المستحدث في أحكام التطليق في التشريع الجزائري

Abstract

من تحليل لموضوع التطليق وما استجد فيه من أسباب جديدة الذي جاء به في تعديل للقانون الأسرة بموجب الأمر 09/05 . وما أعطاه الإسلام حقوق للمرأة منها الاجتماعية والثقافية الواسعة ولاحظ في تقرير هذه الحقوق عدة أمور منها وجوب إتاحة كل الفرص لها حتى تستطيع أن تنمي قدراتها ومواهبها الفطرية في حدود النظام الاجتماعي. فمن خلال دراسة حق طلب التطليق الذي منحه المشرع للزوجة في م53 ق.أ.ج للحالات التي تم ذكرها على سبيل الحصر إلا أنه يمكن اعتبار نص المادة 53/10 أن كل ضرر معتبر شرعا يمكن إجمال كل الأسباب التي تسمح للزوجة برفع أمرها للقاضي بفك رابطتها الزوجية، بل من الأفضل أن يُذكر الضرر معتبر شرعا في بداية النص كمعيار مثله مثل فكرة استحالة استمرار العشرة الزوجية وهذا تكريسا لقول الرسول "لا ضرر و لا ضرار". كما أن في حالة طلب التطليق بسبب عيب في الزوج وجدنا أنه كان من المستحسن على المشرع منح مدة للزوج الذي به عيب أو مرض مهلة لعلاج مرضه حتى نتفادى أبغض الحلال. وما نجد أبرز ما جاء به في تعديل الأخير للمادة 53 من قانون الأسرة إضافة الشقاق المستمر بين الزوجين كسبب للتطليق لم يبين كيفية إثبات وجود الشقاق وكيف يُثبت استمراره وهذا بطرق الإثبات المدنية ومنها مثلا شهادة الشهود كالجيران اللذان يمكن معرفة ظروف كلا من الزوجين إضافة إلى تعديل للمادة مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج التي تعتبر أساسا للحفاظ على التوازن بين المتعاقدين في الحقوق فلا يحق للعاقدين أن يشترط من الشروط ما يخالف مقتضى العقد والتي تسمح للعاقدين من ضمان المستقبل . كما أن التعديل الجديد جاء بمادة جديدة تسمح للزوجة المطلقة المطالبة للتطليق الحق في التعويض حسب ما جاء في نص م53 مكرر من جراء الضرر اللاحق بها من طرف زوجها وفي كيفية إثبات الزوجة للضرر وهذا كله يقتصر تحت سلطة القاضي التقديرية . وإننا لا ننكر أن قانون الأسرة فيما يتعلق بالتطليق جاء نتيجة ترسيخ مبادئ المساواة والعدل بين الزوجين وتتجلى في صيغتها الجهود التي بذلت في المزج بين الأصالة والعصرنة لتواكب قواعده الحداثة مع احترام تشبثنا بقيّمنا الروحية . كما أن الإصلاح الأخير سدّ العديد من الثغرات ومنها على سبيل التمثيل إقرار عدم قابلية أحكام التطليق للاستئناف وأن التطبيق الفعلي لهذا القانون من طرف القضاة والتعمق في دراسته من طرف أساتذة القانون وأهل الاختصاص سيفرز ثغرات أخرى وإشكالات يتكفلون بالوقوف عليها والعمل على تذليلها والحرص على سدّ كل الفراغات . وعليه فالزوجة التي تطلب التطليق مع توفر أحد الأسباب الواردة في م53 ق.أ.ج أن تطلب من المحكمة تعويضا عما لحقها من ضرر فضلا عن حقها في نفقة العدة وتطالب أيضا بنفقة الإهمال المستحقة كما لها الحق في مطالبة بحضانة أولادها مع إلزام المطلق بالإنفاق عليهم وتوفير سكن للحضانة. ونحن بدورنا نتساءل أين نحن مما جاء على لسان خاتم الأنبياء حين قال: "استوصوا بالنساء خيرا ".