مظاهر الاستعجال في اثار الطلاق في التشريع الجزائري

Abstract

مظاهر الاستعجال في آثار الطلاق لما له من أهمية في مجال القضاء وما يمكن استنتاجه من هذا البحث هو: أولا : النتائج 1- تأكيد الطابع الاستعجالي للقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة بالنظر لما تنطوي عليه من حالات استعجال لا يمكن درئها بإجراءات التقاضي العادية. 2- تعدد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و عدم حصرها من قبل المشرع الجزائري في مواد صريحة خاصة مع تطور الأسرة الجزائرية و ازدياد مشاكلها لأسباب عديدة، حيث باستقراء قانون الأسرة نجد أن عدد المواد المتعلقة بحالات الاستعجال في الأسرة قليلة جد وبالنسبة لأثار الطلاق هي المادة التي أشرنا إليها في بحثنا في غياب نص صريح في قانون يمنح الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة للفصل في الأمور المستعجلة المتعلقة بقضايا الأسرة و ترك الاختصاص للفصل فيها لرئيس المحكمة بصفته صاحب الولاية العامة في القضاء الاستعجالي، مما يجعل الحالات الاستعجالية العديدة في قضايا الأسرة تتراكم بمكتب رئاسة المحكمة وهو الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى عرقلة السير الحسن للجهاز القضائي خاصة بحالة وجود تناقضات بين الأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال وبين الأحكام التي يصدرها قاضي الموضوع المختص بشؤون الأسرة. 3- أدخل المشرع الجزائري بالتعديل الأخير لقانون الأسرة مادة جديدة و هي المادة57 مكرر التي تتحدث عن الاستعجال في الأسرة غير أن هذه المادة جاءت غامضة ولم توضح القاضي المختص بالفصل في قضايا الاستعجال هل هو قاضي شؤون الأسرة أم

رئيس المحكمة؟ كما أنها ذكرت أربعة حالات للاستعجال قد سبق لنا الإشارة لها وشرحها في بحثنا لكنها لم توضح هل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال مما أدى إلى خلق إشكالات عملية بالميدان. كذلك أن هذه المادة أشارت إلى أنه يمكن الفصل في قضايا الاستعجال بأمر على ذيل عريضة لكن لم تبين لنا هل يمكن استئناف هذه الأوامر أم لا ، و ما هي الجهة المستأنف أمامها إن كان ذلك جائزا ، كذلك لم تبين ميعادا لسقوط هذا الأمر مما دفعنا للرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على ذيل عريضة. 4- الفصل في حالات الاستعجال يكون تارة بأمر على ذيل عريضة و تارة أخرى بأمر استعجال لكن يوجد هناك اختلاف بين هذين الأمرين، فالأول يعتبر من الأوامر الولائية التي لا تتسم بالضمانات التي تتسم بها الدعوة القضائية كاحترام مبدأ الوجاهية و حقوق الدفاع وتؤدي إلى حرمان المتقاضي من درجة من درجات التقاضي على عكس الأوامر الاستعجالية.