهيئة في مسألة تحريك الرقابة على دستورية القوانين؟ - ما هو مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ وكيف تتم ممارستها؟ - ما مدى تفعيل هذا النظام من خلال إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وانعكاس ذلك في بناء العلاقة بين السلطات وتنظيم هذه السلطات؟ - وما هي الضمانات التي يوفرها نظام الرقابة الدستورية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر؟ والإمكانيات المتاحة للأفراد في ممارسة حق الطعن بعدم الدستورية الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة 2016؟ أما عن منهج هذه الدراسة، ومن أجل توضيح الأسس التي اعتمد عليها المؤسس الدستوري في تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر فإنه سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، على أساس أنه المنهج الذي يقوم على تحديد خصائص الظاهرة و وصف طبيعتها وتحديد نوعية العلاقة بين متغيراتها، كما أنه المنهج الذي يعتمد على تحليل الأسباب والاتجاهات،من أجل الوصول إلى حقيقة تجسيدها. كما سيتم استخدام المنهج المقارن من خلال التطرق إلى التجربة الفرنسية، وذلك بالرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال،ومقارنتها بمثيلتها من اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري، وكذلك التعرض للتجربة التونسية والمغربية في مجالات الرقابة على دستورية القوانين قبل وبعد التحول من نظام تبني نموذج الرقابة الدستورية السياسية إلى القضائية، وذلك من أجل ما يخدم موضوع دراستنا. وعليه فإنه لتحليل الإشكالية المتعلقة بكيفية تعامل النظام الدستوري في الجزائر مع مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري، ونظام الإجراءات المتبع أمام هذه الهيئة في مسألة تحريك الرقابة الدستورية، وكذلك المجالات التي تطالها هذه الرقابة في الجزائر وطرق ممارستها، فإننا سنعالجها من خلال التعرض إلى تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من حيث التنظيم والاختصاصات(الباب الأول)، أما بالنسبة للشق الثاني من الإشكالية والمتعلق بكيفية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وانعكاس ذلك في بناء العلاقة بين هذه السلطات وتنظيمها، إضافة إلى الضمانات التي يوفرها نظام الرقابة الدستورية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر،خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2016، ومنح الأفراد حق الطعن في دستورية القوانين، فسيتم معالجتها من خلال التطرق إلى تفعيل نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر(الباب الثاني). إن التنظيم الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري يظهر مدى تأثره الواضح بالنموذج الفرنسي في بداية هيكلته، لكنه مع تطور الممارسة الرقابية والتي انعكست بدورها على تنظيم هذا الجهاز وعلى هيكله التنظيمي، حيث وسّع المجلس في أجهزته الداخلية، مع إشراف من قبل رئيس الجمهورية على عديد الجوانب التنظيمية المتعلقة به. حاول المؤسس الدستوري في مجال تطوير نظام الرقابة الدستورية في الجزائر،وبعد الانتقادات العديدة التي طالت عمل المجلس الدستوري لاسيما من ناحية عدم التوازن في تشكيلته، من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 على تعديل العديد من هذه الأحكام التي تندرج ضمن الإطار العام لعمل المجلس، وذلك بإيجاد نوع من التوازن الذي كان مفقودا في تركيبته، كما تم فرض شروط لتولي العضوية في المجلس لم تكن واردة من قبل، كالسن والتخصص والخبرة المهنية من أجل ضمان سير أحسن ونجاعة أفضل لعمله. في حين تم النص على مجموعة من الأحكام المتعلقة بمجال الإخطار، والتي يعتبر أهمها التوسيع في دائرة ممارسة هذه الآلية لتشمل هيئات جديدة تغاضت عنها الدساتير السابقة،وكذلك تمديد آجال المجلس الدستوري للبت في مواضيع الإخطار، وتقليصها في حالات الاستعجال فقط. وعليه فإن المجلس الدستوري في الجزائر لم يتوجه إلى ما ذهب إليه المجلس الدستوري الفرنسي في مجال تضييق النصوص المرجعية التي يعتمد عليها في بناء اجتهاداته الدستورية، بل فتح المجال واسعا للتوجه نحو توسيع الكتلة الدستورية، ولكن مع اختلاف نظرة الفقه الدستوري الجزائريلهذا التوجه، فمنه من يرى فيه توسيعا غير مباشر، وذلك بالاعتماد على مقتضيات أو وسائط لا يمكن لها أن تكون قواعد دستورية، ومنه من يرى أن هذا التوسيع مباشرا. لكن الملاحظ أنه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 مدى مساهمة المجلس في تكريس قواعد دستورية، كانت من قبيل اجتهادات سابقة للمجلس، وذلك حين اعتبرت الديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستور، ولم يكتف عند النصوص القانونية المرجعية، بل تعداها إلى ما كانت تصنف ضمن مبادئ روح الدستور، كمبدأ الفصل بين السلطات،حيث اعترف المؤسس الدستوري صراحة بهذا المبدأ واعتبره من إحدى مقومات التنظيم الدستوري في الجزائر من خلال هذا التعديل الدستوري لسنة 2016، إضافة إلى دسترة حجية آراء وقرارات المجلس، وإعطاء طابعها الإلزامي والنهائي لها. لقد ميز المؤسس الدستوري الجزائري بين الرقابة الدستورية الوجوبية التي تمارس على بعض النصوص، والتي تشمل القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان،وبين رقابة دستورية اختيارية تمارس على المعاهدات والقوانين العادية والأوامر الرئاسية وكذا التنظيمات. كما احتلت مشاريع التعديلات الدستورية بدورها حيزا واضحا في نظام الرقابة الدستورية وسط جدل فقهي حول نوعية الرقابة الممارسة على هذا النوع من النصوص، ومدى استقلالية المجلس الدستوري تجاه فرض نوع من الاجتهاد الدستوري عليها. وفي كل ذلك بدا المؤسس الدستوري متمسكا بنموذج الرقابة الدستورية السياسية بعد التعديل الدستوري لسنة 2016، غير متأثر بما تبنته الأنظمة الدستورية لدولتي الجوار في كل من تونس والمغرب، وتحول نظام رقابتهما الدستورية نحو القضائية. أما بالنسبة لطرق الرقابة فقد وظّف المجلس الدستوري أغلب النظريات التي اعتمد عليها نظيره الفرنسي، متوسعا في مفهوم التحفظات التفسيرية، هذا التوسيع الذي بدت بوادره من خلال الكتلة الدستورية، مبرزا دوره الريادي كمرجعية اجتهادية جامعة. أما بالنسبة لموضوع العلاقة بين السلطات، فقد عالجه نظام الرقابة الدستورية في الجزائربالتركيز على أهمية فصل موضوع التنظيم عن جوهر هذه العلاقة، مبرزا في الكثير من المرات أهمية موقف المؤسس الدستوري الحازم إزاء عدم التدخل في الصلاحيات المنوطة بكل سلطة، انطلاقا من تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. لقد ظل نظام الرقابة الدستورية بمنأى عن التدخل في صلاحيات المشرع في عديد المواضيع التي كلفه بها إياه الدستور صراحة كتيبان حالات التنافي، لكن في المقابل عند غياب النص الدستوري الصريح ألقى بثقله متدخلا في عدم مسايرة ما ذهب إليه المشرع في عديد المسائل. كما تم تسجيل بعض الملاحظات والانتقادات، لاسيما بتمييز السلطة التنفيذية عن باقي السلطات من خلال استثنائها من وجوبية إخضاع تنظيمها لهذا النظام، مع تمييز واضح لرأس هذا الجهاز وهو رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالجهاز القضائي. وبالرغم من كل ما تم تسجيله من إشكاليات، تندرج ضمن خانة العوائق التي تؤثر بشكل مباشر على تطور نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، إلا أن هذا النظام ساهم بشكل واضح في المحافظة على تطبيقات الفصل بين السلطات، من خلال متابعة البناء التدريجي للنصوص القانونية المرتبطة بهذا المبدأ، خاصة من ناحية توزيع مجالات الاختصاص. وعليه فإنه يظهر لنا مما سبق، أن المجلس الدستوري في الجزائر قد ساهم بشكل واضح في حماية العديد من الحقوق والحريات، من خلال رقابته الدستورية على مختلف النصوص القانونية التي عرضت عليه، مما يصب في صالح تفعيل وترقية نظام الرقابة الدستورية في الجزائر ، موظفا فيه أهم المبادئ الواردة في الدستور،لاسيما الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وما ينجر عنه من عدم تمييز بين الوضعيات، كما وقف في وجه المشرع في عديد المرات، عندما حاول تقييد هذه الحقوق والحريات، وإضافة شروط اعتبرها المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور، خاصة ما ارتبط منها بمجال الجنسية وتحديد شروط للإقامة، والتي استعملها المجلس في مواضيع مختلفة، كالقابلية للانتخاب، وتأسيس دور النشر، والتي هي مرتبطة جميعها بحماية الحقوق والحريات، حيث اتسم اجتهاد المجلس تجاهها بالاستقرار، على عكس الأمر عند فرض شروط أملتها التعديلات الدستورية. ومع