نظام الحالة المدنية في الجزائر و دور القضاء فيه

Abstract

نخلص الى ان نظام الحالة المدنية بمفهومه الواسع لا يمكن ان يقاس بالعمليات الادارية والقانونية بل ان الامر يتعلق بعمل حضاري نستقي من خلاله معلومات و مؤشرات دقيقة تخص النمو الديمغرافي تبنى من خلاله السياسات الاقتصادية ،الاجتماعية الثقافية ، وما يتعلق بباقي القطاعات الاخرى لهذا اعتبرت الحالة المدنية ذاكرة الشعوب لذا وجب التكفل بها والمساهمة في ترقيتها و المحافظة عليها نظرا لتأثيرها على بعض الملفات كالجنسية والهوية و تنقل الاشخاص و العمليات الانتخابية،الخدمة الوطنية والنصوص القانونية مثل قانون الاسرة والقانون المدني لذا ان تعطى لها عناية بمستوى هذه الأهمية لا من حيث النصوص القانونية التي تنظمها ولا من حيث الكفاءات التي تعين بها لأداء الخدمات ,اذ ينبغى ان يشرف على اداراتها افضل الكفاءات وان يكون على رأسها حقوقى خريجى الجامعة مع تزويده بالوسائل والتجهيزات الحديثة لتمكينه من تحسين ورفع المستوى سواء تعلقت هذه الخدمات بتنضيم السجلات او المحفوظات او تسليم الوثائق للمواطنين او للادارات و المؤسسات العمومية. و نقول أن الدولة تبذل المجهود في القضاء على البروقراطية لاسيما استصدار وثائق الحالة المدنية وهذا من خلال مخطط عصرنة الادارة الذى مكن المواطنين من استصدار مختلف الوثائق المدنية من اي بلدية بالوطن.