عمل الزوجة بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي

Abstract

بعد استعراض الآراء و الأقوال القانونية منها و الفقهية أو الشرعية فيما تعلق بعمل الزوجة أو المرأة يمكننا القول بأن ما جاء به ديننا الحنيف هو عين الإعتدال و الوسطية و هو الأنسب والأرجح خاصة أنه يتوافق و ما تتطلبه الحياة الحضرية عكس ما يروج له أعداء الدين الإسلامي دعاة التحرر من الأخلاق و مقومات المجتمع السليم، و هو ما أن مهمة الزوجة الأساسية هي القيام بحق الزوجية و تربية الأبناء و القيام بحق الأمومة و رعاية شؤون البيت، و في نفس الوقت لا يحجر عليها العمل إن استطاعت أن توازن بين حقوق بيتها و مطالب عملها، و كان عملها مشروعا، و يتناسب مع فطرتها و أنوثتها و بالشروط التي ذكرناها آنفاً، لأن العمل حق لها أقره الإسلام، أما خروجها للعمل بدون تحفظ على أي نوع من أنواع العمل، و كما هو مشاهد الآن بلباس يتنافى و نصوص الكتاب و السنة و اختلاط يأباه الإسلام، فإن خروج المرأة أو الزوجة للعمل بهذه الصورة يرفضه الإسلام و لا يقره، إذ أن من الأعمال ما هو محرم لذاته كالانشغال بما هو محرم بالغناء و الرقص و التمثيل بالصور الحالية، ومن الأعمال ما هو محرم لغيره بسبب ما يرافق العمل من اختلاط و خلوة محرمة، وابتذال و عدم احتشام في اللباس و إبداء الزينة و نحو ذلك، و من تعمل دون مراعاة لنوعية العمل و مكانه و زمانه أو ملاءمته لفطرتها و أنوثتها، و دون اهتمام بما ترتديه من ثياب و لو كان مخالفا لآداب الشريعة. و القول أنه يجب على الزوجة أو المرأة المسلمة أن توازن بين الأمور فتحرص على الالتزام بضوابط الشريعة و تجنب الآثار السيئة، فإذا وجدت عملها خارج البيت يؤثر على علاقتها مع زوجها أو على أطفالها، أو يؤثر على نفسيتها أو على أدائها في البيت، فأولى لها أنت تدع العمل و تتفرغ لزوجها و أبنائها و بيتها، و خاصة إذا كان المعيل ميسور الحال و دخله يكفي لنفقة البيت و في ذلك مرضاة لربها و لمن يعيشون معها، بالإضافة إلى أنها غير مطالبة بالنفقة لا على نفسها و لا على بيتها و لا حتى على أولادها شرعا و قانوناً، بل إن المرأة تخدم نفسها و بيتها و زوجها و أولادها و حتى دورها في المجتمع الأنسب و الأصلح لها و له هو خدمتها لبيتها و زوجها و أولادها فهي المدرسة و الحاضنة و القلب النابض لمجتمع سليم، قويم و مثالي لأنه إن اشتغلت الزوجة أو المرأة عن دورها هذا لن يوجد من ينوب عنها في أداءه على عكس عملها خارج البيت و دنيا الوظائف. ثم إن خروج الزوجة للعمل و إهمالها أو تقصيرها في الواجبات البيتية يؤدي إلى الصراع بين المرأة و زوجها، حيث تضعف سيطرة الرجل على الأسرة و تصبح القرارات الخاصة بالأسرة ليس من اختصاص الرجل وحده إذ أصبحت الزوجة تشاطره المهام و تساويه في القدرات و الدخل و قد تفوقه، و كثيرا ما يكون راتب الزوجة هو المشكل و بسببه الخلاف، حيث ترفض بعض الزوجات المشاركة في نفقات الأسرة بغض النظر عن مدى إلزاميتها في الشريعة و القانون، هذا يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، و سجلات المحاكم تكاد تطغى عليها مثل هذه القضايا. قد يكون التشارط عند مجلس العقد أو بعده في قضية عمل الزوجة من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى خفض نسبة المشاكل القائمة بسبب عمل الزوجة خارج بيتها وهو الحل المحبذ عند الكثير و هو الممارس عمليا، إلا أن قرار الزوجة في بيتها أو اتخاذها حرفة منزلية مُكسِبة لها لا تأخذ منها وقتا يشغلها عن القيام بمهام الزوجية من خدمة البيت و الزوج و رعاية الأبناء سيساهم قطعا في خفض نسبة المشاكل بين الزوجين و بالتالي نقص ملحوظ في معدل الطلاق على الأقل بسبب ما يترتب عن خروج الزوجة للعمل من إخلالها بالتزاماتها الزوجية. في الأخير سوف نستعرض جملة من النتائج المتوصل إليها: 1 العمل في الإسلام مطلب شرعي و هو حق للرجل و المرأة و الرجل على السواء، تعبديا كان أم تكسبيا، فالعمل سبب حركة الحياة و استمرارها، و هو الوسيلة الوحيدة للكسب و الحصول على الرزق. 2 للرجل مهمته و للمرأة مهمتها و كلٌّ ميسر لما خلق الله، و مهمة المرأة الأولى الأمومة و توابعها، و مسؤوليتها تدبير الشؤون الداخلية للبيت، و رعاية ساكنيه لتعم السكينة، و المودة و الرحمة و هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية، و خروجها للعمل خارج بيت الزوجية هو خروج عن الأصل و المألوف، إلا في حالات تقتضي ذلك كحاجتها للمال أو حاجة المجتمع لعملها. 3 للمرأة أن تخرج للعمل بما يتناسب مع طبيعتها و يحفظ كرامتها و يصون عرضها وفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها. 4 أن يأذن لها زوجها أو وليها للخروج للعمل، فإذا كان الاستئذان للخروج للمسجد مطلوب فكيف بالخروج للعمل !! 5 ألا يستغرق عملها معظم وقتها، فلا يؤثر على مهمتها الأساسية في الأسرة تجاه الزوج و الأبناء، فلابد من الموازنة بين حق العمل و حقوق الزوجية و الأبناء. 6 الشروط عند العقد جائزة و ملزمة ما دامت لا تحل حراما و تحرم حلالاً، و للزوجة أن تشترط على من يتقدم لها الإستمرار في عملها أو عدم حرمانها منه مستقبلا و له أن يشترط خلاف ذلك، و ما يتفق عليه ملزم للطرفين مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ''المسلمون على شروطهم '' . 7 دخل الزوجة و ما تكسبه منه هو مالها و لها حرية التصرف فيه لاستقلال ذمتها المالية في القانون و الشرع و ليس للزوج أن يجبرها على نفقة البيت أو مساهمتها فيه، إلا أنه و إن حصل ذلك برضى الزوجة و عن طيب خاطرها كان ذلك من المستحب لما له من أثر إيجابي على الجو العام داخل الأسرة و تعزيز أواصر الترابط و التعاون.