إدراج النظام الدستوري الجزائري آلية جديدة ضمن مستلزمات نظام الرقابة الدستورية، وذلك من خلال إتاحة الفرد حق الدفع بعدم دستورية القوانين، التي تنتهك الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مستلهما هذه الفكرة من التجربة الفرنسية، فإنه من المؤكد أن المجلس الدستوري، سيلقى على عاتقه عبئا جديدا، تتحول معه الرؤية التقييمية من جهاز رقابي، إلى ممارس لأعمال كيفها البعض على أنها قضائية للنظر في هذه الدفوع المقدمة، وبالتالي فتح مجال جديد للحماية الدستورية المقررة للحقوق والحريات، في إطار تفعيل لآلية جديدة تندرج ضمن نظام الرقابة الدستورية في الجزائر. ومنه فإن تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر عبر مراحلهالمختلفة، عكست في كل مرحلة توجه المؤسس الدستوري ونظرته تجاه هذا النظام، حيث كانت في بدايتها محصورة في النص عليها من خلال دستور1963، دون تبيان واضح لطرق الممارسة،ولا إلى آليات الإنشاء، ثم مرحلة تلتها تم فيها تغييب لمفهوم الرقابة الدستورية في ظل دستور 1976 وإسقاطها منه بشكل كلي. كانت مع صدور دستور 1989 البداية الحقيقية لتكريس قواعد تشييد نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، وككل البدايات ظهرت الصعوبة من الناحية العملية في ممارسة الرقابة الدستورية في ظل غموض دستوري لبعض الصلاحيات. هذه الصلاحيات التي اتضحت بفعل الممارسة، لاسيما بعد دستور1996 الذي تم من خلاله تحديد مجالات الرقابة بشكل واضح، والجهات المعنية بإخطار المجلس الدستوري،وبالرغم من منح هذا الدستور لرئيس غرفتي البرلمان الحق في ممارسة هذه الصلاحية، إلا أنه قد خص رئيس الجمهورية بالصلاحيات الانفرادية للإخطار في مجال التشريع العضوي وكذا الأنظمة الداخلية للبرلمان. كما كرس دستور 1996 مفهوم الرقابة التي تمارس بصفة وجوبية، والتي صنعت حراكا واسعا على مستوى الاجتهاد الدستوري في الجزائر، على عكس المجال الآخر الذي تمارس فيه الرقابة بصفة اختيارية، والتي تشمل فيها الرقابة على المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات، هذا المجال الأخير الذي لم يحظ بالجانب الفعلي من عمل المجلس الدستوري لعزوف جهات الإخطار ممارسته، باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة بالرقابة على القوانين العادية. وبصدور التعديل الدستوري لسنة 2016، هذا التعديل الذي أحدث جملة كبيرة من التغييرات طالت نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، وكانت بدايتها بإعادة التوازن المفقود في تشكيلة المجلس الدستوري، بالرغم من تمييز واضح لرئيس الجمهورية كمعبر وحيد عن السلطة التنفيذية في اختيار ممثليه الأربعة عن طريق التعيين، بما فيه امتياز تعيين رئيس المجلس ونائبه، فيما بقي أسلوب الانتخاب مقتصرا على ممثلي السلطتين التشريعية والقضائية، وعليه فإن التغيير الذي أراده المؤسس طال عدد التمثيل، ولم ينصب على إصلاح طريقة الاختيار في حد ذاتها. وتكريسا لضمانات شفافية عضو المجلس الدستوري أضاف هذا التعديل إجراء جديدا لم يكن منصوصا عليه من قبل، ألا وهو تأدية اليمين الدستورية لأعضاء المجلس بشمولها المعينين أو المنتخبين منهم، كما نصت المادة الدستورية على هذا اليمين. في حين تمت الاستجابة للمطلب الفقهي الداعم لفكرة إضافة شروط للعضوية ضمن هذا الجهاز، هذه الشروط المرتبطة بالسن والتأهيل والكفاءة والخبرة، والتي اعتبرت أساسية لتولي وظيفة عضو المجلس الدستوري. كما تم الاعتراف باستقلالية المجلس الدستوري ماليا وإداريا، هذا الإقرار الذي يصب في النهاية لصالح تطور نظام الرقابة الدستورية في الجزائر. وفي إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال الرقابة الدستورية واستخدامه لتقنيات الرقابة، وقع الجدل الفقهي في دور المجلس وعلاقته بالصلاحيات التي تملكها السلطة التشريعية،ومدى توسعه في ممارسته الرقابية، إضافة إلى ظهور بوادر التوسيع في دائرة الكتلة الدستورية، وذلك من خلال الاعتماد على الكثير من المبادئ والنصوص القانونية وكذلك المواثيق الدولية التي أبرمتها الجزائر، كالاستناد على ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ...الخ. نص التعديل الدستوري لسنة 2016 على فتح المجال أمام ما وصفها بالمعارضة في ممارسة إخطار المجلس الدستوري، هذا النص الذي يعتبر إضافة هامة وبارزة للتأسيس لدولة القانون في الجزائر، لأنه يمثل اعترافا لهذه الأقلية بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، بالرغم من تمييز إجرائي خص بها الإخطار الذي تحركه هذه الجهة. كما ساهم المجلس الدستوري في الجزائر في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات منذ بدايات اجتهاداته في مجال رقابته على دستورية النصوص التي عرضت عليه، حيث حافظ عليه من خلال إبرازه كمبدأ دستوري، وفرض ضرورة احترامه في بناء العلاقة الوظيفية بين السلطات، وعكسه في بناء النصوص المتعلقة بتنظيم كل سلطة. أما في مجال حماية الحقوق والحريات، فقد ظهر المجلس الدستوري كمدافع عن هذه الحقوق والحريات في وجه بعض المحاولات، التي أبداها المشرعبهدف إقرار عدة إجراءات تقييدية،حيث اعتبرها المجلس مخالفة لأحكام الدستور لمساسها بهذه الحقوق والحريات. وأمام فتح المجال للأفراد للدفعبعدم دستورية القوانين التي أحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، والتي تم اعتبرت كضمانة إضافية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر،فقد حدد القانون العضوي 18-16 شروط وكيفيات تطبيق هذه الآلية. إن التعديلات التي أدرجها المؤسس الدستوري على نظام الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، خاصة ما تعلق بمسألة فتح المجال أمام الأفراد بالدفع بعدم الدستورية، تبقى دائما رهينة عديد الظروف المساعدة في نجاحها، كما أن الدور الذي سيلعبه المجلس الدستوري بالنظر في هذه الدفوع، قد تمهد للمؤسس الدستوري مستقبلا في تحول ممكن حول نموذج الرقابة القضائية على غرار ما انتهج نظيره التونسي والمغربي. وعليه من أجل تحقيق فعالية أكثر لنظام الرقابة الدستورية الحالي في الجزائر، لابد من إعادة النظر في عدة مسائل لها علاقة مباشرة بأسس ومميزات هذا النظام، والتي منها: 1- وضع الإطار التنظيمي للمجلس الدستوري في قالب قانوني واضح، سواء عن طريق تمريره بموجب قانون عضوي، أو بإلزامية مرور النص التنظيمي الذي يصدره رئيس الجمهورية على الرقابة الدستورية، معالعمل على إدراج هذه الأنظمة الداحلية للمجلس ضمن مجال التشريع العضوي على غرار ما أقرته أغلبية الأنظمة الدستورية المقارنة. 2- تبني إجراءات تبسيطيةبخصوص الاخطار الذي يقوم به البرلمانيون. 3- حصر الحالات التي يتم فيها اعتماد التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بشكل عام، مع توضيح دور المجلس الدستوري بشأنها. 4- عدم اقتصار مسألة التوازن في تشكيلة المجلس من حيث عددها فقط، وتجاوزها إلى مراعاة مسألة تمثيل الجهاز التنفيذي ككل، مع تعميم إجراء الانتخاب وإقرارها الوسيلة الوحيدة للانتساب إلى هذه الهيئة. 5- تفعيل مساهمة المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية على النصوص التنظيمية المتعلقة بالأجهزة المركزية للسلطة التنفيذية ، على غرار ما تم انتهاجه مع باقي السلطات، وذلك بفرض وجوبية مرورها على رقابة المجلس الدستوري. 