علاقة سعر صرف الدينار بالمتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر دراسة قياسية تحليلية (1970-2015)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومجموع المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة للفترة الممتدة من (1970-2015) في الجزائر، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم تطبيق التحليل العاملي باستخدام المركبات الأساسية (ACP) لتحديد ووصف البنية الأساسية والعلاقة بين المتغيرات المكونة للدراسة من أجل ابراز أهم المتغيرات التي لها علاقة بسعر صرف الدينار، كما تم استخدام اختبار التكامل المشترك لـ "جوهانسن" بالإضافة إلى اختبار السببية، وعلى ضوء نتائج هذه الاختبارات تم تقدير نموذجين لهذه الدراسة، حيث وبعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين سعر صرف الدينار وكل من العرض النقدي، الصادرات والواردات تم استعمال نموذج تصحيح الخطأ (ECM) كمرحلة أخيرة في التكامل المشترك، والذي اثبت وجود علاقة طردية بين هذه المتغيرات، أما السلاسل التي يغيب فيها تكامل مشترك؛ بينما يسبب بعضها البعض حسب مفهوم "غرنجر" للسببية في المدى القصير وفي اتجاه واحد ونقصد كل من الإيرادات والنفقات العامة من جهة، وسعر صرف الدينار من جهة أخرى تم استعمال فيها نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL) والذي اثبت وجود علاقة عكسية وعلاقة طردية على التوالي. في حين أوضحت نتائج الاختبار السابقة غياب العلاقة بين سعر صرف الدينار وكل من معدل التضخم وصافي التدفقات الوافدة لميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة. أما أهم اقتراحات الدراسة كانت كما يلي: يجب العمل على تفعيل أدوات سياسة سعر الصرف في الجزائر لتحقيق أهدافها المسطرة وللحد من الخلل في التوازنات الداخلية والخارجية؛ ضرورة إجراء إصلاحات جذرية تهدف إلى القضاء وضبط السوق الموازية، من خلال فرض عقوبات صارمة وغرامات على التجار والسماسرة الذين يحاولون التلاعب بأسعار الصرف؛ يجب على الحكومة العمل على إنشاء وتفعيل مكاتب الصرف مع دعم الجهاز المصرفي واصلاحه ورفع ثقته لدى الجمهور والمؤسسات وبكل الوسائل وبما يواكب التغيرات العالمية؛ ضرورة تنويع مصادر تراكم احتياطات الصرف الأجنبي وكذلك رفع الضغط على أسعار الصرف من خلال الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة ومراقبتها وعدم استنزافها، مع ضرورة إقامة حواجز تجارية صارمة وفعالة على الواردات؛ يجب تفعيل سياسة نقدية مستقلة تهدف إلى السيطرة على التضخم وتعمل على ضبط الكتلة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي، مع منح حرية وصلاحيات أكثر للبنك المركزي في قيامه بمهامه وتعزيز استقلاليته عن قرارات الحكومة؛ ضرورة توجيه السياسة المالية بما يخدم استقرار سعر صرف الدينار وكذلك العمل على ترشيد الموازنة العامة من خلال إعادة النظر في هيكل النفقات العامة وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية وضبط معدلات نموها بما يتناسب والوضعية الاقتصادية؛ ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتمويلها ومراقبتها وتنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية لدورها الفعّال في مساندة التنمية المستدامة، كما يحب على الحكومة الجزائرية إعادة النظر بقاعدة 51/49 والتي تعد حاجزا مثبطا أمام المستثمر الأجنبي.

