ميراث الحمل في الفقه الإسلامي المقارن

Abstract

دراسة موضوع ميراث الحمل توصلت الى النتائج التالية : 1. إن تعرض الفقهاء لموضوع ميراث الحمل يدل على ان الشريعة الاسلامية تعتني بالإنسان في جميع اطوار حياته و ترعى له كامل حقوقه التي شرعها الله سبحانه وتعالى . 2. إن اقل مدة حمل التي قررها الفقهاء تتفق مع الحقائق العلمية المعاصرة والمرجع في ذلك هو الطب حيث اكد هذا الاخير بان لا يمكن ان يعيش خارج بطن امه ستة اشهر فقط من التلقيح و هذا هو الراجح من الاقوال و هذا ما اخذ به المشرع الجزائري. ان غالب مدة الحمل هي عشرة اشهر و عند الاطباء 280 يوما وهي مدة مقاربة لما قاله الفقهاء و تنبني على مدة الحمل احكام فقهية من بينها ثبوت ميراث الحمل المولود بعد وفاة المورث او نفيه إذ أن الحمل المولود بعد وفاة مورثه لا يرث إلا بتوافر شرطين هما : وجودها في رحم أمه حين موت المورث و لو نطفة و انفصاله حيا حياة مستقرة، و يعلم تحقق الشرط الأول بالنظر الى مدة حمل هذا المولود، و بناء على مدة الحمل نميز بين نوعين من الحمل: الحمل من الميت و الحمل من غير الميت. 3. وأن الراجح في الاستهلال هو كل علامة عرفت بها حياة الجنين من حركة أو صياح أو بكاء أو عطاس فإذا وجدت هذه العلامات ورث الحمل وثبت له احكام المستهل. 4. إن المشرع الجزائري اخذ بمذهب الجمهور فيما يتعلق بوقت تقسيم التركة ان كان مع الورثة حمل، حيث يوقف تقسيم التركة الى ان يولد الحمل إن رضي الورثة لتكون القسمة واحدة وإما تقسم التركة إن طلب الورثة ذلك لعدم الاضرار بالورثة. 5. أخذ الرأي الفقهي في تقدير عدد الحمل برأي ابي يوسف صاحب ابي حنيفة بوقف نصيب ذكر أو أنثى واحدة وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري. 6. إن الاستعانة بالأطباء و بالأجهزة الحديثة أمر مهم لتحديد جنس وعدد الحمل وهذا له أثر كبير على قسمة التركة و تحديد انصبة الورثة قبل وضع الحمل.