6- العمل على توفير كل الأجواء المناسبة لإنجاح الآلية الجديدة المتاحة للأفراد للطعن في دستورية القوانين، وذلك من خلال العمل على : - رفع عديد التحفظات التي تمت الإشارة إليها والتي أقرها القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيقها. - شرح أبعاد هذه الآلية وتوصيلها إلى الأفراد، بكل القنوات والطرق المتاحة على المستوى الآني والمستقبلي. - فتح المجال أمام الأفراد للطعن في دستورية التنظيمات وكذا المعاهدات L’objet du contrôle de la constitutionnalité des lois était lié au principe de suprématie constitutionnelle, de sorte qu’elle reflète la position que la constitution occupe dans la pyramide juridique de l’État. Le contrôle de la constitutionnalité des lois peut également être considéré comme une indication réelle de la mesure dans laquelle tout système constitutionnel respecte les conditions permettant d’instaurer l’Etat de droit, tout en garantissant efficacement la promotion du concept de citoyenneté et le respect des droits et libertés de l’homme, conformément aux principes garantis par la constitution. Le système constitutionnel algérien, à l'instar d'autres régimes constitutionnels, a également connu un développement dans la mise en place d'un système de contrôle de la constitutionnalité des lois, mais le concept de ce système diffère dans chacune de ces étapes, donnant des images différentes en termes d'application et de conséquences à chaque étape. Ce qui repose sur plusieurs éléments, dont les plus importants sont les pouvoirs de l'organe constitutionnel chargé du processus de contrôle constitutionnel, représenté par le conseil constitutionnel, et tout ce qui concerne les aspects organisationnels de cet organe et son statut parmi les organes constituant le système constitutionnel algérien. Les domaines couverts par le contrôle et les développements constitutionnels constituent une règle de base pour déterminer l'efficacité du système de contrôle constitutionnel en Algérie, par rapport aux systèmes constitutionnels adoptant le même modèle de contrôle, notamment en France, en plus de la Tunisie et du Maroc, avant le passage du contrôle politique de la constitutionnalité des lois au contrôle judiciaire. Le domaine d'étude en termes d'aspect spatial inclura le système constitutionnel algérien, les modalités d'application du système de contrôle constitutionnel au conseil, sa composition et ses compétences en matière de surveillance, par rapport au conseil constitutionnel français, ainsi que l'expérience des pays voisins, la Tunisie et le Maroc. Le sujet de notre étude sera limité dans le temps depuis la création du conseil constitutionnel, même théoriquement en vertu de la constitution algérienne de 1963, jusqu'à la révision de la constitution de 2016, ainsi que dans les développements intégrant le système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie. En ce qui concerne les raisons du choix de ce sujet, il est nécessaire de contrôler la constitutionnalité des lois, en particulier dans le cadre de la révision de la constitution de 2016, et d'y consacrer de nouveaux concepts, ce qui nécessitera des recherches approfondies sur les moyens de les faire réussir et d'éviter les problèmes qui leur sont associés. Par conséquent, cette recherche vise à aborder les étapes du système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie, depuis le début de son établissement en vertu de la constitution de 1963, jusqu'à la dernière révision constitutionnelle de 2016, et les difficultés pratiques rencontrées lors de l'exposition à la jurisprudence du conseil constitutionnel et à la mesure de sa contribution à sa consécration, le principe de la séparation des pouvoirs, outre l’espace occupé par l’élément de protection constitutionnelle des droits et libertés. Il souligne également l’importance de cette étude dans les résultats obtenus d’étudier les effets de l’exercice du système de contrôle sur la constitutionnalité des lois, en soulignant le statut occupé par la jurisprudence algérienne et ses applications les plus importantes en termes d’instauration de l’Etat de droit dans son concept moderne, ce qui a été abordé par le constitution algérien dans la révision constitutionnelle de 2016, qui accorde aux individus le droit de contester la constitutionnalité des lois, ce qui est un nouveau sujet dans le domaine des droits constitutionnels en Algérie. Cela conduit au problème suivant: Comment a été mis en place le système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie à toutes les étapes de son développement? Ce problème est divisé par un ensemble de questions que nous citons comme suit: - Comment le système constitutionnel algérien a t-il traité l’aspect constitutionnel du conseil constitutionnel en tant qu’organe chargé du contrôle de la constitutionnalité? quel est le système de procédures devant cet organe en matière de saisine? - Quel est le champ du contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie? Comment se pratique-t-il? - Quelle est l'efficacité de ce système, grâce à la mise en œuvre du principe de séparation des pouvoirs dans la construction de la relation entre les autorités et l'organisation de ces autorités? - Quelles garanties le système de contrôle constitutionnel prévoit-il pour la protection des droits et libertés en Algérie, et les possibilités offertes aux individus d'exercer le droit de contester l’exception d’inconstitutionnalité inscrit dans la révision constitutionnelle de 2016? Quant à la méthodologie de cette étude, afin de clarifier les fondements sur lesquels le constituant a été adoptée dans le développement du système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie, elle sera basée sur une approche descriptive analytique, sur la base de laquelle c’est la méthode qui définit les caractéristiques du phénomène, Et c’est l’approche qui dépend de l’analyse des causes et des tendances pour atteindre la réalité de son incarnation. La méthode comparative sera utilisée pour aborder l'expérience française en se référant à la jurisprudence du conseil constitutionnel français en tant qu'expérience pionnière dans ce domaine, en la comparant avec la jurisprudence du conseil constitutionnel algérien, ainsi qu'en exposant l'expérience acquise aux niveaux tunisien et marocain dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois, et adopter le modèle de contrôle politique constitutionnel sur le pouvoir judiciaire, afin de servir le sujet de notre étude. Par conséquent, analyser le problème de la manière dont le système constitutionnel algérien traite les divers aspects liés à l'organisation du conseil constitutionnel et au système de procédures adopté par cet organe en matière de mouvement du contrôle constitutionnel, ainsi que les domaines couverts par ce contrôle en Algérie et les modalités de son exercice(partie I). L’application du principe de séparation des pouvoirs et sa réflexion sur la construction des relations entre ces autorités et leur organisation, en plus de la garantie ce qui est prévu par le système de contrôle constitutionnel pour la protection des droits et des libertés en Algérie, en particulier après la révision constitutionnelle de 2016, et l'octroi aux individus du droit de contester la constitutionnalité des lois, seront traités via l'activation du système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie (partie II). L’organisation interne du conseil constitutionnel algérien témoigne de son inspiration évidente sur le modèle français au début de sa structure, mais avec le développement de la pratique réglementaire, ce qui a eu des répercussions sur l’organisation et la structure de cet organe, le conseil a élargi ses organes internes sous la suivi du président de la république. Le constitution dans le domaine du développement du système de contrôle constitutionnel en Algérie et après les nombreuses critiques qui ont affecté les travaux du conseil constitutionnel, notamment en termes de déséquilibre dans sa composition, à travers la récente révision constitutionnelle de 2016 visant à modifier nombre de ces dispositions qui s'inscrivent dans le cadre général des travaux du conseil. Trouver une sorte d’équilibre qui manquait dans