الخلاصة:
هذه الدراسة ، يتضح أن موضوع انحلال الزواج المختلط له نظام خاص، مميز و مستقل عن أحكام القانون الداخلي، إذ لا يمكن تطبيق القواعد الموضوعية الواردة في القانون الداخلي لوجود عنصر أجنبي، إلا بعد استشارة قاعدة الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق، على أن تأسيس هذه القاعدة يختلف من دولة لأخرى، إذ يتم تحديدها إما على أساس ضابط الجنسية كالتشريع الجزائري، و إما على أساس ضابط الجنسية والموطن كالتشريع الفرنسي، كما أن مواقف تحديد القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج تختلف بين التشريعين الجزائري و الفرنسي، إذ أخضعها المشرع الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى حسب الفقرة الثانية من المادة 12 ق.م.ج و أورد استثناء على هذه القاعدة طبقا للمادة 13 من نفس القانون و التي تنص على سريان القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، فيحين أن المشرع الفرنسي سعى إلى تطبيق القانون الفرنسي بكل الوسائل حسب المادة 309 ق.م.ف.
ومع أن المشرع الجزائري، قد سعى إلى تنظيم مسائل انحلال الزواج المختلط ، إلا أنه يتضح قصور في المنظومة التشريعية و عجزها عن مواكبة المستجدات الحديثة، فعلى الرغم من إدراج نصوص قانونية منظمة لانحلال الزواج في القانون المدني الجزائري ، إلا أنه على المستوى القضائي، خاصة ما يتعلق منه ببيان الجهة المختصة، لم يكلف نفسه عناء إيجاد نصوص قانونية تحدد اختصاص المحاكم الوطنية للنظر في نزاعات انحلال الزواج المختلط، وهو ما استوجب تمديد العمل بالنصوص الداخلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و ذلك رغم الطابع المعقد لهذه المسألة لارتباطها بالسيادة و بالنفاذ الدولي للحكم الصادر عن القضاء الوطني.
