الخلاصة:
حاولنا في هذه المذكرة تحديد مفهوم الزواج العرفي في كل من القانون الجزائري و قوانين بعض الدول العربية ، من خلال دراسة مقارنة ، بحيث يتضح لنا أنه لا خلاف في مفهوم الزواج العرفي بين مختلف التشريعات إذ أعتبر في مجملها أنه عقد صحيح من الناحية الشرعية وأنه يرتب كل ما يرتبه الزواج الرسمي من نسب توارث ، حل للعشرة الزوجية .
الزواج العرفي صورة من صور الزواج الشرعي و هذا نرجعه توافر هذا النوع من الزواج على كل المقومات و الضوابط القائم عليها الزواج الشرعي .
كما اتضح لنا أيضا أنه من خلال المقارنة في عنصر الضوابط و الاختلاف ما هو ركن و ما هو شرط فهذا أمرده الاتجاهات الفقهية لكل دولة .
نخلص من دراستنا لموضوع الزواج العرفي في الجزائر إلى أسباب انتشاره و إستمراريته وواقعه في كل من تونس ، المغرب ، الكويت ،
فخلصنا إلى واقعة في الجزائر من خلال ما يلي :
أن السبب الرئيسي في اعتماد التشريع الجزائري لنظام الزواج العرفي هي الظروف ، هي الظروف الناتجة عن الفترة الاستعمارية ، أما عن الأسباب التي أبقت على هذا النظام فتعود إلى عدم تناغم أحكام قانون الأسرة مع عادات وتقاليد المجتمع من جهة و كثرة التغيرات القانونية ، في قانون الأسرة بشأن تنظيم الزواج من جهة .
لذا فإننا نرى أنه حتى يكون هناك تجارب مع تقليد المجتمع الجزائري لا بد أن نؤيد الاقتراح القائل بتزويد أئمة المساجد بصلاحية إبرام عقود الزواج أو على الأقل الإشهاد صحتها في سجلات رسمية ، في حالة استمرار العمل بنظام الزواج العرفي.
أما قوانين الدول العربية ( المعنية بالدراسة ) فقد اختلفت تشريعاتها كالتالي :
المغرب من بين القوانين الذي تلتزم بتسجيل العقد في الدائرة الرسمية و لكن لم يترتب على من لا يوثق عقده ، وقد انحنى بذلك منحى القانون الجزائري
الكويت قد انحنت منحنى التشريع المصري بان كانت كل منها ترفض سماع الدعاوى المقدمة إلى المحاكم بشأن الزواج العرفي .