la composition et qui s’est vu imposer des conditions pour siéger au conseil, telles que l’âge, la spécialisation et l’expérience professionnelle, afin de garantir un meilleur fonctionnement et un meilleur travail. Un ensemble de dispositions relatives au domaine de la saisine ont été fournies, dont le plus important est l'extension de l'exercice de ce mécanisme à de nouveaux organes ignorés par les constitutions précédentes, ainsi que l'extension des ajournements du conseil constitutionnel pour décider des sujets de saisine et les réduire uniquement en cas d'urgence. Par conséquent, le conseil constitutionnel algérien ne s'est pas adressé au conseil constitutionnel français pour restreindre les textes de référence sur lesquels il s'appuyé sur l'interprétation de la jurisprudence constitutionnelle, mais a ouvert la voie à un élargissement de la tendance à l'élargissement du bloc de constitutionnalité, mais avec une vision différente de la jurisprudence algérienne de cette tendance, dans lequel il voit une expansion indirecte, basée sur des impératifs ou des moyens qui ne peuvent être constitutionnels, et à partir de laquelle il voit cette extension comme directe. Cependant, il convient de noter que, grâce à la révision constitutionnelle de 2016, le conseil a largement contribué à la mise en place de règles constitutionnelles, telles que la jurisprudence antérieure du Conseil, lorsque le préambule était considéré comme faisant partie intégrante de la Constitution, et pas seulement les textes juridiques de référence, le constituant, en tant que principe de séparation des pouvoirs, où le constitution a explicitement reconnu ce principe et l'a considéré comme l'un des éléments de l'organisation constitutionnelle en Algérie, par le biais de cette révision constitutionnel de 2016, en plus de la constitution des avis et résolutions du conseil. Le constituant algérienne a distingué le contrôle constitutionnel obligatoire exercé sur certains textes, notamment les lois organiques, les règlements internes du parlement, et le contrôle constitutionnel facultatif exercé sur les traités, les lois ordinaires, les ordonnances présidentielles et les règlements. Les projets des révisions constitutionnels ont à leur tour pris une place claire dans le système de contrôle constitutionnel, au milieu d'un débat jurisprudentiel sur la qualité de la censure exercée sur ce type de textes et sur l'indépendance du conseil constitutionnel d'imposer une sorte de jurisprudence constitutionnelle. En tout cela, le constituant a adhéré au modèle de contrôle constitutionnel après la révision constitutionnelle de 2016, sans être influencé par les règles constitutionnelles des pays voisins ( Tunisie et Maroc), et en transformant son système de contrôle constitutionnel en système judiciaire. En ce qui concerne les méthodes de censure, le conseil constitutionnel a repris la plupart des théories adoptées par son homologue français, en développant le concept de réserve interprétative ,ce développement, qui a débuté avec bloc de constitutionnalité, a mis en évidence son rôle de pionnier en tant que référent faisant autorité. En ce qui concerne les relations entre les autorités, le système de contrôle constitutionnel algérien insiste sur l’importance de séparer le sujet de l’organisation de son essence, soulignant dans de nombreux cas l’importance de la position constitutionnelle ferme de la non-intervention dans les pouvoirs dévolus à chaque autorité. Le système de contrôle constitutionnel est resté libre d'interférer explicitement avec les pouvoirs du législateur, dans les divers sujets que la constitution lui attribue, mais en l'absence d'un texte constitutionnel explicite, il a lourdement pesé sur le manque de cohérence du législateur sur de nombreuses questions. En outre, certaines observations et critiques ont été enregistrées, notamment en distinguant le pouvoir exécutif du reste des autorités, en les excluant de la nécessité de soumettre leur organisation à ce système, avec une distinction claire du chef de cet organe, le président de la république. Malgré tous les problèmes qui ont été enregistrés, ils relèvent de la catégorie d’obstacles qui affectent directement le développement du système de contrôle constitutionnel en Algérie, qui a clairement contribué au maintien des applications de la séparation des pouvoirs en donnant suite à la construction progressive des textes juridiques liés à ce principe, notamment en ce qui concerne la répartition des domaines de compétence. Cela montre donc que le conseil constitutionnel algérien a clairement contribué à la protection de nombreux droits et libertés, par le biais de son contrôle constitutionnel des divers textes juridiques qui lui sont présentés, ce qui permet de mettre en place et de promouvoir le système de contrôle de la constitution en Algérie, les principes consacrés dans la constitution, notamment la violation du principe de l'égalité devant la loi et la non-discrimination qui en résulte entre les lois, se sont régulièrement opposés au législateur lorsqu'il a tenté de restreindre ces droits et libertés et d'ajouter des conditions jugées non conformes avec la constitution par le conseil constitutionnel, dans le domaine de la nationalité et des conditions de résidence, et utilisé par le conseil des sujets différents, comme l’éligibilité électorale, et la création de maisons d'édition, qui sont tous liés à la protection des droits et libertés, comme indiqué par la jurisprudence du conseil, à la stabilité, à la différence de la question lors de l'imposition des conditions dictées par les révisions constitutionnelles. Avec l'inclusion du système constitutionnel algérien en tant que nouveau mécanisme dans les exigences du système de contrôle constitutionnel, en permettant à l'individu d'affirmer l'inconstitutionnalité de lois violant les droits et libertés inscrits dans la Constitution, inspirées par l'expérience française, il est certain que le conseil constitutionnel portera une lourde charge, et d'ouvrir un nouveau champ de protection constitutionnelle des droits et libertés, dans le cadre de l'activation d'un nouveau mécanisme au sein du système de contrôle constitutionnel en Algérie. Ainsi, l'application du système de contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie à travers ses différentes phases reflétait à chaque étape l'orientation de le constituant et sa vision de ce système, au départ, il se limitait au texte de la constitution à travers la constitution de 1963, sans indication claire des méthodes de pratique, une phase suivie par l’absence du concept de contrôle constitutionnel au sens de la constitution de 1976. Avec la promulgation de la constitution de 1989, les véritables débuts ont été consacrés à l'établissement des règles du système de contrôle constitutionnel en Algérie et, dans l'ensemble, la difficulté a été rencontrée dans l'exercice du contrôle constitutionnel sous l'ambiguïté constitutionnelle de certains pouvoirs. Ces pouvoirs, qui sont apparus dans la pratique, notamment après la Constitution de 1996, définissent clairement