الخلاصة:
(انعكاسات تعديل قانون الأسرة الجزائري على أحكام فك الرابطة الزوجية) من حيث صور فكها وإجراءاتها والآثار الناجمة عنها، بعد تعديل 2005 لقانون الأسرة الجزائري، حسب ما جاء في الفقه الإسلامي، و الاجتهادات القضائية، وتبيان موقف المشرع من كل ذلك، وبعد تفحص ما ترتب عن هذه التعديلات من آثار انعكست بالضرورة على أحكام فك الرابطة الزوجية توصلنا إلى النتائج التالية:
1- إضافة المشرع لسبب الشقاق المستمر بين الزوجين لأسباب التطليق يعدّ انعكاسا مباشرا لما سلكه الاجتهاد القضائي. وأخذا برأي الفقهاء المالكيين والحنابلة الذين أجازوه. وبذلك يكون المشرع قد نهل من منبعين أحدهما واقعي معاش في المجتمع سلكه القضاء، والآخر فقهي يتماشى وتعاليم الإسلام الحنيف. وهو انعكاس ايجابي يحسب للأمر 05 - 02 في تنظيمه لأحكام الرابطة الزوجية.
2- إضافة سبب التطليق لمخالفة شروط عقد الزواج، يتماشى مع ما استقر عليه واقع الاجتهاد القضائي، و ما اتفق عليه الفقهاء، من أن الشرط الموافق لمقتضى العقد يلحق بأصل العقد، وهو انعكاس إيجابي آخر استحدثه التعديل 05 - 02 فيما يخص أحكام فك الرابطة الزوجية من الناحية الموضوعية.
3- تعديل المادة 54 من قانون الأسرة لم يشمل فقط تغييب وإهمال إرادة الزوج في مسألة الخلع، وإنما أقر تغييبها وإهمالها أيضا في مسألة مقابل الخلع، ممّا ترك أثرا وانعكاسا بيّنا قد يختلف المختصون في كونه إيجابي أو سلبي، لكن مادام لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وأخذ تأصيله من المذهب المالكي وكان لهذا التعديل ما يبرره من السوابق القضائية. فهو يميل إلى كونه انعكاسا إيجابيا أكثر من كونه سلبيا، رغم ما يلاحظ من ازدياد أحكام الخلع في المحاكم الجزائرية. منذ إقرار هذه المادة، حيث بلغت أحكام الخلع لسنة 2013 حوالي 20 ألف حكم ما يعادل عشر الأحكام الصادرة في الطلاق لهذه السنة لكن في المقابل كانت ستكون هذه الأحكام أحكاما بالطلاق أو التطليق بعد إرهاق الزوجة ربما لسنوات من قبل الزوج في المحاكم. وأن الخلع الذي جاء به التعديل يختصر الوقت والجهد و أن الزوجة لا تلجأ إلى هذا السبيل إلا إذا سدّت أمامها جميع السبل الأخرى. وتدخل القاضي لفض النزاع عند عدم الاتفاق على بدل الخلع بين الطرفين، بتقدير بدل الخلع بصداق مثلها من النساء وقت صدور الحكم بالخلع الغرض منه عدم إطالة أمد النزاع وغلق مجال الابتزاز.
