السلطة القضائية في ظل التحولات الدستورية في الجزائر

Abstract

إن الحديث عن مكان القضاء في النظم الدستورية طالما كانت مصدر للقلق لدى الكثير من فقهاء القانون الدستوري على الأقل، في ظل نظرية الفصل بين السلطات، وحتى في الدول العريقة التي أوصت ومازالت توصي بالحقوق التي يطالب بها الإنسان. وفي ظل الجمهورية الجزائرية التي سعت على الأقل في نصوصها القانونية مثل الدول الأخرى، إلى ضمان مكانة مناسبة للقضاء مهما كان وصفه في حلقة النظم الدستورية المتعاقبة. وقد يرى المرء أحيانًا تناقضًا يؤدي إلى تضليل أولئك الذين لديهم قراءة سطحية للدستور خاصة عندما نتكلم دائما عن السلطات واستقلاليتها عن بعضها البعض، لأنه في الواقع عند البحث في عبارة "السلطة التنفيذية" و"السلطة التشريعية" و"السلطة القضائية" نجد أن الأخيرة يشملها لبس في وصفها بالسلطة. فلا يمكن لأحد أن يشك في أن البرلمان يمثل السلطة التشريعية وهو منتخب من قبل الشعب، وأن رئيس الجمهورية والحكومة يمارسان السلطة التنفيذية، والتي نجد أن قمتها منتخب كذلك من قبل الشعب، فإنه ليس من السهل تحديد "السلطة الثالثة"، التي نقصد بها السلطة القضائية. على الرغم من أن الدستور الجزائري الساري المفعول يُكرّس في فصله الرابع، عنوان "السلطة القضائية"، إلا أنه لا يشمل الجهاز الممركز الذي يمثل القمة لذات السلطة، مثله مثل السلطتين الأخرتين اللتان تتمتعان بالشرعية وحتى الاستقلالية النسبية طبعا بالنسبة للبرلمان، ومع ذلك من الخطأ استخلاص الاستنتاج بأنه فيما يتعلق بالقضاء لا يمكنه أن يشكل جهازا مستقلا كما كان ومازال ينادي به أصحاب النظرية الفقهية الدستورية الشهيرة الفصل بين السلطات. على العكس إذا كان الدستور ينظم على وجه التحديد الشروط التي ينطبق عليها الفصل بين الطعون على القضاء، فإن هذا يرجع بشكل خاص إلى مهمة "حارس الحرية الشخصية" التي توكل إلى ما يطلق عليه "السلطة"، ومع ذلك فإن هذه القواعد المحددّة ليست بأي حال من الأحوال حصرية للحماية العامة لفصل السلطات في مجال القضاء.

La question de la place de la justice dans la séparation des pouvoirs présente toujours un souci dans la plupart des juristes, et même au états qui recommande les droits de l homme. sous la République algérienne comme d’autre états on voie un paradoxe qui induit parfois en erreur ceux qui ont de la Constitution une lecture superficielle. En effet, on cherchera en vain dans le texte de la Constitution les expressions «pouvoir exécutif », « pouvoir législatif » et « pouvoir judiciaire ». Or, si nul ne peut douter que le Parlement représente le pouvoir législatif et que le Président de la République et le gouvernement exercent le pouvoir exécutif, il n’est pas si aisé d’identifier un «troisième pouvoir». La Constitution consacre, certes, son quatrième chapitre un titre à «pouvoir judiciaire » mais celle-ci ne recouvre pas la totalité des organes à qui la République confie le pouvoir de juger. Toutefois c’est à tort qu’on en tirerait la conclusion qu’à l’égard de la justice, la Constitution ne garantit qu’une version affaiblie de la séparation des pouvoirs. Au contraire. Si la Constitution organise de façon spécifique les conditions dans lesquelles la séparation des pourvois s’applique au pouvoir judiciaire, cela tient en particulier à la mission de «gardien de la liberté individuelle» qui est confiée à ce que l’on surnomme « pouvoir ». Toutefois ces règles spécifiques ne sont nullement exclusives d’une protection générale de la séparation des pouvoirs en matière de justice

The question of the place of justice in the separation of powers is always concerned most jurists, and states who recommend human rights. in Algerian republic or other states one sees a paradox which sometimes misleads those who have a superficial reading of the Constitution. Indeed, the words "executive power", "legislative power" and "judicial power" will be sought in vain in the text of the Constitution. Now, if no one can doubt that the Parliament represents the legislative power and that the President of the Republic and the government exercise the executive power, it is not so easy to identify a "third power". Although the Constitution enshrines its fourth chapter with a title of "judicial power", it does not cover all the organs to which the Republic has the power to judge. However, it is wrong to draw the conclusion that, with respect to justice, the Constitution guarantees only a weakened version of the separation of powers. The contrary, If the Constitution specifically organizes the conditions under which the separation of appeals applies to the judiciary, this is particularly due to the mission of "guardian of personal freedom" which is entrusted to what is nicknamed "power", However, these specific rules are by no means exclusive of a general protection of the separation of powers in the field of justice.