الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجية

Abstract

التطليق في قانون الأسرة الجزائري ،نجد أنه موضوع بالغ الأهمية لما يترتب عليه من أثار خطيرة تنعكس على المجتمع ككل ،ولا تقتصر فقط على الزوجين والأولاد ،باعتباره من صور الطلاق أو فك الرابطة الزوجية . كما تظهر أهمية من خلال نص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري حيث لم تعد إرادة الزوج وحدها هي التي تنهي الزواج بالطلاق ,إذ أصبح بإ مكان المرأة تطلب إنهاء أو فك الرابطة الزوجية من القاضي عن طريق التطليق وجعل الضرر سببا لفك الرابطة الزوجية من طرف الزوجة في حالات المادة 53 من قانون الأسرة وهي كما يلي : 1-عدم الإنفاق هو ضرر يصيب الزوجة ،وقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة وجود حكم قضائي يوجب الإنفاق ولم يحدد المدة التي لا ينفق الزوج عمدا ويقصد الإضرار بها وإن كان قد ورد ذكرها في المادة 331 قانون العقوبات لم يفرق المشرع بين : أ- حالة عدم الإنفاق مع القدرة على ذلك عمدا ب- حالة عدم الإنفاق مع عجز الزوج ج-لم يفرق بين الزوجة الغنية والفقيرة وجعل سلطة القاضي مقيدة بوجود حكم قضائي نهائي ولاحظنا توسع المذهب المالكي في النفقة الموجبة للتفريق . 2-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج فقد أباح المشرع الجزائري عندما أباح للزوجة طلب التطليق لكل عيب يمنع تحقيق الهدف من الزواج دون تحديد أنواع هذه العيوب ،وأهمل ضرورة منح مهلة للزوج للشفاء لكن للقضاء سلطة تأجيل الفصل في دعوى التطليق لمهلة معقولة . 3-الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر لا بد التأكد من 3 شروط وهي : أ-الركن المادي والشرعي وهو الهجر في المضجع ب-الركن الزمني وهو الهجر لمدة أربعة أشهر متتالية غير متقطعة ج-الركن المعنوي وهو نية إضرار للزوجة وليس نية الإصلاح وتبقى تلك السلطة للقاضي. 4- الحكم بعقوبة الزوج : فالمذهب المالكي حدد ما يقارب مدة السنة ما يعادل الغياب لأكثر من سنة فالعبرة بالمدة التي تستطيع الزوجة الصبر على زوجها . فالمشرع يرى الضرر من الجريمة التي تكون ماسة بشرف الاسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية و بالتالي القاضي هنا مقيد بصدور حكم ضد الزوج . 5- غياب الزوج لمدة سنة بدون عذر و لا نفقة رغم أنا الفقه المالكي يرى انا مجرد غياب الزوج عن زوجته لمدة سنة يقع الضرر لان المرأة تخلف على نفسها الوقوع في الزنا حتى إذا كان ينفق عليها فهذا لا ينفي الضرر المعنوي من بعد الزوج عن زوجته . غيرأنه يتضح لنا ان هناك العديد من النقاط و المسائل المتعلقة بموضوع التطليق اهملها و تركها المشرع مبهمة و غامضة , دون تنظيم و لا توضيح ، نتج عنه تضارب في الأحكام القضائية لذا وجب على المشرع أن يتدارك الهفوات التي وقع فيها ، و يذكر كل الأحكام و المسائل المتعلقة بالتطليق بشكل دقيق لا يدع مجالا للشك . و من بين النقاط و المسائل التي لازالت بحاجة إلى توضيح ، و التي على المشرع ان يحكم ضبطها نذكر مايلي : أولا فيما يخص أسباب التطليق نخص بالذكر : بالنسبة لتطليق لعدم الإنفاق , لم يحدد المشرع ان كان عدم الإنفاق لغياب الزوج ام بحضوره ، فالنص جاء عاما يحتاج الى توضيحه أكثر . بالنسبة لتطليق للعيوب التي تحول دون تحقيق الغاية من الزواج ، نجد أن المشرع لم يحدد ماهية هذه العيوب , كما لم يميز بين العيوب التي لا علاج لها و التي يرجى الشفاء منها ، هذا و لم ينص كذلك على حالة علم الزوجة بالعيب و رضاها به بعد الدخول ، كسبب يسقط حقها في رفع دعوى التطليق للعيوب كما لم يحدد المشرع مدة التي يجب يشفى فيها الزوج من العيب . أما بالنسبة لتطليق للغياب ، فنجد نص على أنه يمكن لزوجة أن تطلب التطليق لغياب زوجها لمدة سنة فما فوق دون عذر و لا نفقة ,و نلاحظ أنه جعل عدم الإنفاق من شروط إعمال هذه الفقرة ،بمعنى أنه إذا غاب عنها زوجها و كان ينفق عليها فهنا لا يمكن للزوجة أن تطلب التطليق استنادًا عليها . أما بالنسبة للتطليق لكل ضرر معتبر شرعا ، نجد أنه لم يعط صورا عن الضرر المعتبر شرعا و لو على سبيل المثال و لم يبين معايير تحديده تاركا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي ، مما نتج عنه تضارب في الأحكام القضائية . و يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يبين وصف الطلاق بسبب إحدى الأسباب المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري ، إن كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، كما أنه وصف فك الرابطة الزوجية قبل الدخول بإرادة الزوجين و بأحدهما طلاقا في حين أن المحكمة العليا اعتبرته فسخا لا طلاقا .