les domaines de contrôle et que les parties concernées doivent notifier au conseil constitutionnel, bien que cette constitution confère aux présidents des deux chambres le droit d'exercer ce pouvoir, la portée de la législation organique ainsi que les règlements internes du parlement. La constitution de 1996 consacre également le concept de contrôle constitutionnel obligatoire, qui a créé un vaste mouvement au niveau de la jurisprudence constitutionnelle en Algérie, à la différence de l'autre domaine dans lequel le contrôle est exercé à titre facultatif, qui comprend le contrôle des traités, des lois et des règlements ordinaires. Le fonctionnement effectif du Conseil constitutionnel en raison de l'incapacité des autorités responsables des notifications à l'exercer, à l'exception de quelques cas liés au contrôle des lois ordinaires. La révision constitutionnelle de 2016, qui a entraîné de nombreux changements, a affecté le système de contrôle constitutionnel de l’Algérie, il a commencé par rétablir l’équilibre perdu dans la composition du conseil constitutionnel, malgré la distinction claire du président de la république en tant que seul représentant du pouvoir exécutif dans la sélection de ses quatre représentants sur nomination, Y compris le privilège de nommer le président et le vice-président, alors que le mode d'élection restait réservé aux représentants des autorités législatives et judiciaires, le changement recherché par le constituant était plus long que la représentation et ne visait pas à réformer le mode de sélection proprement dit. La consécration des garanties de la transparence d'un membre du conseil constitutionnel a ajouté cette révision, la nouvelle procédure n'a pas été prévue avant, à savoir la prestation du serment constitutionnel des membres du conseil nommés ou élus, tel que stipulé dans l'article constitutionnel sur ce droit. Bien que l'exigence de jurisprudence soutenant l'idée d'ajouter des conditions à la composition de cet organe réponde aux exigences liées à l'âge, aux qualifications, aux compétences et à l'expérience, jugées essentielles pour le poste de membre du conseil constitutionnel. L'indépendance du conseil constitutionnel a été reconnue financièrement et administrativement, ce qui est finalement favorable au développement du système de contrôle constitutionnel en Algérie. Dans l'exercice du conseil dans le domaine de contrôle constitutionnel et l'utilisation des techniques de contrôle, un débat doctrinal a eu lieu au sein du conseil concernant le rôle et ses relations avec les pouvoirs qui appartiennent à l’autorité de législateur, et l'étendue de son expansion dans l'exercice du contrôle, ainsi que l'apparition de signes d'expansion sur les plans constitutionnel bloc cercle, donc en se basant sur un grand nombre de principes ainsi que les instruments juridiques internationaux conclus par l'Algérie, tels que la Charte des Nations Unies de 1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme, etc. Le texte de la révision constitutionnelle en 2016 pour ouvrir la voie à ce qu'il décrit comme l'opposition dans la pratique de la saisine du conseil constitutionnel, ce texte, qui est un ajout important à la mise en place de premier plan de l'Etat de droit en Algérie, car il représente une reconnaissance de cette minorité dans la participation active à la vie politique, malgré une distinction procédurale distinguée. Le conseil constitutionnel a également contribué en l'Algérie dans la perpétuation du principe de séparation des pouvoirs depuis le début de ses efforts dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des textes, où il l'a gardé en mettant en avant un principe constitutionnel, et l'imposition de la nécessité de respecter dans la construction d'une relation fonctionnelle entre les autorités et reflète dans la construction des textes relatifs à l'organisation tout le pouvoir. Dans le domaine de la protection des droits et libertés, le conseil constitutionnel a émergé en tant que défenseur de ces droits et libertés face à quelques tentatives, faites par le législateur en vue de l'adoption de plusieurs mesures restrictives, que le conseil a examiné en violation des dispositions de la constitution concernant ces droits et libertés. Devant le champ libre pour les personnes à exercer le droit d’exception d’inconstitutionnalité des lois, créés en vertu de la révision constitutionnelle de 2016, qui a été considérée comme garantie pour la protection des droits et des libertés en Algérie, il a identifié la loi organique n˚ 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de ce mécanisme. Les révisions s’incluent par le constitution du contrôle sur la constitutionnalité des lois dans la révision constitutionnelle récente en 2016, en particulier ceux qui sont attachées à la question d'ouvrir la voie pour les personnes faire réussi ce mécanisme , le rôle que le conseil constitutionnel leur aurait cette faculté pourrait amener le constituant un changement futur de la forme du contrôle judiciaire, tel que suivi par ses homologues tunisien et marocain. Par conséquent, afin d'accroître l'efficacité du système de contrôle constitutionnel actuel en Algérie, il est nécessaire de reconsidérer plusieurs problèmes directement liés aux fondements et aux caractéristiques de ce système, notamment: 1- Le cadre réglementaire du conseil constitutionnel dans un modèle juridique clair, que ce soit par passer par une loi organique, ou d'un texte réglementaire obligatoire pris par le président de la république sur le contrôle constitutionnel, tout en travaillant pour inclure ce règlement intérieure du conseil dans le domaine de la législation organique, à l’instar de ceux approuvées par la majorité des systèmes constitutionnels comparés. 2- Adopter des mesures simples concernant les saisines des parlementaires. 3- Limiter les cas dans lesquels la révision constitutionnelle est adoptée par le parlement en général et identifier clairement le rôle du conseil constitutionnel sur les projets de cette révision. 4- La question de l'équilibre ne se limite pas à la composition du conseil en termes de nombre uniquement, mais à la question de la représentation du pouvoir exécutif dans son ensemble, et la diffusion et l'approbation de la procédure d'élection constituant le seul moyen de devenir membre. 5- L'activation de la contribution du conseil constitutionnel dans le domaine du contrôle constitutionnel sur les dispositions réglementaires relatives aux organes centraux du pouvoir exécutif, semblable à ce qui a été avec le reste des autorités, en imposant le passage obligatoire du contrôle du conseil constitutionnel. 6- Créer toutes les conditions nécessaires au succès du nouveau mécanisme mis à la disposition des particuliers pour l’exercice du droit de l’exception d’inconstitutionnalité, en travaillant sur: - Lever les réserves mentionnées et approuvées par la loi organique fixant les conditions et les modalités d'application. - Expliquez les dimensions de ce mécanisme et de sa vulgarisation aux individus, de tous les canaux et méthodes disponibles . - Ouvrir la porte aux individus pour qu'ils contestent l’exception d’inconstitutionnalité des organisations et des traités

