سلطة القضاء في إثبات النسب و نفيه في التشريع الجزائري

Abstract

السلطة التقديرية للقاضي هي صلاحية ممنوحة له في مواجهة ظروف تطبيق القانون ،قوامها النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي. * السلطة التقديرية للقاضي هي ملازمة العمل القضائي فأينما وجد العمل القضائي وجدت السلطة التقديرية. * يتمتع قاضي شؤون الأسرة بسلطات واسعة نظرا بطبيعة القضايا التي يفصل فيها وخصوصيتها. * إن مصادر النشاط التقديري لقاضي شؤون الأسرة هي التي تساعد في مقايسة عناصر النزاع وأدلة الإثبات ،وبالتالي إعمال القاعدة القانونية لإصدار الحكم المناسب في الدعوى . * تكمن أهمية السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في سد الثغرات القانونية، وتفادي القصور التشريعي وخاصة في ظل نصوص قانون الأسرة وغموضها. * لا يستطيع قاضي شؤون الأسرة مناقشة موضوع الدعوى إلا بعد أن تكون الدعوى مستوفية جميع الشروط الشكلية . * إن قاضي شؤون الأسرة يتمتع بسلطات واسعة في إثبات النسب،فله استعمال جميع الطرق الشرعية والقانونية لإثبات النسب طبقا لقاعدة "إحياء الولد". * البصمة الوراثية وسيلة علمية حديثة تتميز بدقة نتائجها يجوز الاعتماد عليها في إثبات النسب أو نفيه في مواطن النزاع ،وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة في استعمالها . * قاضي شؤون الأسرة له سلطة التحقق من طرق إثبات النسب . * إن استعمال قاضي شؤون الأسرة للطرق العلمية الحديثة في الإثبات لا تلغي الطرق الشرعية والقانونية بحيث لايجوز للقاضي تجاوزها . * لا يستطيع القاضي استعمال البصمة الوراثية للتأكد من أنساب الثابتة بالفراش . * قاضي شؤون الأسرة مقيد بقاعدتين هما "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وقاعدة "إحياء الولد" . * إن قاضي شؤون الأسرة في نفي النسب مقيد باللعان كطريق شرعي لنفي النسب حسب ما استقر علية القضاء الجزائري. * لا يستطيع القاضي استخدام الطرق العلمية الحديثة في النزاعات المتعلقة بنفي النسب ،ولا يمكن لها أن تتقدم على اللعان .