الخلاصة:
بعد أن قمنا بإجراء تتبع لمختلف الجوانب القانونية والتعديلات التي جاء بها الأمر 2005 المعدل والمتمم لقانون الاسرة الجزائري لسنة 1984 ومحاولتنا القيام بإجراء مقارنات ، فإننا توصلنا الة النتائج التالية
يظهر ان التعديل لم يكن شاملا ولم يمس مختلف الجوانب .
لاحظنا وجود غموض في بعض التعديلات وعدم وجود قرائن تؤدي الى فهم مقصود المشرع.
أتى التعديل بأشياء جديدة لكنها تبقى بلا أثر في ضوء اعتراف القانون بالزواج والطلاق العرفي.
جاءت بعض التعديلات غير متناسقة كما هو الحال بالنسبة لموضوع الفسخ والبطلان .
إن القانون بحاجة الى مراجعة جديدة وإثراء لمجمل النقائص الواردة فيه.
على المشرع الجزائري ان يستفيد كم تجارب الدول العربية والإسلامية وخاصة دول المغرب العربي.فيما يتعلق بالتعديلات التي يمكن إدراجها.
