Abstract:
لعقد الهبة في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري نخرج بجملة من النتائج، و التي يمكنني بلورتها كالآتي:
1- قانون الأسرة الجزائري نظم عقد الهبة، و اقتبس أحكامه من الشريعة الإسلامية، لا من القانون المدني الفرنسي، كما كان الأمر بالنسبة للقوانين الأخرى، كالقانون المدني و التجاري مثلا.
2- بالنسبة للهبة فهي عقد يتحقق بوجوده إيجاب و قبول، و بموجبه تنتقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى لموهوب له بلا عوض، و نية تبرع، كما يجوز أن تتم الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له القيام بأي التزام يتوقف انعقاد و تمام الهبة على إنجازه.
3- الهبة عقد شكلي لا بد إفراغه في عقد رسمي، إذا كان محله عقارا، فيجب أن يحرر في الشكل الرسمي، من طرف موثق، و إجراءات خاصة إذا كان محله منقولا.
4- الهبة عقد عيني لا يتم إلا بالحيازة التي تعتبر ركنا لانعقاده، و لا يقع تحت طائلة البطلان، ويستوي في ذلك كون محل الهبة عقارا أو منقولا.
5- الأصل في الهبة عقد لازم لا يجوز فيه الرجوع، إلا انه هناك استثناء لذلك، فيجوز للأبوين الرجوع في هبتهما لولدهما ما لم يوجد مانع من موانع مادة (211) من قانون الأسرة.
6- الرجوع في الهبة إما بالتراضي بين الواهب و الموهوب له أو بالتقاضي.
7- و يترتب علة كل من الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي آثار مترتبة فلا تمس بحقوق الغير حسني النية.
8- يترتب على الرجوع في الهبة اعتبارها كأن لم تكن، و إعادة الحالة ما كانت عليه قبل التعاقد على أنهلا يجب ألا يمس هذا الرجوع بحقوق الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية الشيء الموهوب من الموهوب له.
9- الهبة في مرض الموت تعتبر وصية و تجري عليه أحكامها.
و لكل ما سبق من خلال النتائج المتحصل عليها من خلال دراستنا لموضوع عقد الهبة في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، فيمكن لنا تقديم جملة من الاقتراحات و هي تتمثل في النقاط الآتية:
- ما يلاحظ عقد الهبة في التشريع الجزائري أنه يتم التطرق إليه في قانون الأسرة الجزائري بدلا من القانون المدني، رغم أن مكانها الطبيعي هو القانون المدني.
- إغفال المشرع الجزائري ذكر آثار الهبة، و اكتفى فقط باشتراط الرسمية و العينية.
- أن المشرع الجزائري أورد حق الرجوع في الهبة – كاستثناء – بالنسبة لهبة الأب لأبنه، و لكن كيفية هذا الرجوع إن كان يتم بالتراضي أو بالتقاضي فيجب أن يوضح هذه المسألة المهمة لتسهيل الإجراءات الخاصة.
- لم تنص المادة )211( على كيفية الرجوع عن الهبة، مما جعل القضاء مذبذب و غير مستقر، إذ نجده في بعض الأحيان في قراراته يعتبر أن الطريق الواجب أخذه لإبطال الهبة القضاء لا غير ومن جهة أخرى يعتد بالرجوع في الهبة أما الموثق لإلغائها، و أمام التناقض هذا حسمت المحكمة العليا بغرفها المجتمعة الأمر، و اعتبرت الردوع صحيح سواء حرره الموثق أو نطق به القضاء.
و في انتظار الاجتهادات أكثر من المحكمة العليا تنير درب القضاء للفصل في القضايا المطروحة، عليهم على نحو واضح و إدراك تام للأحكام الموضوعية و الشكلية لعقد الهبة بالخصوص في العقارات.
و بهذا الجهد المتواضع نكون من خلاله قد بينا و لو جانبا يسيرا حول موضوع عقد الهبة في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري و الذي يحتاج الى مزيد من البحث و التفصيل في هذا التصرف الخطير من الناحية الشرعية والقانونية من طرف الباحثين المتخصصين و اجتهادات القضاة على جميع المستويات.
نرجو في الأخير بعون الله تعالى تقديره قد وفقنا، و إن أخطأنا فنرجوا من الله أن يهدينا إلى سواء السبيل.