This study aims to determine the relationship between the exchange rate of the " dinar" against the " dollar" and the total macroeconomic variables selected for the period 1970-2015 in Algeria. And to achieve the objective of this study, we applied factor analysis using Principal Components Analysis (PCA) to identify and describe the infrastructure and the relationship between the variables of the study and to highlight the most important variables related to the "dinar" exchange rate. The Johansen co-integration test was used as well as a causality test, and by using the results of these tests, two models were estimated for this study. After confirming the existence of a co-integration between the "dinar" exchange rate and the money supply, exports and imports; the model (ECM) was used as the last step of co-integration, which revealed a positive correlation between these variables, and in the case of the series in which there is a lack of common integration; while they cause each other according to the concept of "Granger" of short-term and one-way causality, we mean both revenue and public expenditure on the one hand, and the "dinar" exchange rate on the other hand used the (ARDL) model, Which proved an inverse relationship and a direct relationship, respectively. While the results of the previous test showed the absence of the relationship between the dinar exchange rate and both the inflation rate and the net inflows of balance of payments in Algeria during the period under study. The most important proposals are: It is necessary to activate exchange rate policy instruments in Algeria in order to achieve the set objectives and reduce internal and external imbalances; The need for radical reforms to eliminate and control the parallel market, imposing stiff penalties and fines on traders and brokers attempting to manipulate exchange rates; The government should work to set up and activate exchange offices with support and reform of the banking system and increase its confidence in the public and institutions, by all means in line with global changes; The need to diversify the sources of foreign exchange reserve accumulation and to increase the pressure on exchange rates by maintaining and monitoring foreign exchange reserves, with the need to put in place strict and effective trade barriers on foreign exchange reserves. the imports; An independent monetary policy should be put in place to control inflation and control the money supply and achieve monetary stability, while giving the Central Bank more freedom and powers in the exercise of its functions and strengthening its independence from government decisions; The need to orient the fiscal policy to preserve the stability of the dinar exchange rate and rationalize the public budget by re-examining the structure of public expenditure and by orienting the strategic sectors towards a control of their growth rate according to the economic situation; The need to pay attention to the development, financing, monitoring and implementation of infrastructure in line with the highest international standards for their effective role in supporting sustainable development. Also, the Algerian government should also review rule 51/49, which discourages foreign investors.

L’objectif de cette étude est de déterminer la relation entre le taux de change du "dinar" par rapport au "dollar" et le total des variables macroéconomiques sélectionnées pour la période 1970-2015 en Algérie. Et pour atteindre l’objectif de cette étude, nous avons appliqué une analyse factorielle à l’aide de L'analyse en composantes principales (ACP) afin d'identifier et de décrire l'infrastructure et la relation entre les variables de l'étude et de mettre en évidence les variables les plus importantes liées au taux de change du "dinar". Il a été utilisé le test de la Co-intégration de "Johansen" ainsi qu'un test de causalité, et en utilisant les résultats de ces tests, deux modèles ont été estimés pour cette étude. Après avoir confirmé l’existence d’une Co-intégration entre le taux de change du dinar et la masse monétaire, les exportations et les importations, le modèle (ECM) a été utilisé comme dernière étape de la Co-intégration, ce qui a révélé une corrélation positive entre ces variables, et dans le cas de la série dans laquelle il y a un manque d'intégration commune; s’ils se causent mutuellement selon le concept de "Granger" de causalité à court terme et à sens unique, nous entendons à la fois les recettes et les dépenses publiques d’une part, et le taux de change "dinar" de l’autre utilisé (ARDL ) modèle, qui a prouvé une relation inverse et une relation directe, respectivement. Alors que les résultats du test précédent montraient l’absence de relation entre le taux de change du dinar et le taux d’inflation et les entrées nettes de balance des paiements en Algérie au cours de la période considérée. Les propositions les plus importantes sont les suivantes: Il est nécessaire d'activer les instruments de politique de taux de change en Algérie afin d'atteindre les objectifs fixés et de réduire les déséquilibres internes et externes; La nécessité de réformes radicales visant à éliminer et à contrôler le marché parallèle, en imposant des pénalités sévères et des amendes aux commerçants et aux courtiers tentant de manipuler les taux de change; Le gouvernement doit œuvrer à la mise en place et à l'activation de bureaux de change avec le soutien et la réforme du système bancaire et accroître sa confiance chez le public et les institutions, par tous les moyens en adéquation avec les changements globaux; La nécessité de diversifier les sources d’accumulation de réserves de change ainsi que d’accroître la pression sur les taux de change en maintenant et en surveillant les réserves de devises, avec la nécessité de mettre en place des barrières commerciales strictes et efficaces sur les importations; Une politique monétaire indépendante devrait être mise en place pour contrôler l'inflation et contrôler la masse monétaire et parvenir à la stabilité monétaire, tout en conférant plus de liberté et de pouvoirs à la Banque centrale dans l'exercice de ses fonctions et en renforçant son indépendance par rapport aux décisions gouvernementales; La nécessité d'orienter la politique budgétaire pour préserver la stabilité du taux de change du dinar et de rationaliser le budget public en réexaminant la structure des dépenses publiques et en orientant les secteurs stratégiques vers un contrôle de leur taux de croissance en fonction de la situation économique; La nécessité de prêter attention au développement, au financement, au suivi et à la mise en place d'infrastructures conformes aux normes internationales les plus strictes pour leur rôle efficace dans le soutien du développement durable. Aussi, Le gouvernement algérien devrait également revoir la règle 51/49, qui décourage les investisseurs étrangers. Mots-clés: Taux De Change, Dinar Algérien, Variables Macroéconomiques, L’analyse Factorielle, Co-Intégration Et Causalité, Modèle De Correction D'erreur (ECM), Modèle ARDL.