نفقة الزوجة في الفقه المالكي و قانون الأسرة الجزائري

Abstract

نفقة الزوجة في الفقه المالكي و قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، وحاولنا قدر الإمكان الإلمام بالموضوع من جانبيه الفقهي وبشكل أخص الفقه المالكي، وجانبه القانوني الممثل في قانون الأسرة الجزائري، ومن خلال دراستنا للموضوع، نجد أن المشرع الجزائري خصص لموضوع النفقة أهمية كبيرة، وهذا لما قد تضمنه النفقة في دوام و استمرار الأسرة، وضمان كذلك حقوق جميع أفراد الأسرة، وتحديد واجبات كل فرد من أفرادها، أما من جانب علاقة الفقه الإسلامي بقانون الأسرة الجزائري، في موضوع النفقة، وبالضبط بنفقة الزوجة، فنجد أن هناك شبه توافق بين أحكام الفقه، ومواد القانون، وقد يعود ذلك إلى أن أغلب نصوص مواد قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية،

وموضوع بحثنا هذا حاولنا أن نحيط فيه بكل ما تعلق بموضوع النفقة بصفة عامة، وهذا ما ركزنا عليه في الفصل الأول من خلال بيان ماهية النفقة، من حيث اللغة والفقه والقانون، وذكر حكمها وقد عرجنا في حكم النفقة عن حكم النفقة الزوجية وهذا في المبحث الأول، كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى أنواع النفقة والتي تنقسم إلى نفقة على النفس، ونفقة على الغير، ويدخل ضمن الغير الزوجة والأولاد، والأقارب، وذكرنا أهم شروط استحقاق هؤلاء للنفقة .

أما في الفصل الثاني فتناولنا أحكام نفقة الزوجة، ففي المبحث الأول ذكرنا شروط وأسباب استحقاق الزوجة للنفقة، و مقدار النفقة الزوجية ، وفي المبحث الثاني موانع النفقة الزوجية،فهناك موانع تسقط حق الزوجة في النفقة ، وهناك موانع لا تسقط حق الزوجة في النفقة .

واعتمدنا في دراستنا على المقارنة بين الفقه الإسلامي، وبشكل أخص الفقه المالكي وبين قانون الأسرة الجزائري ، وذلك بإجراء مقارنة بسيطة عند نهاية كل مطلب ، و بيان أوجه الاتفاق ، وأوجه الاختلاف إن وجدت ، وخلاصة القول أننا وجدنا أوجه الاتفاق بين الفقه و القانون ، أكثر من أوجه الاختلاف ، وهذا لطبيعة قانون الأسرة الجزائري المستمد أغلبه من الشريعة الإسلامية ، كم أن القانون منح للقاضي اللجوء إلى مصادر الشريعة الإسلامية، إذا لم يجد الحكم في نصوص مواد القانون .

أما فيما تعلق بالمواضيع التي خالف فيها قانون الأسرة الجزائري الفقه المالكي نجد في المفهوم العام للنفقة ، فالمقصود بها كل ما ينفقه الزوج على عياله وزوجته و أقاربه ، وكل ما يخرجه الشخص وما يصرفه ، وهذا ما جاء في الفقه المالكي، أما أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على معنى النفقة وإنما أشار إلى هذا المعنى في ثنايا المواد ، وأشار بشكل أخص إلى مشتملات النفقة وعددها إلى ، الغذاء و الكسوة والعلاج ، بالإضافة إلى السكن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات حسب العرف و العادة ، وهذا أيضا ما ذهب إليه الفقه المالكي حيث أنه ترك الأمر فيما تعلق بمشتملات النفقة إلى العرف كذلك ، فنجد أن القانون وافق الفقه، فيما تعلق بمشتملات النفقة. أما فيما تعلق بأنواع النفقة ، نجد أن الفقه المالكي فصّل في تعداده للنفقة ، حيث قسمها إلى نفقة للنفس ، ونفقة للغير، والتي نشمل النفقة على الأقارب ، ونفقة الملك ، كما جاء بيانه سابقا ، بينما اكتفى المشرع الجزائري عند ذكره لأنواع النفقة إلى نفقة على الزوجة ، ونفقة على الأقارب ، أما فيما يخص شروط النفقة على الأقارب فنجد أن هناك توافقا كبيرا بين الفقه والقانون ، حيث اشترطا على القريب حتى تجب النفقة له ، أن يكون فقيرا ولا قدرة له على العمل و الكسب ، مع يسر حال المنفق ، و بالنسبة لشروط النفقة على الزوجة ، توافق القانون والفقه ، ومن الشروط أن يكون عقد الزواج صحيحا ، و ثبوت الدخول بالزوجة ، بالإضافة إلى شرط أن يكون الزوج موسرا. أما فيما تعلق بكيفية تقدير النفقة لم ينص المشرع الجزائري على كيفية تقدير النفقة ، وترك الأمر للعرف وللقضاء، بينما نجد الفقه المالكي كان أكثر تفصيلا وتدقيقا في تقديره للنفقة كما ذكرنا سابقا .

وتوافق الفقه و القانون في حالت وموانع سقوط النفقة ، وهدا ما نستشفه بنصوص المواد التي بينت حقوق وواجبات الزوجين ، إذا لم تقم الزوجة بأحد واجباتها فليس لها أن تطالب بحقوقها ، ومن الحقوق النفقة ، أما الموانع التي لا تسقط النفقة تطرق لها الفقه المالكي ، ولم ينص عليها قانون الأسرة الجزائري . وعليه فإننا نجد أن أوجه الاتفاق بين الفقه المالكي و قانون الأسرة الجزائري أكثر من أوجه الاختلاف ، و الذي لا يعد اختلافا ، و إنما توسع و تفصيل في الفقه في مسائل لم يفصل فيها القانون ، لأن قانون الأسرة الجزائري مستمد من الشريعة الإسلامية ، كم أن للقاضي اللجوء إلى مصادر الشريعة الإسلامية فيما لا نص قانوني فيه .