الرقابة على الأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

نتيجة لتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة منها سلطته التنظيمية التي تمسح له بالتدخل في جميع المجالات ما عدا المخصصة للقانون ، و كذا التشريع عن طريق الأوامر التي تسمح له بمشاركة البرلمان في العملية التشريعية ،أقر المؤسس الدستوري إخضاع هذه السلطات لمختلف أنواع الرقابة التي أقرها في الدستور لتأكيد فاعليتها من جهة و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم من جهة ثانية و السعي نحو تكريس دولة القانون من جهة ثالثة . لذا كل أعمال رئيس الجمهورية التشريعية منها و التنظيمية ماعدا ما يتعلق بأعمال السيادة تخضع للرقابة بمختلف أنواعها، طبقا للدستور و إعمالا بالمادة 32 منه و التي تنص على :" كل المواطنين سواسية أمام القانون ..." ، و خير دليل على ذلك سعي المؤسس الدستوري الجزائري لاسيما في دستور 2016 إلى توسيع نطاق الرقابة خاصة الرقابة القضائية لتشمل كل التنظيمات المستقلة ( المراسيم الرئاسية ) و الأوامر التشريعية وتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري و كذا إدراج المادة 188 و التي تنص على الدفع بعدم الدستورية و التي تطال أعمال رئيس الجمهورية . مما يدل على حرص المؤسس الدستوري وسعيه لتفعيل عملية الرقابة ، و خاصة الرقابة القضائية لما توفره من ضمانات للأفراد ، حيث أثبتت التجربة الجزائرية ضعف الرقابة الدستورية لارتباطها بآلية الإخطار التي كانت ضيقة النطاق و كذا عدم قيام الجهات المكلفة بالإخطار بمهامهم و ضعف الرقابة البرلمانية التي تتوقف على الموافقة دون المناقشة . و بالتمعن في النصوص الدستورية يتضح لنا بأن المؤسس الدستوري فرض آليات رقابية مختلفة لكنها تبقى مجرد آليات ظاهرية شكلية بما أن تجسيدها عمليا على أرض الواقع يكاد يكون منعدم ، لأن مختلف أجهزة الرقابة التي يفترض أن تبسط رقابتها على أعمال رئيس الجمهورية هي أجهزة تابعة له وتساند برنامجه و تقدم له الولاء مما يضعف الرقابة عليه إن لم نقل أنها غير موجودة .

Vu que le président de la République bénéficie de larges pouvoirs : le pouvoir réglementaire qui touche différents domaines (excepté ceux qui concernent la loi) et la législation par ordonnance qui lui permet de partager l’opération législative avec le parlement, le constitutionnaliste a approuvé de soumettre ces pouvoirs à divers types de contrôle dictés par la constitution afin de protéger les droits et les libertés individuels et consacrer l’Etat de droit. De ce fait, tous les actes législatifs et administratifs du président de la République, sauf ceux liés à la souveraineté, sont soumis à un contrôle prenant différentes formes. Conformément à la Constitution et selon l’article 32 : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi,,, », et à cet effet, le constitutionnaliste a entrepris dans la Constitution de 2016 d’élargir le contrôle judiciaire afin que cette opération touche les décrets et les ordonnances présidentiels, aussi élargir le champ de la notification au Conseil constitutionnel et l’inclusion de l’article 188 qui prévoit la non constitutionnalité affectant les travaux du président de la République, en plus du contrôle parlementaire. Cela attestant de l’effort du constitutionnaliste pour dynamiser le processus du contrôle, notamment le contrôle judiciaire qui fournit des garanties aux individus. En effet, L’expérience algérienne a montré la faiblesse du contrôle constitutionnel du fait qu’il soit lié au mécanisme de notification, ainsi que le non accomplissement des autorités chargées de la notification de leur mission et la faiblesse du contrôle parlementaire qui se limite à l’approbation sans débattre les décrets. En étudiant les textes constitutionnels, on constate que le constitutionnaliste a imposé divers mécanismes de contrôle, cependant, ces outils demeurent des formalités puisque la pratique de ces mécanisme est quasi inexistante, du fait que les appareils supposés imposer leur contrôle aux travaux du président de la République sont des appareils qui lui dépendent et sont soumis à son autorité, ce qui affaiblit le contrôle et le rend souvent inexistant.

Given that the president of the republic enjoys wide powers: the regulatory power that affects different areas (except those that concern the law) and legislation by order that allows him to share the legislative operation with the parliament, the constitutionalist approved subject these powers to various types of constitutional control to protect individual rights and freedoms and to uphold the rule of law.

As a result, all the legislative and administrative acts of the president of the republic, except those related to sovereignty, are subject to control taking different forms. According to the Constitution and according to Article 32: "All citizens are equal before the law ,,,", and to this end, the constitutionalist undertook in the 2016 constitution to expand judicial control so that this operation affects presidential decrees and ordinances, also broaden the scope of notification to the Constitutional Council and the inclusion of Article 188 which provides for non-constitutionality affecting the work of the president of the republic, in addition to parliamentary control. This testifies to the efforts of the constitutionalist to boost the process of control, including judicial control that provides guarantees to individuals. Indeed, the Algerian experience has shown the weakness of the constitutional control because it is linked to the notification mechanism, as well as the non-fulfillment of the authorities responsible for the notification of their mission and the weakness of the parliamentary control which is limited to approval without debating the decrees.

While studying the constitutional texts, one notes that the constitutionalist imposed various mechanisms of control, however, these tools remain formalities since the practice of these mechanism is quasi non-existent, because the devices supposed to impose their control on the work of the president of the Republic are devices that depend on it and are subject to its authority, which weakens control and often makes it non-existent