The purpose of the control of the constitutionality of laws was related to the principle of constitutional supremacy, so that it reflects the position that the constitution occupies in the legal pyramid of the state. The control the constitutionality of laws can also be considered as a real indication of the extent to which any constitutional system respects the conditions for establishing the rule of law, while effectively guaranteeing the promotion of the concept of citizenship and the respect of rights and freedoms, in accordance with the principles guaranteed by the constitution. The Algerian constitutional system, like other constitutional regimes, has also developed in the establishment of a system of control the constitutionality of laws, but the concept of this system differs in each of these stages, giving different images in terms of application and consequences at each stage. This is based on several elements, the most important of which are the powers of the constitutional body responsible for the constitutional review process, represented by the constitutional council, and all that concerns the organizational aspects of this body and its status among the constituent organs. the Algerian constitutional system. The areas covered by the control and the constitutional developments constitute a basic rule to determine the effectiveness of the constitutional control system in Algeria, compared to the constitutional systems adopting the same model of control, notably in France, in addition to Tunisia and of Morocco, before the transition from the political control of the constitutionality of the laws to the judicial control. The field of study in terms of the spatial aspect will include the Algerian constitutional system, the modalities of application of the constitutional control system to the council, its composition and its supervisory powers, in relation to the french constitutional council, as well as the experience of neighboring countries, Tunisia and Morocco. The subject of our study will be limited in time since the creation of the constitutional council, even theoretically under the Algerian constitution of 1963, until the revision of the constitution of 2016, as well as in the developments integrating the system of control the constitutionality of laws in Algeria. Regarding the reasons for the choice of this topic, it is necessary to review the constitutionality of laws, especially in the context of the revision of the 2016 constitution, and to devote new concepts, which will require research. how to make them succeed and avoid the problems associated with them. Therefore, this research aims to address the steps of the system of constitutional review of laws in Algeria, from the beginning of its establishment under the 1963 constitution, until the last constitutional revision of 2016, and the practical difficulties the principle of the separation of powers, apart from the space occupied by the constitutional protection of rights and freedoms, was encountered during the exposition to the jurisprudence of the constitutional council and to the extent of its contribution to its consecration. He also stresses the importance of this study in the results obtained from studying the effects of the exercise of the control system on the constitutionality of laws, highlighting the status occupied by Algerian jurisprudence and its most important applications in terms of the establishment of the rule of law in its modern concept, which was addressed by the Algerian constitution in the constitutional revision of 2016, which grants individuals the right to challenge the constitutionality of laws, which is a new subject in the field of constitutional rights in Algeria. This leads to the following problem: How was the system constitutional control of laws in Algeria established at all stages of its development? This problem is divided by a set of questions that we quote as follows: - How has the Algerian constitutional system treated the constitutional aspect of the constitutional council as the body responsible for the control of constitutionality? what is the system of proceedings before this body with regard to referral? - What is the scope of the control of the constitutionality of laws in Algeria? How is it practiced? - What is the effectiveness of this system, through the implementation of the principle of separation of powers in the construction of the relationship between the authorities and the organization of these authorities? - What safeguards does the constitutional control system provide for the protection of rights and freedoms in Algeria, and the possibilities offered to individuals to exercise the right to challenge the exception of unconstitutionality included in the constitutional revision of 2016? As for the methodology of this study, in order to clarify the foundations on which the constitutional institution was adopted in the development of the system of constitutional review of laws in Algeria, it will be based on an analytical descriptive approach, based on which is the method that defines the characteristics of the phenomenon, and it is the approach that depends on the analysis of causes and trends to reach the reality of its incarnation. The comparative method will be used to approach the French experience by referring to the jurisprudence of the French constitutional council as a pioneering experience in this field, by comparing it with the jurisprudence of the Algerian Constitutional Council, as well as by exposing the experience acquired at the Tunisian and Moroccan levels in the field of the control of the constitutionality of laws, and adopt the model of constitutional political control over the judiciary, in order to serve the subject of our study. Therefore, to analyze the problem of how the Algerian constitutional system deals with the various aspects related to the organization of the constitutional council and the system of procedures adopted by this body with regard to the movement of constitutional control, as well as the fields covered by this control in Algeria and the modalities of its exercise (Part I). The application of the principle of separation of powers and its reflection on the construction of relations between these authorities and their organization, in addition to the guarantee that is provided for by the constitutional control system for the protection of rights and freedoms in Algeria, especially after the constitutional revision of 2016, and granting individuals the right to challenge the constitutionality of laws, will be addressed through the activation of the system of constitutional review of laws in Algeria (Part II). The internal organization of the Algerian constitutional council testifies to its obvious inspiration on the French model at the beginning of its structure, but with the development of the regulatory practice, which had repercussions on the organization and the structure of this organ, the council