أثر إختلاف الدين على الحقوق المقررة في مسائل الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة

Abstract

خاتمة الحمد لله الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث ومناقشة آراء الفقهاء الذين اجتهدوا لتبيين حالات الجواز والإباحة إذا أختلف الدين بين طرفين عندما يكون موضوع الحكم هوالحقوق المالية وغير المالية ومقتضى هذا أن هذه الحقوق لا تتأثر بإختلاف الدين في حالة الجواز. أما في حالة المنع والحظر يكون هنا إختلاف الدين مؤثر على هذه الحقوق المالية أو غير المالية ، وبين الإباحة والحظر نجد أن الأساس الذي يقوم عليه الحق المالي أو الغير المالي والخلفية التي يستند عليها هو المرجع لإصدار حكم الجواز أو عدمه، ولقد توصلنا للنتائج التالية: • إن هبة الكافر للمسلم أو هبة المسلم للكافر جائزة عموما مالم تكن في محرم تحرمه الشريعة الإسلامية كالخمر أو لحم الخنزير أو غيرها.... • ضرورة إحترام الضوابط التي ينبغي ألا تتجاوزها هبة المسلم للكافر كإبتغاء المودة والرحمة من وراء ذلك،لأن المسلمين والكفار لايجوز أن تكون بينهم مودة ورحمة. • أن يكون الهدف الأساسي من هبة المسلم لغير المسلم هو تأليف قلبه على الإسلام • ألا يترتب على الإهداء للكافر وقبول الهدية منه مفسدة ظاهرة أو تكون الهبة له مبالغ فيها. • إن الزوجة الكتابية لها الحق في النفقة من زوجها المسلم لأنها حبست نفسها لخدمته. • إذا أسلم الزوج فإن نفقة الزوجة الحامل تجب على زوجها لأنها مشغولة بمائه فينفق عليها حتى تضع الحمل. • إذا أسلمت الزوجة وتخلف زوجها عن الإسلام فإن نفقتها لاتسقط خلال فترة العدة. • النفقة واجبة على الزوج لزوجته التي أسلمت لذا يعاقب بعدم إسلامه بالنفقة على زوجته.