dc.contributor.author | قاسمي, فتيحة | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T07:28:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T07:28:27Z | |
dc.date.issued | 2020-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1710 | |
dc.description.abstract | تطرقنا لمفهوم التلفيق الفقهي و أحكامه و آراء العلماء فيه، و حاولنا إبراز أمثلة تطبيقية للتلفيق بين المذاهب في قانون الأسرة الجزائري فإني قد خلصت للنتائج التالية: 1- التعريف المختار للتلفيق الفقهي هو " الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد أو أجزاء الحكم الواحد " 2- إن التلفيق الفقهي لم يعرف كمصطلح بهذا المعنى إلا في حدود القرن الرابع أو الخامس هجري عندما انتشر التقليد و أغلق باب الاجتهاد. 3- إن مجال التلفيق الفقهي هو المسائل الاجتهادية الظنية فقط فلا يكون فيما علم من الدين بالضرورة. 4- إن الخلاف الحقيقي بين العلماء في حكم التلفيق الفقهي هو بالنسبة لحكم التلفيق في جزئيات المسألة الواحدة و يتجلى ذلك في مختلف الأمثلة التي ناقشها المجيزون و المانعون للتلفيق الفقهي، أما التخير و التنقل بين المذاهب المختلفة فهو ليس بخلاف | en_EN |
dc.subject | التلفيق الفقهي- قانون الاسرة-الجزائر | en_EN |
dc.title | التلفيق الفقهي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري | en_EN |