has expanded its internal organs under the supervision of the president of the republic. The constitution in the area of development of the constitutional control system in Algeria and after the many criticisms that affected the work of the Constitutional Council, particularly in terms of imbalance in its composition, through the recent constitutional revision of 2016 to change the number of these provisions are part of the general framework of the work of the board. To find a kind of balance that was missing in the composition and that was given conditions to sit on the board, such as age, specialization and professional experience, to ensure better functioning and better work. A set of provisions relating to the field of referral has been provided, the most important of which is the extension of the exercise of this mechanism to new organs ignored by previous constitutions, as well as the extension of the adjournments of the constitutional council to decide on referrals and reduce them only in case of emergency. Consequently, the Algerianconstitutional council did not turn to the Frenchconstitutional council to restrict the reference texts on which it relies on the interpretation of constitutional jurisprudence, but opened the way for a broadening of the trend towards the enlargement of the constitutionality bloc, but with a different view of the Algerian case-law of this trend, in which he sees an indirect expansion, based on imperatives or means that can not be constitutional, and from which he sees this extension as direct. However, it should be noted that, thanks to the constitutional revision of 2016, the council has largely contributed to the establishment of constitutional rules, such as the previous jurisprudence of the council, when the preamble was considered an integral part of the Constitution , not just the reference legal texts, the constituent, as a principle of separation of powers, where the constitution explicitly recognized this principle and considered it one of the elements of the constitutional organization in Algeria, by through this constitutional review of 2016, in addition to the constitution of opinions and resolutions of the board. The constituent Algerian distinguished the compulsory constitutional control over certain texts, including the organic laws, the internal regulations of the parliament, and the optional constitutional control exercised over treaties, ordinary laws, presidential orders and regulations. The constitutional revision projects have in turn taken a clear place in the constitutional control system, in the midst of a debate on the case law on the quality of the censorship exercised on this type of legislation and on the independence of the constitutional council to impose a kind of constitutional jurisprudence. In all of this, the constituent adhered to the constitutional control model after the constitutional revision of 2016, without being influenced by the constitutional rules of neighboring countries (Tunisia and Morocco), and by transforming its constitutional control system into a judicial system. As far as censorship methods are concerned, the constitutional council has taken over most of the theories adopted by its French counterpart, by developing the concept of an interpretative reservation. This development, which began with a block of constitutionality, has highlighted its role as pioneering as an authoritative referent. With regard to the relations between the authorities, the Algerian system of constitutional control emphasizes the importance of separating the subject from the organization of its essence, underlining in many cases the importance of the firm constitutional position of non-compliance. intervention in the powers devolved to each authority. The constitutional control system has remained free to interfere explicitly with the powers of the legislature in the various subjects that the constitution attributes to it, but in the absence of an explicit constitutional text, it has weighed heavily on the lack of coherence of the constitution, legislator on many issues. In addition, certain observations and criticisms were recorded, in particular by distinguishing the executive power from the rest of the authorities, excluding them from the need to submit their organization to this system, with a clear distinction of the head of this body, the president of the republic. Despite all the problems that have been recorded, they fall under the category of obstacles that directly affect the development of the constitutional control system in Algeria, which has clearly contributed to maintaining the applications of the separation of powers by following the progressive construction. legal texts related to this principle, particularly with regard to the division of areas of competence. This shows that the Algerianconstitutional council has clearly contributed to the protection of many rights and freedoms, through its constitutional control of the various legal texts presented to it, which makes it possible to set up and promote the control system. of the constitution in Algeria, the principles enshrined in the constitution, including the violation of the principle of equality before the law and the resulting non-discrimination between laws, regularly opposed the legislature when it tried to restrict these rights and freedoms and to add conditions found to be non-compliant with the constitution by the constitutional council, in the field of nationality and conditions of residence, and used by the council of different subjects, such as electoral eligibility, and the creation of publishing houses, all of which are related to the protection of rights and freedoms, as indicated by the jurisprudence of the council, to stability, unlike the question when imposing the conditions dictated by the constitutional revisions. With the inclusion of the Algerian constitutional system as a new mechanism in the requirements of the constitutional control system, allowing the individual to assert the unconstitutionality of laws violating the rights and freedoms enshrined in the Constitution, inspired by the french experience, it is certain that the constitutional council will carry a heavy burden, and to open a new field of constitutional protection of rights and freedoms, within the framework of the activation of a new mechanism within the constitutional control system. Algeria. Thus, the application of the system of control of the constitutionality of the laws in Algeria through its different phases reflected at each step the orientation of the constituent and his vision of this system, at the beginning, it was limited to the text of the constitution to through the 1963 constitution, without a clear indication of the methods of practice, a phase followed by the absence of the concept of constitutional control within the meaning of the 1976 constitution. With the promulgation of the 1989 constitution, the real beginnings were devoted to establishing the rules of the constitutional control system in Algeria and, overall, the difficulty was