صندوق النفقة بين النص و التطبيك في التشريعات العربية

Abstract

إف تفعيؿ صندوؽ النفقة ميدانيا وليد إاردة السمطة التنفيذية ، وذلؾ ارجع لأسباب عدة مف بينيا :تأطير القانوني بفتح حساب ترخيص خاص بو لدى الخزينة العمومية وكما تطرقنا إلي طبيعة تسيير ىذه الحسابات وأنيا تمتاز بانفلبتيا مف الرقابة البرلمانية ومبدأ السنوي لمميازنية فينا مف صلبحية السمطة التنفيذية أف تتدخؿ بمساىمتيا بتعديؿ الموازنة المالية لمصندوؽ لكي لايقع عجز في ميازنو المالي ، فيعرؼ الصندوؽ دوما الانتعاش و استفادة الفئات المعينة منو ،وىذه الاستماررية تعطي الدفع لوعي الإاردة الاجتماعية لممساىمة فيو، فبذلؾ تكفؿ روح وبوادر التضامف والتكافؿ الاجتماعي، ويكوف مكسبا ارئدا حصريا لا يوجد في غالبية الدوؿ المتقدمة حيث يندرج ضمف منظمة حقوؽ الإنساف. يعاب عمي معظـ صناديؽ النفقة لدوؿ العربية أنيا حرمت فئات كاف ليا أف تستفيد مف خدمات المالية لمصناديؽ ،وىي الأارمؿ الحاضنات، وكيؼ لا وىي تعرؼ كسار لخاطرىا لفقدانيا لزوجيا، وتكفميا بأولادىا اليتامى مع صعوبات العيش وتدىور القدرة الشارئية. ىذه الفئة يجب أف تحاط بالاىتماـ ،وتنظر إلييا عمي وجو السرعة لإنقاذىا لكي لا تعتمد عمي الشارع لجمب قوتيا وحاجياتيا الأساسية اليومية ليا،وكذلؾ الزوجة الميممة مف طرؼ الزوج ىي وأولادىا المحكوـ ليا بالنفقة بعد صدور حكـ بجريمة الإىماؿ العائمي بمغادرة مقر الأسرة إف صندوؽ النفقة يعتبر كمتنفس لمفئات المستفيدة منو ولا يعتبر حؿ جذريا لأسباب المشكمة والمعضمة، وىو ارتفاع نسبة الطلبؽ المتازيدة لإحصائيات كؿ سنة، مما يفرض عمي المشرع أف يتدخؿ عمي وجو السرعة لإعادة النظر في النصوص القانونية لقانوف الأسرة وقانوف العقوبات الجازئري لإيجاد الحموؿ المناسبة . أما بالنسبة لإجارءات الاستفادة مف المستحقات المالية لمصندوؽ وخاصة فيما يتعمؽ منيا جراءات التتبع الجزائي لو لتحصيؿ أمواؿ ا القياـ بالبحث الاجتماعي لوضعية المداف بالنفقة و الصندوؽ تعرؼ نوعا مف التعقيد وتحميؿ القاضي لشؤوف الأسرة صعوبات التحري أماـ المسؤولية المنوطة لو مع اتساع دائرة اختصاصو الإقميمي وعدـ توفر الوسائؿ العامة لمقياـ بعممية البحث والتحري، كاف يجدر بالمشرع الجازئري أف يمقي ىذه المسؤولية عمي مصالح

الخاتمة 64

الشؤوف الاجتماعية مع تسخير ليا كؿ ىياكؿ ومؤسسات الدولة لمقياـ بذلؾ ،والتطبيؽ الفعمي والميداني لقاعدة الامتياز العاـ لديوف الحساب الخاص لصندوؽ النفقة ،مع إعطاء أكثر الامتياازت العامة والحماية اللبزمة لممحاسبيف العموميوف لمقياـ بعممية تحصيؿ أمواؿ الصندوؽ بتكريس مبدأ الضماف العاـ لأمواؿ الصندوؽ ،بالقياـ بتتبع أمواؿ الصندوؽ لدي الغير.