الخلاصة:
دراستنا حول حماية حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي يمكن القول أن الشريعة سماوية من عند الله تعالى هذا ما يخول لنا أن نقول أنها جاءت شاملة وعامة لأنها اهتمت بحقوقها من المهد إلى اللحد، وقد جاءت هذه الحماية من مصدر لا تهتز ثقته ولا يمكن نقده أو إنكاره أو تحريفه وهو القرآن الكريم، فوردت في مجمل آياته عن كيفية حماية هذا الحق ومراعاته وتعزيزه ورفع من مكانة المرأة وعظمتها وبالإضافة إلى ذلك فإن السنة النبوية الشريفة كذلك لقد نادت بحماية حق المرأة بأدق تفاصيله كما كانت وصاية الرسول صلىالله عليه وسلم عن النساء في كثير من الأحاديث الشريفة، وما يمكن قوله أن الشريعة الإسلامية لم تترك أي تفصيل ولو صغير عن حماية المرأة، بعكس القانون الدولي الذي ترك الكثير من الثغرات من خلال مناداته بحماية هذا الحق لأن شريعة الإنسان ليست كشريعة الرحمان، لأن الإنسان يمكن له الوقوع في الأخطاء وبالتالي فالقانون الدولي بالرغم من أنه نادى بحماية حقوق المرأة وكان يتساوى مع الشريعة في بعض النقاط كالحقوق الثقافية والاقتصادية، إلا أنه لم تهمه هذه الحماية بقدر ما تهمه مصلحته في تحقيقها من خلال المرأة، لذلك نجده دائما يختبئ وراء كلمته حماية حق، وفي حقيقة الأمر سياسته أبعد من ذلك فما نادى به القانون الدولي لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتجلى ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي لم توافق عليها الدول العربية الإسلامية ومن وهلتها الأولى، وكما أنها أبدت تحفظاته على بعض المواد الواردة فيها، وذلك لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن ما نراه في عصرنا أن الفكر الغربي قد طغى على جميع البلدان العربية الإسلامية، وأصبحت المرأة المسلمة تقلد المرأة الأجنبية، وهذا ما تريد تحقيقه الدول الأجنبية، فقد ركزوا على أهم عنصر في المجتمع والذي تنشأ به الأجيال، وتصلح بصلاحه، وتفسد بفساده، وأصبح بدل كلمة حماية حق كلمة أخرى وهي تشجيع المرأة على الانحراف، ولهذا ما نتمناه في هذا الزمان أن تتفطن المرأة المسلمة وأن تتفقه في دينها، وأن تلزم ما جاء به القرآن الكريم دون أن تتعدى ذلك بحجة المطالبة بالحق كما يحدث في الدول الأجنبية، لأن الدول الأجنبية تجهل ما جاءت به شريعتنا.