encountered in the exercise of constitutional control under the constitutional ambiguity of certain powers. These powers, which appeared in practice, particularly after the 1996 constitution, clearly define the areas of control and the parties concerned must notify the constitutional council, although this constitution confers on the Presidents of the two chambers the right to exercise this power. power, the scope of organic legislation as well as the internal regulations of the parliament. The 1996 constitution also enshrines the concept of mandatory constitutional review, which has created a vast movement in constitutional jurisprudence in Algeria, unlike the other area in which control is exercised on an optional basis, which includes control. treaties, laws and ordinary regulations. The effective functioning of the constitutional council because of the inability of the authorities responsible for the notifications to exercise it, with the exception of a few cases related to the control of ordinary laws. The constitutional revision of 2016, which brought about many changes, affected the constitutional control system of Algeria, it began by restoring the lost balance in the composition of the constitutional council, in spite of the clear distinction of the president of the republic as sole representative of the executive branch in the selection of its four nominated representatives, including the privilege of appointing the president and vice-president, while the method of election remained reserved for representatives of the legislative and judicial authorities, the change sought by the constituent was longer than the representation and was not intended to reform the actual selection process. The enshrinement of the guarantees of transparency of a member of the constitutional council added this revision, the new procedure was not foreseen before, namely the provision of the constitutional oath of the members of the council appointed or elected, as stipulated in the constitutional article on this right. Although the jurisprudence requirement supporting the idea of adding conditions to the composition of this body meets the requirements of age, qualifications, skills and experience, which are considered essential for the position of constitutional council. The independence of the constitutional council has been recognized financially and administratively, which ultimately favors the development of the constitutional control system in Algeria. In the exercise of the council in the field of constitutional control and the use of the techniques of control, a doctrinal debate took place within the council concerning the role and its relations with the powers which belong to the authority of legislator, and the extent of its expansion in the exercise of control, as well as the appearance of signs of expansion on the constitutional block circle, thus basing itself on a large number of principles as well as international legal instruments concluded by the Algeria, such as the 1966 United Nations Charter, the African Charter on Human Rights, etc. The text of the constitutional revision in 2016 to pave the way for what he describes as the opposition in practice of referral to the constitutional council, this text, which is an important addition to the establishment of prominent the rule of law in Algeria, because it represents a recognition of this minority in active participation in political life, despite a distinguished procedural distinction. The constitutional council has also contributed in Algeria in the perpetuation of the principle of separation of powers since the beginning of his efforts in the field of the control of the constitutionality of texts, where he kept it by putting forward a constitutional principle, and the imposition of the need to respect in the construction of a functional relationship between the authorities and reflected in the construction of the texts relating to the organization all the power. In the area of the protection of rights and freedoms, the constitutional council emerged as a defender of these rights and freedoms in the face of some attempts by the legislator to adopt several restrictive measures, which the Council examined. in violation of the provisions of the constitution concerning these rights and freedoms. In front of the free field for people to exercise the exception right of unconstitutionality of laws, created under the constitutional revision of 2016, which was considered as a guarantee for the protection of rights and freedoms in Algeria, he identified Organic Law n ° 18-16 laying down the conditions and modalities for the implementation of this mechanism. The revisions include the constitution of control over the constitutionality of laws in the recent constitutional review in 2016, especially those who are committed to the issue of pioneering the way for people to make this mechanism successful, the role that council This constitutional power could bring the constituent a future change in the form of judicial review, as followed by its Tunisian and Moroccan counterparts. Therefore, in order to increase the effectiveness of the current constitutional control system in Algeria, it is necessary to reconsider several problems directly related to the foundations and characteristics of this system, notably: 1- The regulatory framework of the constitutional council in a clear legal model, whether through an organic law, or a mandatory regulatory text made by the president of the republic on constitutional control, while working to include this regulation council in the field of organic legislation, like those approved by the majority of comparative constitutional systems. 2. Adopt simple measures regarding referrals to parliamentarians. 3- Limit the cases in which the constitutional revision is adopted by the parliament in general and clearly identify the role of the constitutional council on the projects of this revision. 4. The question of balance is not limited to the composition of the board in terms of numbers only, but to the question of the representation of the executive as a whole, and the dissemination and approval of the election procedure the only way to become a member. 5-Activation of the constitutional council's contribution in the field of constitutional control over the regulatory provisions relating to the central organs of the executive power, similar to what has been with the rest of the authorities, by imposing the compulsory passage of the control of the council constitutional. 6 - Create all the necessary conditions for the success of the new mechanism available to individuals for the exercise of the right of the exception of unconstitutionality, by working on: - To lift the reservations mentioned and approved by the organic law laying down the conditions and the modalities of application. - Explain the dimensions of this mechanism and its popularization to individuals, all available channels and methods. - Open the door to individuals to challenge the exception of unconstitutionality of organizations and treaties.